۰
با رای نمایندگان:

صدور مجوز های کسب و کار تسهیل می شود

  • ۱۲بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
مجوزهای کسب وکار

تهران- ایرنا- مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کار را به نحوی صادر کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارایه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار بتواند در حداقل زمان ممکن مجوز مورد نظر خود را دریافت کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ماده 7 این قانون را به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران اصلاح کردند.

بر این اساس سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار توسط هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تعیین و در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار اعلام می شود.

براساس تبصره یک این ماده در صورتیکه هر یک از مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار از ارایه مجوز در ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار امتناع کند متقاضی مجوز می تواند علاوه بر ارایه شکایت حضوری یا الکترونیک به مرکز ملی رقابت کتبا از بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط تسریع در صدور مجوز مورد نیاز خود را درخواست کند.

دراین موارد بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط موظف است ظرف حداکثر 7 روز کاری از تاریخ ثبت درخواست و دعوت از متقاضی صدور مجوز و مراجع صادرکننده مجوز موضوع را بررسی و در چارچوب قوانین زمینه صدور فوری مجوز را فراهم کند همچنین بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط موظف است شخصی که در صدور مجوز اخلال یا اهمال کرده اند را به هیات تخلفات اداری معرفی کند این اشخاص چنانچه هیات مذکور تخلفشان را تایید کند به مجازات های مقرر در بند «د» به بعد ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می شود.

همچنین بر اساس تبصره 2 این ماده مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار دریافت و بررسی کنند.

ضمن اینکه صادرکنندگان مجوز کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز امتناع کنند.

نمایندگان امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تاخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدرک معتبر مصرح ارایه داده اند را مصداق اخلال در رقابت دانستند و شورای رقابت را موظف کردند به شکایت ذی نفع رسیدگی و بالاترین مقام مسوول دستگاه صادرکننده مجوز را به اشد مجازات تعیین شده در بند 12 ماده 61 این قانون محکوم کند.

براساس تبصره 3 ماده 7 نیز کلیه مراجع صدور مجوز های کسب و کار موظفند نوع شرایط و فرآیند صدور تمدید و لغو مجوزهایی که صادر می کنند را به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مستقر در وازرت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند.

این هیات به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور نمایندگان تام الاختیار دادستان کل کشور و رییس سازمان بازرسی، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، نماینده اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران، نماینده اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماینده اتاق اصناف کشور برحسب مورد نماینده دستگاه ذیربط تشکیل می شود.

هیات مذکور موظف است حداکثرتا سه ماه پس از ابلاغ این قانون شرایط، مراحل و هزینه های صدور مجوزهای کسب و کار در ایران را به نحوی تسهیل کند که صدور مجوز با حداقل هزینه ومراحل به صورت غیرحضوری و در کمترین زمان صورت پذیرد.

در صورتیکه تحقق این اهداف به اصلاح قوانین مقررات بخش نامه ها یا رویه های اجرایی نیاز داشته باشد هیات مذکور موظف است پیشنهاداتی لازم برای اصلاح قوانین مقررات و رویه های اجرایی را تهیه و به مراجع مربوطه ارایه و اصلاح آنها را از مراجع بالاتر پیگیری کند.

همچنین براساس تبصره 4 این ماده هیات مقررات زدایی موظف است ظرف حداکثر 3 ماه پس از ابلاغ این قانون شرایط صدور مجوزهای کسب و کار را به تفکیک هر کسب و کار در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار منتشر نماید.

پس از راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار تغییر در شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار چنانچه در جهت تسهیل صدور و تمدید مجوزها باشد بلافاصله به دستور رییس هیات در پایگاه اطلاع رسانی اعمال می شود.

مراجعه صادرکننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز هیچ شرط یا مدرک و هزینه ای بیش از آنچه در پایگاه اطلاع رسانی تصریح شده از متقاضی مطالبه کنند.

سیام(3)**2021**ل.الف.ی ** 1418

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.