اوضاع سیاسی یونان در آستانه انتخابات

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، شدت گرفتن تبلیغات انتخاباتی شوراهای شهر و روستا، استانداران، فرمانداران و نمایندگان یونان در پارلمان اتحادیه اروپا با حضور و سخنرانی روسای احزاب سیاسی به حدی رسیده است که با وجود مخالفت های مکرر دولت یونان با برگزاری پیش از موقع انتخابات عمومی آتی این کشور و تاکید بر برگزاری آن در موعد مقرر در سال 2016، اما احزاب سیاسی همچنان بر احتمال برگزاری زودهنگام انتخابات اصرار دارند.

دولت ائتلافی راستگرای دمکراسی نوین که از حمایت حزب سوسیالیست پاسوک برخوردار است، بارها تاکید کرده است که انتخابات زودهنگام در کشور برگزار نخواهد کرد.

گرچه دولت نیز بارها اعلام کرده است که انتخابات عمومی در زمان مقرر یعنی در می سال 2016 میلادی برگزار خواهد شد، اما رفتار و لحن برخی از شخصیت های سیاسی، دولتمردان، احزاب سیاسی مخالف دولت و گزارش های رسانه ای، چشم اندازهای دیگری را تداعی می کنند.

ˈاونگلوس ونیزلوسˈ وزیر امور خارجه و معاون نخست وزیر یونان چندی پیش اعلام کرد: چنانجه حزبˈالیاˈ در انتخابات شوراهای شهر و روستا، فرمانداران، استانداران و تعیین نمایندگان یونان در پارلمان اروپا، کمتراز 10 درصد کل آراء را به خود اختصاص دهد، کشور با بحران سیاسی روبرو و ادامه کار دولت ائتلافی دچار تنش خواهد شد.

معاون نخست وزیر و وزیر امورخارجه یونان نیز روز گذشته در مصاحبه با شبکه تلویزیون خصوصی ˈالفاˈ گفت: چنانچه مردم به حزبˈ الیاˈ رای کافی ندهند، بدان معناست که این حزب و اعضای آن محبوبیت خود را از دست داده اند و بدین ترتیب، کار دولت ائتلافی با مشکل و تنش روبرو خواهد شد.

تحلیگران بر این باور هستند که این گونه اظهارات، چند روز قبل از برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا، استانداران و فرمانداران، به معنای خروج این حزب از دولت ائتلافی تلقی می شود که احتمالاٌ به برگزاری انتخابات زود هنگام منجر خواهد شد.

سامانه خبری یونانی زبان ˈاینˈ چندی قبل به نقل از منابع نزدیک به دولت اعلام کرد که دولت قصد اجرای تغییراتی را در قانون اساسی کشور دارد و از آنجا که این تغییرات مستلزم رای موافق حداقل 181 نماینده پارلمان است و هم اکنون کل نمایندگان احزاب سیاسی دمکراسی نوین و حزب سوسیالیست پاسوک در پارلمان این کشور فقط 152 نفر هستند، بنابراین دست زدن به چنین اقدامی و به نتیجه نرسیدن آن، خود به خود راه را برای برگزاری انتخابات عمومی زودهنگام فراهم می آورد.

براساس گزارش سامانه خبری ˈاینˈ، دولت در نظر دارد با تغییر قانون اساسی، شمار نمایندگان پارلمان را که هم اکنون 300 نفر هستند، به 250 نفر در انتخابات عمومی آتی کشور کاهش دهد و قدرت سیاسی رییس جمهوری را نیز که هم اکنون یک مقام تشریفاتی است، افزایش دهد.

در همین حال، ˈاندونیس ساماراسˈ نخست وزیر یونان چندی پیش با اشاره به رای گیری نمایندگان پارلمان برای تعیین رئیس جمهوری جدید که در سال 2015 میلادی انجام خواهد شد، گفت: چنانچه حزبی در این مرحله باعث شود که کشور به سوی انتخابات زودهنگام سوق داده شود، مسئول عواقب سیاسی و اقتصادی آن خواهد بود.

براساس قوانین یونان، رئیس جمهوری با حداقل 181 رای نمایندگان پارلمان این کشور برای مدت 5 سال انتخاب می شود و نقش وی بیشتر تشریفاتی است تا سیاسی.

