۰

محاکمه رسانه لبنانی در دادگاه بین المللی/ نبرد برای آزادی رسانه ها

  • ۸بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
تلویزیون الجدید,دادگاه بین المللی

بیروت - ایرنا - بیشتر رسانه های لبنانی محاکمه تلویزیون لبنانی « الجدید» و « کرمی خیاط»در دادگاه بین المللی ویژه لبنان برای رسیدگی به پرونده ترور « رفیق حریری» را « نبرد برای آزادی رسانه ها» و « سلب آزادی رسانه های لبنانی با شعار برای عدالت» توصیف کردند.

به گزارش ایرنا، محافل سیاسی و رسانه ای لبنان از روز محاکمه اصحاب رسانه لبنان در دادگاه بین المللی به عنوان « روزی سیاه» در تاریخ لبنان و جهان یاد کرده و گفتند که لبنان بار دیگر و با دست خود اجازه داد بیگانگان به حاکمیت آن دست اندازی کنند.

اولین جلسه دادگاه بین المللی ویژه لبنان به ریاست قاضی « نیکولا لیتیری » دیروز(سه شنبه) برای رسیدگی به پرونده « دیمتری خضر» مدیرکل تلویزیون الجدید و خانم «کرمی خیاط » معاون هیات مدیره این تلویزیون در لاهه تشکیل شد.

« کریم خان» و « مایا حبلی» وکلای مدافع الجدید و خانم کرمی خیاط در این دادگاه هستند.

دادگاه بین المللی تلویزیون الجدید و روزنامه الاخبار و خانم کرمی خیاط و ابراهیم الامین سردبیر روزنامه الاخبار را متهم کرده است که با انتشار مطالبی در باره شاهدان پرونده ترور رفیق حریری ، موجب تحقیر دادگاه و ایجاد مانع در مسیر عدالت شده اند.

کرمی خیاط در دادگاه گفت: به اینجا آمدم به مقر شما در لاهه تا بگویم کسی که حق با او است هرگز از چیزی نمی ترسد، کشف حقیقت و انتشار آن حق مقدس رسانه هاست و همه اسناد بین المللی متعلق به آزادی ها و حقوق بشر بر آن تاکید دارند.

وی افزود : به دادگاه آمدم تا فرصتی نباشد که شما تحت شعار عدالت بخواهید حق رسانه ها را سلب و سرقت کنید و تنها اتهام ما پایداری به معیارهای حرفه ای و فاش نکردن اسامی کسانی در دادگاه است که اطلاعات را در اختیار ما قرار داده اند، آیا معتقدید نباید مردم لبنان از ماوقع دادگاه مطلع باشند.

نایب رییس هیات مدیره الجدید تاکید کرد: اگر ما دچار خطا شده ایم که نشده ایم چرا دستگاه قضایی لبنان اقدامی نکرد، شاید دولت من عادت کرده است تا از خارج بر آن حکمرانی شود و باردیگر به دیگران اجازه داد به حاکمیت آن دست اندازی کنند.

خانم کرمی خیاط با تاکید به اینکه گناهکار نیست، تصریح کرد: به دادگاه آمدم تا اصحاب رسانه در لبنان ترسی بخود راه ندهند و به کشف حقایق این دادگاه و انتشار آن ادامه دهند.

دادگاه در پایان این جلسه که در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار شد، 16 ژوئن آینده (33 روز بعد) را تاریخ جلسه دوم اعلام کرد.

دادگاه همچنین موعد اولین جلسه رسیدگی به پرونده روزنامه الاخبار و ابراهیم الامین سردبیر آن را 29 ماه مه کنونی (15 روز دیگر) تعیین کرد.

ابراهیم الامین تاکید کرد که اگر ضمانت های لازم داده نشود، در این دادگاه حضور نمی یابد.

وی گفت که تصمیم دارد در این باره به دادگاه نامه بنویسد و آن را خلاف قانون اساسی لبنان خواند.

همزمان با دادگاه اصحاب رسانه لبنان در محل سندیکای رسانه های لبنانی برای اعلام همبستگی با الاخبار و الجدید و کرمی خیاط و ابراهیم الامین تجمع و روند دادگاه را نظاره کردند.

حاضران در این تجمع از دفاعیه و سخنان کرمی خیاط در دادگاه استقبال کردند .

