دولت ایتالیا دو تریلیارد و 120 میلیارد یورو بدهی دارد

به گزارش ایرنا به نقل از بانک مرکزی ایتالیا، بدهی های دولتی این کشور در ماه مارس با 12 میلیارد و 800 میلیون یورو افزایش نسبت به ماه فوریه به دو تریلیارد و 120 میلیارد یورو رسید.

گفتنی است که بدهی های دولتی ایتالیا در ماه فوریه برابر با دو تریلیارد و 107 میلیارد یورو گزارش شده بود.

بر اساس داده های بانک مرکزی ایتالیا، درآمد مالیاتی دولت در ماه مارس 5.8 درصد نسبت به مدت مشابه در سال 2013 افزایش داشت و به 27 میلیارد و 600 میلیون یورو رسید. افزایش این بدهی ها کمتر از هزینه های دولتی که به 17 میلیارد و 800 میلیون یورو رسید می باشد.

مؤسسه ˈچرودˈ ایتالیا اخیرا اعلام کرد دولت ایتالیا هنوز در پرداخت بدهی هایش به بخش خصوصی با مشکل مواجه است بطوریکه در پایان سال 2013 میلادی 374 هزار فاکتور معوقه در دست ادارات دولتی باقی مانده است.

دولت ایتالیا به منظور مشمول جریمه قرار نگرفتن از طرف اتحادیه اروپا در سند مالی – اقتصادی خود، مبلغ 13 میلیارد یورو را برای پرداخت بخشی از این بدهی ها اختصاص داد.

دولت ایتالیا قصد دارد به منظور کاهش بدهی ها بخشی از سهام شرکت های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند و تخمین زده می شود که درآمد حاصل از این عملیات برای سال 2014 به 12 میلیارد یورو برسد. این عملیات در سال 2015 ، 2016 و 2017 با رقمی بین 10 الی 12 میلیارد یورو (0.7 درصد تولیدات ناخالص داخلی ایتالیا) تکرار خواهد شد.

در همین راستا به گفته وزیر اقتصاد ایتالیا شرکت های Enav (شرکت کنترل ترافیک هوایی پروازهای فرودگاه رم) و شرکت پست ایتالیا از اولین شرکت های این طرح بوده که کارهای خصوصی سازی آنها به مرحله پیشرفته ای نیز رسیده است.

دولت رنتزی همچنین قصد دارد با اجرای این برنامه هزینه های دولتی را در هشت ماه باقی مانده به پایان سال میلادی به میزان شش میلیارد و 700 میلیون یورو کاهش دهد تا از این طریق بتواند به بازار کار کمک کرده و حقوق کارمندان را نیز افزایش دهد.

بر اساس این طرح حقوق دریافتی هیچیک از مدیران بخش های دولتی نیز نمی تواند بیشتر از حقوق رئیس جمهور ایتالیا (239 هزار یورو در سال) باشد و پیش بینی می شود که با ایجاد سقف درآمدی برای مدیران ادارات دولتی رقمی بین 350 الی 400 میلیون یورو در همین بخش از هزینه های صرفه جویی بعمل آید.

اروپام ** 2171** 1337