چنانچه تعداد نمایندگانی که به انتخاب رئیس جمهوری رای مثبت دهند،کمتر از181 نفر باشد، دولت به ناچار منحل و انتخابات عمومی زود هنگام برگزار می شود.

بنابراین، با توجه به این که دو حزب راستگرای دمکراسی نوین و حزب سوسیالیست پاسوک که تشکیل دهنده دولت ائتلافی هستند، فقط 153 نماینده در پارلمان این کشور دارند، این دوحزب به تنهایی نخواهند توانست رییس جمهوری آینده کشور را انتخاب کنند و در این زمینه، نیازمند همکاری دیگر احزاب سیاسی کشور خواهند بود، اما در شرایط حاضر و انتقادهای شدید دیگر احزاب از سیاست های دولت راستگرای دمکراسی نوین و به خصوص سیاست ریاضت اقتصادی آن، دستکم هم اکنون چنین امری تا حدودی ناممکن به نظر می رسد.

ˈ الکسیس چپراسˈرهبرحزب چپ ائتلاف (سی ریزا) دومین حزب سیاسی یونان در مصاحبه با شبکه تلویزیون خصوصیˈ آنتناˈ با انتقاد شدید از عملکرد دولت گفت: اگر دولت در انتخابات شورای شهر و روستا، استانداران و تعیین نمایندگان یونانی در پارلمان اتحادیه اروپا که چهارم خرداد ماه 1393 در این کشور برگزار خواهد شد، شکست بخورد، مجبور به برگزاری انتخابات عمومی زودهنگام خواهد شد.

وی نتایج انتخابات شوراها را نوعی همه پرسی برای ادامه و یا توقف سیاست ریاضت اقتصادی دولت ائتلافی یونان قلمداد کرد و از مردم خواست که زمینه را برای سوق دادن دولت به برگزاری انتخابات زودهنگام و رهایی از سیاست های تحمیلی ˈآنگلا مرکلˈ، بانک مرکزی اتحادیه اروپا، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول موسوم به تروییکا یعنی وام دهندگان خارجی به یونان، فراهم آورند.

در همین حال، ˈفوتیس کوولیسˈ رهبرحزب چپ دمکراتیک (دی مار) چندی پیش در مصاحبه ای با روزنامه یونانی زبانˈ کاتی مرینیˈ گفت: این حزب که به ضرورت روی کار آمدن یک دولت پیشرو باور دارد، در انتخابات آتی برای رهایی کشور از بحران مالی و اقتصادی با نیروها و احزابی که با این ایده همراه باشند، همکاری خواهد کرد.

گفتنی است که حزب چپ دمکراتیک(دی مار) براساس آخرین نظر سنجی ها فقط 5 درصد آراء کل کشور را به دست می آورد و از این رو، رهبر این حزب تلویحاً از همکاری با دیگر احزاب سیاسی مطرح چپ در دولت احتمالی این کشور سخن گفته است.

در همین حال، دیگر احزاب سیاسی مخالف سیاست ریاضت اقتصادی، بارها بر ضرورت رهایی از سیاست های مد نظر وام دهندگان خارجی تاکید و اعلام کرده اند که دولت ائتلافی راستگرای دمکراسی نوین در این راستا گام برنمی دارد و بر اجرای مطالبات نامعقول بانک جهانی پول، بانک مرکزی اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول موسوم به تروئیکا یعنی وام دهندگان خارجی به یونان، مصمم است.

احزاب سیاسی یونان بارها مخالفت خود را با دولت در همراهی با وام دهندگان خارجی اعلام کرده و تنها راه برون رفت کشور را خاتمه دادن به اجرای سیاست ریاضت اقتصادی در کشور و پیگیری توسعه و سرمایه گذاری داخلی دانسته اند.

اجرای سیاست ریاضت اقتصادی شدید طی 5 سال گذشته نارضایتی شهروندان یونان را در پی داشته و توازن قدرت احزاب سیاسی کشور را تا حدود زیادی تحت تاثیر قرار داده است.

