افزایش صادرات نظامی آلمان

وزارت اقتصاد آلمان اعلام کرد میزان فروش اسلحه این کشور در سه ‌ماهه‌ نخست سال جاری به کشورهای غیرعضو اتحادیه‌ اروپا و ناتو افزایش یافته و از ۱۳۰ میلیون یورو به حدود ۶۴۹ میلیون یورو رسیده است. عربستان سعودی از جمله ‌این کشورهاست.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) بنا بر گزارش "اشپیگل‌آنلاین" به نقل از رویترز، هر چند صدور اسلحه از آلمان نسبت به سه ماهه‌ اول سال پیش حدود یک چهارم کاهش یافته، با این حال میزان فروش آن به کشورهای غیراروپایی و غیر عضو در ناتو افزایش یافته است. در این میان کشورهای سنگاپور (۱۹۵ میلیون یورو)، عربستان سعودی (۳۱ میلیون یورو) و الجزایر (۲۹ میلیون یورو) به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را دارا هستند.

سنگاپور قرار است تانک‌های جنگی "لئوپارد ۲" ارتش آلمان را دریافت کند. از مدل‌های مختلف این تانک تاکنون در نیروهای مسلح آلمان و ۱۲ کشور اروپایی دیگر و نیز چند کشور غیراروپایی استفاده شده ‌است.

آلمان در ۳ ماهه‌ گذشته هم‌چنین بیش از ۱۶۶ میلیون یورو به آمریکا، ۱۴۵ میلیون یورو به جمهوری کره ‌و ۹۷ میلیون یورو به کشور برونئی تجهیزات جنگی فروخته است.

"تعهدات دولت‌های پیشین"

زیگمار گابریل، وزیر اقتصاد آلمان و رییس حزب سوسیال‌ دموکرات‌ها، در این رابطه اعلام کرد که صدور مجوز ارسال اسلحه به کشورهای غیراروپایی و غیرعضو در ناتو‌ بر اساس "تعهدات دولت‌های پیشین" صورت گرفته است.

به گزارش دویچه‌وله، گفته می‌شود که فروش تجهیزات نظامی به عربستان سعودی، در پی اجرای یکی از این تعهدات است. صدور اسلحه به این کشور به دلیل اعمال سیاست‌های ‌سرکوبگرانه‌ و عدم رعایت موازین حقوق بشری همواره با مخالفت شدید احزاب اپوزیسیون دولت آلمان روبرو بوده است. خانواده‌ سلطنتی عربستان سعودی، ابتدا در پی خرید حدود ۶۰۰ تا ۸۰۰ تانک جنگی مدرن مدل "لئوپارد ۲" از آلمان بود.

بنا بر تازه‌ترین آمار رسمی، حجم صادرات تسلیحاتی آلمان به عربستان سعودی به میزان ۲۴ / ۱ میلیارد یورو افزایش یافته و نسبت به سال ۲۰۱۱ رشدی بیش از ۹ برابر داشته است.

صدور مجوز فروش اسلحه در آلمان، تنها با تایید "شورای امنیت" این کشور امکان‌پذیر است. در این شورا علاوه بر آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، ۸ وزیر دیگر نیزعضو هستند. تصمیمات این شورا محرمانه است. بر پایه‌ گزارش رویترز، وزارت اقتصاد آلمان اطلاعات یاد‌شده را در پاسخ به پرسش فراکسیون حزب چپ‌ها در مجلس آلمان منتشر کرده است.

صادرات تجهیزات نظامی به خارج از آلمان، همیشه مورد بحث و مخالفت احزاب اپوزیسیون دولت بوده است. صاحبان صنایع تسلیحاتی در این کشور، اما همواره با تکیه بر دلایل اقتصادی، "انتقادهای اخلاقی" مخالفان دولت را رد کرده و با کشورهای علاقمند، قراردادهای کلان بسته‌اند. طبق تازه‌ترین گزارش‌های دولت فدرال آلمان، صادرات تسلیحاتی این کشور در سال ۲۰۱۰ بالغ بر ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو بوده است.

انتقاد از افزایش صدور اسلحه

هلموت اشمیت، صدراعظم پیشین آلمان از حزب سوسیال دموکرات‌، صدور مجوز ارسال اسلحه و فروش آن را برای آلمان "یک رسوایی" خوانده و در مقاله‌ای در روزنامه‌ "دی تسایت" در این باره نوشته است: «آلمان در حال حاضر سومین صادرکننده‌ اسلحه در جهان پس از آمریکا و روسیه و پیش از چین، ژاپن، فرانسه و انگلیس است. این امر باعث نگرانی است و باید از سوی دولت ائتلافی کنونی متوقف شود.»

وزیر اقتصاد آلمان، خود از منتقدان صدور اسلحه به مناطق پرتنش جهان است. او بارها قول داده که میزان ارسال تجهیزات جنگی به این مناطق را کاهش دهد.

فراکسیون حزب چپ‌ها در این رابطه از زیگمار گابریل انتقاد کرده و گفته است که او"در انظار عمومی از صدور اسلحه انتقاد می‌کند و در عمل عکس آن را انجام می‌دهد."

فروش سلاح‌های سبک

بر اساس گزارش روزنامه‌ "زود دویچه"، فروش سلاح‌های سبک آلمانی نیز در سال ۲۰۱۲ افزایش یافته و نسبت به سال پیش از آن، ۲ برابر شده است. ارزش صادرات این گونه سلاح‌ها در سال ۲۰۱۲ به ۷۶ میلیون یورو رسید. کشور پادشاهی عربستان سعودی نیز (به میزان ۶ / ۵ میلیون یورو) از جمله دریافت‌کنندگان سلاح‌های سبک آلمانی است.

کارشناسان نظامی در آلمان و اتحادیه‌ی اروپا، انواع تفنگ‌ و تیربارهای خودکار و نیمه خودکار را به عنوان اسلحه‌ سبک رده‌بندی می‌کنند. این سلاح‌ها در سطح جهانی بیشتر برای کشتن افراد به کار می‌روند.

صادرات سلاح‌های سبک همواره از سوی نیروها و نهادهای حقوق‌بشری آلمانی و جهانی مورد انتقاد قرار گرفته است. سازمان عفو بین‌الملل از کشته‌شدن روزانه یک هزار تن در اثر شلیک گلوله‌ خبر می‌دهد. بر اساس گزارش این نهاد، با افزایش شمار اسلحه‌های سبک و کوچک در جهان حفظ جان شهروندان و افراد غیرنظامی، به ویژه در مناطق جنگی و پرتنش ناممکن شده است.

انتهای پیام