اصلاح فصل ششم قانون کار شرط آزادی تشکل های کارگری

یک کار‌شناس کارگری معتقد است تشکل‌های کارگری باید آزادانه فعالیت کنند و محدودیتی برای شان ایجاد نشود تا از این طریق وارد مذاکرات اجتماعی شوند و حقوق کارگران را استیفاء کنند.

«علیرضا حیدری» با اشاره به اظهارت اخیر رئیس جمهور در مراسم روز کارگر که گفته بود «‌کارگران باید بتوانند از طریق تشکل‌ها و جمعیت‌های آزادشان صدای خود را به گوش مسئولان و وزارت کار راحت و شفاف برسانند»، به ایلنا گفت: قوانین ناظر بر شکل گیری، فعالیت، حدود اختیارات و تکالیف تشکل‌های کارگری تغییری نکرده است و‌‌ همان قوانین قدیمی هستند.

وی با اشاره به قانون شورا‌ها و قانون کار که به ترتیب در سال‌های ۶۳ و ۶۹ تصویب شده‌اند، تصریح کرد: قسمتی از قانون کار که به شورا‌ها باز می‌گردد، حدود اختیارات این نهاد کارگری را به قانون شورا‌ها ارجاع داده است و قسمتی که به انجمن‌های صنفی و نمایندگان کارگران باز می‌گردد، در چارچوب فصل ششم قانون کار تبیین شده است.

به گفته حیدری، سازمان‌های کارگری و کارفرمایی و ادارات کار هم بر اساس همین قوانین کار می‌کنند، بنابراین قوانین ناظر بر شکل گیری و فعالیت تشکل‌های کارگری تغییری نکرده است اما نگاه دولت به این تشکل‌ها تغییر کرده و جلب مشارکت آن‌ها برای همکاری در تشکیل نهادهای سه جانبه تا حدودی به رسمیت شناخته شده است که می‌توانسته غیر از این باشد.

این کار‌شناس کارگری در ادامه بیان کرد: آنچه آقای روحانی به دنبالش است و در روز کارگر مطرح کرد، ویژگی‌های ذاتی تشکل‌های کارگری جدا از قوانین ناظر بر آن‌ها بوده است. تشکل‌های کارگری باید آزادانه فعالیت کنند و محدودیتی برای شان ایجاد نشود تا از این طریق وارد مذاکرات اجتماعی شوند و حقوق کارگران را استیفاء کنند که این مهم، مستلزم آسیب‌شناسی و پالایش فصل ششم قانون کار و قانون شورا‌ها است.

حیدری در پایان با تاکید بر تلاش برای انطباق قانون کار و مقاوله نامه‌های بین المللی تصریح کرد: دولت یازدهم بهترین فرصت برای اصلاح مغایرت‌های قانون کار با مقاوله نامه‌های بین المللی ۸۷ و ۹۸ را در اختیار دارد و باید در قالب طرح و لایحه به سمتی برود که قانون کار به این مقاوله نامه‌ها نزدیک شود.