دولت ائتلافی جدید به نخست وزیری ˈاندونیس ساماراسˈ رهبر حزب دمکراسی نوین، پس از تشکیل، نه تنها مخالفتی با توافقنامه بسته های کمک مالی اتحادیه اروپا، بانک جهانی و صندوق بین اللملی پول موسوم به تروئیکا نکرد، بلکه برعکس برپایبندی خود و احزاب سیاسی حامی دولت ائتلافی به این توافقنامه ها را مورد تاکید قرار داد.

ساماراس پیش از به قدرت رسیدن، با ارایه طرح هایی مخالفت شدید خود را با ادامه سیاست ریاضت اقتصادی و همراهی با وام دهندگان خارجی اعلام کرده و منتقد همیشگی سیاست های دولت وقت بود.

وی پس از به دست گرفتن قدرت، با بحرانی خواندن شرایط مالی کشور، تنها راه نجات و برون رفت از بحران مالی را همکاری و هماهنگی با اتحادیه اروپا و وام دهندگان خارجی قلمداد کرد و گفت که دولت ائتلافی یونان به تعهدات خود در قبال توافقنامه بسته های کمک مالی با وام دهندگان خارجی، کاملاً پایبند است و تمامی مطالبات در این توافقنامه ها را اجرا خواهد کرد.

یونان تحت فشارهای مستمر نمایندگان تروییکا سیاست ریاضت اقتصادی را شدت بخشید و گاه و بیگاه تحت عناوین مختلف بر شدت تدابیر ریاضتی و انبوه مشکلات معیشتی شهروندان این کشور می افزاید.

تصویب مالیات های گوناگون، افزایش قیمت مواد سوختی، کاهش حقوق و مزایای کارکنان دولت و بازنشستگان، کاهش نیروی انسانی ادارات دولتی، ادغام و انحلال تعداد زیادی از ارگان ها و سازمان های دولتی و حتی بیمارستان ها و مراکز آموزشی کشور باعث افزایش نارضایتی شهروندان و برهم زدن توازن قدرت احزاب سیاسی این کشور شده است.

براساس آخرین نظرسنجی های موسسه ˈاینˈ، سوسیالیست پاسوک در حالی که یکی از احزاب حامی دولت ائتلافی یونان است، فقط چهار درصد کل آراء را به خود اختصاص می دهد برخی تحلیلگران معتقدند که با گذشت زمان و تداوم همکاری این حزب با سیاست ریاضت اقتصادی در چارچوب دولت ائتلافی، حتی ممکن است نتواند در انتخابات آتی سه درصد کل آراء را نیز به خود اختصاص و حتی وارد پارلمان یونان شود.

براساس آخرین نظرسنجی که توسط موسسه ˈآم- آر- بیˈ به عمل آمد، حزب چپ ائتلافی (سی ریزا) در آستانه برتری بر حزب حاکم قرار دارد و چنانچه امروز در یونان انتخابات عمومی برگزار شود، این حزب اکثریت آراء را به خود اختصاص خواهد داد و برای اولین بار در کشور سنتی یونان، یک حزب چپ قدرت را به دست خواهدگرفت.

از طرف دیگر، به رغم تبلیغات شدید رسانه عمومی علیه تندروهای نئونازی و دستگیری رهبر و تعدادی از اعضای ارشد حزب تندروی نئونازی موسوم به فجرطلایی، محبوبیت این حزب درحد نگران کننده ای برای سیاسیون یونان افزایش یافته وبراساس یافته های آخرین نطرسنجی، به سومین حزب قدرتمند کشور بدل شده است.

نتایج انتخابات شوراهای شهر و روستا، استانداران و نمایندگان یونان در پارلمان اتحادیه اروپا، شاخص میزان محبوبیت احزاب تشکیل دهنده دولت ائتلافی راستگرا و قدرت سیاسی احزاب سیاسی این کشور خواهد بود و جریان سیاسی و اقتصادی یونان را تا حدی زیادی تحت تاثیرخود قرار خواهد داد.

از این رو، نتایح این انتخابات برای تمام احزاب سیاسی اهمیت دارد و این احزاب تمامی توان خود را برای پیروزی در انتخابات را بکار گرفته اند.

اروپام**2170 **2017