«پرونده الواح گلین هخامنشی،مصداقی از احقاق حقوق فرهنگی»

محمدصالح نقره‌کار وکیل دادگستری یادداشتی را با عنوان «پرونده الواح گلین هخامنشی، مصداقی از احقاق حقوق فرهنگی» به نگارش درآورده است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن این یادداشت به شرح زیر است:

«پرونده الواح گلین هخامنشی پس از مدت‌ها به نقطه مطلوبی رسیده است؛ از آن زمان که دادگاه فدرال شیکاگو تصمیم توقیف و متعاقبا حراج الواح ایرانی را اتخاذ کرده تاکنون همه ایرانیان فرهنگ‌دوست و دغدغه‌مندان حقوق فرهنگی، دلواپس بوده و اکنون با رای مستقلانه، منصفانه و فرهنگ دوستانه دادگاه ایالتی، زمینه‌های استرداد این اشیای بی‌هماورد تاریخی که جزئی از هویت ملی ماست شنیده می‌شود. هر چند بنا به درخواست استیناف شاکیان خصوصی، بررسی پرونده مجدداً آغاز شده است.

ماجرا از آنجا آغاز شد که 70 سال پیش در کشور ما گروهی تصمیم می‌گیرند حدود 30 هزار قطعه از مجموعه نادر الواح گلی هخامنشی را که در جریان حفاری‌های پرسپولیس کشف شد، برای مطالعه و پژوهش به صورت امانی در اختیار موزه موسسه شرق شناسی دانشگاه شیکاگو بفرستند تا با بررسی و خوانش متون تاریخی آن، زوایای پنهان این گنجینه آشکار شود. یکباره و با شکایت واهی یک جریان صهیونیستی علیه ایران، دادگاه فدرال شیکاگو رای حراج مجموعه نادر الواح ایرانی را صادر می‌کند تا در پی فروش آن غرامت به شاکی پرداخته شود. توقیف فعلی این الواح بنا بر ادعای چند خانواده یهودی در پرونده‌ای موسوم به «جنی روبین و شرکا» صورت گرفت که در حوادثی که آن را به ایران نسبت می‌دادند نظیر انفجار امیا در آرژانتین و حوادثی در لبنان و ... اعضای خانواده خود را از دست داده‌اند، از دولت آمریکا درخواست کرده‌اند تا الواح را به حراج گذاشته و غرامت آنها را به جای ایران پرداخت کند. بدون التفات به اینکه توقیف یک مال امانی با مستمسک قرار دادن ادعاهای واهی امری نامشروع است و مصداق خیانت در امانت تلقی می‌گردد.

پس از انتشار این خبر تلخ دادستانی کل کشور طی نشستی فوق العاده مسئولین امر از جمله میراث فرهنگی، وزارت خارجه، دفتر خدمات حقوقی ریاست جمهوری و ... را فراخواند و مقرر شد اقدامات حقوقی بایسته‌ای را به‌منظور استرداد اشیای امانی به کشور مبدا معمول دارند. اعطای وکالت به وکیل محلی و پیگیری مجدانه مسئولین امر باعث شد که رای دادگاه ایالتی به نفع ایران و در مسیر رفع توقیف الواح رقم خورد؛ هر چند مسیر استیناف باقیست. تجربه اینکه در موقعی وزارت خارجه وقت تعلل کرده و رایی غیابی بدون حضور وکلا علیه ایران صادر و کشور مغموم شد ما را بر آن می‌ دارد که پیگیری مسئولانه‌تری داشته باشیم که دیگر چنین مساله‌ای تکرار نگردد.

نکته قابل توجه اینکه این اشیای تاریخی اموال دولت یا ملک مطلق حاکمیت نیست بلکه متعلق به ملت ایران و بخشی از تاریخ ایران است؛ ضمن آنکه تبادل اموال فرهنگی به صورت امانت میان ملت‌ها برای مقاصد علمی، فرهنگی و آموزشی، آگاهی نسبت به تمدن بشری را عمیق‌تر می‌کند و مبادله مجموعه‌های فرهنگی با هدف‌های پژوهشی و آشنایی بیشتر ملت‌ها با سایر فرهنگ‌ها از ضروریات استقرار و گسترش صلح و تفاهم بین المللی است.

تداوم این گونه مبادلات در بین تمدن‌ها، بویژه به صورت امانی مستلزم وجود فضای اعتماد و تفاهم است و اقلام مربوط به این مبادلات نباید در معرض خطر ناشی از تصمیم گیری‌های غیر مسئولانه سیاسی و حقوقی کشورهای میزبان قرار گیرند. متاسفانه، اقدام دادگاه فدرال شیکاگو برای به حراج گذاردن مجموعه فرهنگی امانت داده شده به موزه موسسه شرق شناسی دانشگاه شیکاگو برای تحقیقات، با هدف سلب مالکیت مردم ایران از این میراث فرهنگی ارزشمند خود، با اصل همکاری‌های فرهنگی که سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) مروج آن است و همچنین با روح کنوانسیون‌های فرهنگی یونسکو، بویژه کنوانسیون منع ورود، صدور و انتقال غیر قانونی مالکیت اموال فرهنگی سال 1970 مغایرت کامل دارد.

امروزه دغدغه حقوق بشر به عنوان پدیده‌ای جهانی در مباحث روابط بین الملل و دیپلماسی مطرح است. حقوق فرهنگی یکی از مصادیق مهم حقوق بشر و شهروندی و مولفه‌ای کلیدی در تنظیم مناسبات فراملی تلقی می‌گردد؛ صیانت از میراث فرهنگی به‌عنوان یکی از مهمترین مصادیق در صدر بایسته‌های دولت‌ها قرار داشته و مردم انتظار دارند از میراث مشترک و تاریخی ایشان بتمامه صیانت و حفاظت شود. کشور ما به‌عنوان یکی از برخوردارترین و تاریخی‌ترین تمدن‌ها دغدغه‌های فراوانی از جنس میراث فرهنگی دارد. اشیای تاریخی فراوانی که در دوران استعمار از کشور خارج و مسترد نشده، خاطره تلخی فراهم آورده که نباید تکرار پذیری آن را شاهد بود.

موضوع الواح گلین هخامنشی در صدر این اشیای تاریخی و تمدنی و ناموس ملی تلقی می‌شود. امید آنکه مسئولان امر با اهتمام مجدانه‌ای که انتظار می‌رود و صیانت از حقوق فرهنگی شهروندی اقتضا می‌کند، خبر استرداد الواح را برای ملت به ارمغان آورند.»

انتهای پیام