۰

مجلس تهاتر بدهی های دولت از طریق واگذاری سهام بنگاه ها را ممنوع کرد

  • ۱۴بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
اصلاح

تهران - ایرنا - نمایندگان مجلس شورای اسلامی سقف مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی بنگاه های اقتصادی برای هر موسسه و نهاد عمومی غیردولتی را 40 درصد تعیین کردند و تهاتر بدهی های دولت به این نهادها را از طریق واگذاری سهام بنگاه ها ممنوع کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ماده 6 این قانون را در قالب ماده 2 تصویب کردند.

براین اساس این اصلاحات به منظور تسهیل حضور بخش های غیردولتی، خصوصی و تعاونی در فعالیت های اقتصادی و برقراری رقابت سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه این بخش ها اعمال شده است.

نمایندگان مقرر کردند موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی و کلیه شرکت های تابعه و وابسته آنها که قانونا مجوز فعالیت اقتصادی را دارد می توانند در بازار تولید کالا و خدمات فعالیت داشته باشند مگر آن که فعالیت آنها موجب اخلال در رقابت گردد.



** موسسات عمومی موظف به ارائه گزارش مجموع مالکیت خود در بازار شدند

نمایندگان همچنین مقرر کردند که این نهادها و موسسات گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیرمستقیم کلیه شرکت های تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کالا و خدمات هر 6 ماه یک بار به شورای رقابت ارسال نمایند و عدم ارائه اطلاعات و یا خلاف واقع بودن آن توسط نهادها و موسسات فوق الذکر مشمول حکم ماده 72 این قانون هستند.

همچنین براساس بند 2 این ماده موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی و شرکت های تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعا حداکثر تا 40 درصد سهم بازار هر کالا و یا خدمت را دارند.

همچنین براساس بند 3 این ماده مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی در هر بنگاه اقتصادی تا سقف 40 درصد برای هر موسسه و نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی که قانونا مجوز فعالیت اقتصادی دارند مجاز می باشد.

همچنین براساس تبصره یک این ماده موسسات و نهادهای موضوع این بند می توانند واحدهای تولیدی و خدماتی با مالکیت صد درصدی احداث نمایند و در این صورت مکلف هستند حداکثر تا چهار سال پس از بهره برداری سهم و کرسی مدیریتی خود در هر بنگاه را تا سقف مشخص شده در این بند کاهش دهند.

براساس تبصره 2 این ماده نیز موسسات و نهادهای عمومی مذکور مکلفند سهام و کرسی مدیریتی مازاد بر سقف قید شده در این بند را به صورت مرحله ای حداکثر تا 5 سال پس از ابلاغ این قانون واگذار نمایند.



** تهاتر بدهی های دولت از طریق واگذاری سهام بنگاه ها ممنوع شد

نمایندگان همچنین تسویه، تهاتر و تعبیه بدهی های قانونی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی موضوع این ماده و شرکت های وابسته به بانک های دولتی از طریق واگذاری سهام بنگاه ها، اموال و دارایی های دولت به شرکت های دولتی ممنوع کردند.

دولت می تواند از طریق فروش سهام بنگاه ها و اموال و دارایی های خود و شرکت های دولتی و تبدیل به وجوه نقد در چارچوب بودجه سنواتی بدهی های خویش را تعبیه نماید.

همچنین براساس بند 5 این ماده موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی، نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان ها و موسسات خیریه کشور، نهادها و سازمان های وقفی و بقاع متبرکه، کلیه صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری نظیر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی و نیز وابسته به دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و همچنین نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت ها و بنگاه های اقتصادی متعلق به آنها موظفند نسبت به ارائه اطلاعات کامل مالی خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ، باید مطابق قوانین و مقررات مربوطه عمل کنند.

بنگاه های مذکور موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شیوه گزارشگری مالی برابر قوانین و مقررات بازار سرمایه اقدام نمایند. سازمان بورس و اوراق بهادار نیز موظف است در صورت درخواست شورای رقابت گزارش های مالی مربوطه را ارائه کند.

براساس تبصره یک بند 5 منظور از بنگاه و شرکت در این بند، بندهای 4 و 5 ماده یک قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است.

همچنین براساس تبصره 2 سازمان بورس موظف است نسبت به ارائه گزارش های عملکرد سالانه در خصوص اجرای این بند به مجلس شورای اسلامی اقدام کند.

براساس تبصره 3 نیز از زمان ابلاغ این قانون نهادهای فوق الذکر حداکثر طی 6 ماه موظف به اجرای تکالیف مقرر در این بند هستند.

اشخاص مذکور در این بند که برای انجام ماموریت های خاص حاکمیتی براساس مجوزهای قانونی تشکیل شده اند و افشای اطلاعات اقتصادی آنها دارای طبقه بندی می باشد با تایید شورای عالی امنیت ملی مشمول حکم این بند نمی باشد ضمن این که عدم اجرای این قانون در مورد نهادهایی که تحت نظر رهبر معظم انقلاب هستند با اذن ایشان می باشد.

نمایندگان در نهایت وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کردند بر حسن اجرای این ماده نظارت کند و در صورت مشاهده موارد مغایر آن را به شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جهت اتخاذ تصمیم اعلام نماید.

سیام(3)**2021**9132 ** 1418

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.