دادگاه بین المللی رسیدگی کننده به پرونده حریری اعلام کرده است که قاضی ناظر « دیوید باراگوانس » بعداز بررسی تحقیقات« استیفن بورگن» معتمد این دادگاه در خصوص سه اتفاق ، دو موسسه رسانه ای و دو خبرنگار لبنانی را به جرم تحقیر دادگاه و مانع تراشی در روند عدالت متهم کرده است.

دادگاه بین المللی رسیدگی کننده پرونده ترور رفیق حریری ادعا کرده است که دو روزنامه نگار لبنانی از طریق انتشار و پخش اطلاعات و اسامی شاهدان سری مانع روند عادلانه دادگاه شده اند.

قاضی باراگوانس در انشای حکم احضار دو موسسه و دو خبرنگار لبنانی با تاکید به باورش به اصول آزادی بیان از جمله آزادی رسانه ها و حسن روند عدالت ، این اتهامات را وارد کرده است.

«رفیق حریری» نخست وزیر اسبق لبنان درجریان انفجاری در سال 2005 میلادی در وسط بیروت به همراه 22 تن دیگر کشته شد.

طرح تاسیس دادگاه بین المللی رفیق حریری در ماه مه سال 2007 میلادی براساس درخواست «فؤاد سنیوره» نخست وزیر دولت وقت لبنان در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسید.

این اقدام خودسرانه سنیوره با اعتراض های گسترده ای جریان ها و گروه های سیاسی در لبنان بویژه گروه 8 مارس روبه رو شد و بیشتر وزرای وابسته به این گروه در اعتراض دولت را ترک کردند.

ناظران معتقدند که هدف از تصویب طرح تشکیل دادگاه بین المللی حریری که با حمایت کامل جریان 14 مارس ،غرب و رژیم صهیونیستی صورت گرفت، ضربه زدن به محور مقاومت ضد صهیونیستی بوده است.

دادگاه بین المللی حریری در نخستین مرحله شروع کارخود، ضمن تشکیل کمیته تحقیقات بین المللی به ریاست «میلیس»، طی حکمی، چهار فرمانده ارشد امنیتی لبنان «مصطفی حمدان»، رییس گارد ریاست جمهوری، «حمیل سید» رییس دایره امنیت عمومی لبنان، «علی الحاج» مدیر دایره امنیت داخلی لبنان و« ریمون عازار» مدیر بخش اطلاعات نظامی ارتش را بدون دراختیار داشتن اسناد و مدارک کافی قانونی و با جعل مدارک به اتهام دست داشتن درترور رفیق حریری به چهارسال زندان محکوم کرد.

این افراد در 30 اوت سال 2005 میلادی بازداشت و بعدها بی گناهی آنها اثبات و آزاد شدند.

دادگاه بین المللی حریری در ادامه تحقیقات خود این بار سوریه را به دست داشتن به ترور رفیق حریری متهم کرد ولی هنگامی که از جمع آوری اسناد مدارک علیه این کشور عاجز ماند ازاجرای تصمیم خود ناامید گشت ولی بلافاصله در 17 اوت سال 2011، دادگاه بین المللی با صدور کیفرخواستی انگشت اتهام خود را بدون در اختیار داشتن اسناد ومدارک قانونی به سوی چهارعضو حزب الله «سلیم جمیل عیاش»، «مصطفی بدرالدین»، «حسن عنیسی» و «حسن صبرا» نشانه گرفت و مدعی شد که این افراد در عملیات ترور رفیق حریری دست داشته اند.

حزب الله در واکنش به صدور این کیفرخواست، با صدور بیانیه ای، با اشاره به اینکه کار دادگاه بین المللی حریری از مسیر اصلی خود خارج شده است، این دادگاه را صرفا سیاسی و دست پخت رژیم صهیونیستی برای نابودی مقاومت معرفی کرد.

طبق اساسنامه این دادگاه ، 49 در صد از اعتبار مالی دادگاه باید توسط لبنان ومابقی نیز توسط کشورهای دیگر تأمین شود.

لبنان با وجود مشکلات عدیده سیاسی، اقتصادی و امنیتی، سهم خود را از تأمین اعتبار مالی دادگاه که سالی حدود 30 میلیون دلار می شود ، پرداخته است.

دادگاه بین المللی لبنان، دارای 300 کارمند از 61 کشور جهان است.

خاورم ** 1324

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.