آفتاب
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبر داد:

بودجه سالانه تنها حاوی اعداد و ارقام و جداول خواهد بود/ پرداخت قسطی هزینه بیمه کارگران ساختمانی

بودجه سالانه تنها حاوی اعداد و ارقام و جداول خواهد بود/ پرداخت قسطی هزینه بیمه کارگران ساختمانی

تهران-ایرنا- عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از تصویب ماده مکرر 219 قانون برنامه پنجم توسعه در جلسه عصر امروز این کمیسیون خبر داد و گفت: با تصویب این ماده در صحن علنی، بودجه سالانه کل کشور تنها حاوی اعداد و ارقام و جداول خواهد بود.

ˈحسین علی حاحی دلیگانیˈ در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا با اشاره به جلسه روز یکشنبه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت:در این جلسه ماده 219 مکرر در قالب الحاق به برنامه پنجم توسعه کشور به تصویب رسید.

وی اضافه کرد با تصویب این ماده در صحن علنی پیشنهاد بودجه سالانه کل کشور و جداول آن تنها حاوی ارقام و اعداد بوده و برنامه مالی سالانه بر مبنای قوانین دولت ارائه می شود.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: بر این اساس هرگونه قانونگذاری جدید و یا اصلاح قوانین در خلال تصویب بودجه فاقد اعتبار است و تصویب این ماده روند نامطلوب تصویب بودجه سالیانه کشور را اصلاح می کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بررسی بودجه سالانه بیش از دو ماه از وقت مجلس،کمیسیون تلفیق و کمیسیونهای تخصصی را می گیرد اظهار داشت: این در حالی است که زمانی که باید ملاحظات جداول بررسی شود قانون وضع می شود و به عبارت دیگر بیش از 95 درصد از وقت بررسی بودجه به قانونگذاری می گذرد و تنها 5 درصد از وقت به بررسی جداول اختصاص داده می شود؛ در حالی که این روند دقیقا باید برعکس باشد.

نماینده مردم شاهین شهر ادامه داد: انتظار می رود با تصویب ماده 219 مکرر مشکلاتی که در فرایند تصویب بودجه سالیانه وجود دارد مرتفع، و قواعد مصرف بودجه تنها در قوانین مادر قید شود.

به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، تصویب این ماده این حسن را دارد که باعث ثبات در مصارف مالی و سیاست های مالی کشور می شود.

حاجی دلیگانی با ذکر مثالی از ایرادات بودجه ریزی و خساراتی که از این بابت وارد می شود گفت: ممکن است طرحی که استمرار دارد در یک سال تصویب شده و سال بعد مورد تصویب قرار نگیرد و این باعث می شود هزینه ای که در سال تصویب هزینه شده از بین رفته و نتیجه آن بروز تشویش کسانی است که مخاطب این قانون هستند.

وی ادامه داد: برای مثال بر اساس قانون بیمه کارگران ساختمانی، کسی که ساختمان را می سازد در زمان صدور پروانه باید هزینه بیمه کارگران را به تامین اجتماعی بدهد .

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: در سال 92 پیشنهادی ارائه شد و رای آورد که بر اساس آن قرار شد منابع مورد نیاز این طرح - حدود 900 میلیارد تومان - از محل سرجمع بودجه مالیات بر ارزش افزوده شهرداری ها اخذ شود در حالی که این قانون در بودجه سال 1393 استمرار نیافت.



** شهرداری ها در اثر عدم تصویب قانون بیمه کارگران ساختمانی بلاتکلیف هستند

به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بر اثر عدم تصویب این قانون و با گذشت بیش از 50 روز از سال جدید، شاهد بلاتکلیفی در شهرداری ها هستیم به طوری که برخی از شهرداری ها تاکنون حتی یک پروانه هم صادر نکرده اند.

حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: در صورت تصویب ماده مکرر 519 قانون برنامه پنجم توسعه مشکلات بودجه ریزی مرتفع شده و به دولت کمک می کند بر اساس سیاست های کلی نظام منابع را اختصاص دهد و فرایند بررسی بودجه در یک فضای کاملا کارشناسی طی شود.



** دارندگان پروانه ساختمانی هزینه بیمه کارگران را به صورت قسطی پرداخت می کنند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی همچنین از تصویب کلیات اصلاح قانون بیمه تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی در این کمیسیون خبر داد و گفت: بر این اساس و با تصویب الحاق 2 تبصره به قانون بیمه کارگران ساختمانی دارندگان پروانه ساختمانی می توانند هزینه بیمه کارگران را به صورت قسطی به تامین اجتماعی پرداخت کنند و در زمان دریافت پایان کار کل وجه مربوطه را واریز نمایند.

وی اضافه کرد: همچنین مقرر شد واحدهای مستقر در روستاها و شهرهای با زیر 20 هزار نفر جمعیت ، 20درصد از مبلغ مندرج در ماده 5 این قانون را بپردازند و در شهرهای بالای 20 هزار نفر جمعیت نیز ساختمانهای با متراژ100 متر باید برابر قیمت منطقه ای مبلغ مذکور را پرداخت کنند و بیش از این متراژ دو برابر قیمت منطقه ای پرداخت کنند.

به گزارش ایرنا در جلسه امروز کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین اصلاح ماده (84) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و استفساریه قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت و نحوه تسری آن به کارگران شاغل و مشمولان قانون کار در دستگاههای اجرائی مورد بررسی قرار گرفت.

سیام(4)**2021**1449
کد N277384

وبگردی