• ۱۱بازدید
طی گزارشی منتشر شد؛

نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها درباره «استفساریه پرداخت عیدی کارکنان دولت»

مجلس

مستثنا کردن گروهی از کارکنان شاغل در دستگاه‌های اجرایی از شمول این قانون آثار زیانباری بر نظام اداری کشور خواهد داشت و زمینه نارضایتی و طرح درخواست‌های مشابه را فراهم می‌کند. لذا پیشنهاد رد کلیات طرح را دارد.

مرکز پژوهش‌های مجلس متن اظهارنظر کارشناسی درباره «طرح استفساریه قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت» و نحوه تسری آن به کارگران شاغل و مشمولان قانون کار در دستگاه‌ه‌ای اجرایی» را منتشر کرد.

به گزارش ایلنا، مرکز پژوهش‌های مجلس متن اظهارنظر کارشناسی درباره «طرح استفساریه قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت» و نحوه تسری آن به کارگران شاغل و مشمولان قانون کار در دستگاه‌های اجرایی» را منتشر کرد.

مقدمه

هدف از ارائه طرح حاضر، تفسیر قانونگذار در رابطه با قوانین مربوط به پرداخت عیدی و پاداش به کارگران و مشمولان قانون کار شاغل در دستگاه‌های اجرایی است. به‌موجب این تفسیر دولت موظف است به کارکنان تابع قانون کار شاغل در دستگاه‌های اجرایی همانند کارگران کارگاه‌های کار معادل شصت روز آخرین مزد به‌عنوان عیدی و پاداش پرداخت کند. در این طرح نمایندگان محترم بیان داشته‌اند که به استناد ماده (75) و تبصره «4» ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان تابع قانون کار شاغل در دستگاه‌های اجرایی از شمول این قانون و قانون نحوه پرداخت عیدی مصوب 20/10/1374 مستثنا هستند و نظر تفسیری خود را در این زمینه بیان کرده‌اند. تفسیر و تصمیمی که از منظر مدیریت منابع انسانی پشتوانه علمی و منطقی لازم برخوردار نیست و می‌تواند زمینه‌ساز بروز تبعیض و رفتارهای سلیقه‌ای ازسوی دستگاه‌های اجرایی با توجه به توان چانه‌زنی مالی آنان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی همانند آنچه در این طرح قانونگذار به آن استناد کرده است، گردد.

فارغ از مبانی نظری و منطق حاکم بر قوانین موضوعه، بررسی‌های به‌عمل آمده نشان می‌دهد در صورتی که قانونگذار قائل به پرداخت عیدی و پاداش به میزان دو برابر حقوق و مزد ماهیانه به کارکنان مشمول قانون کار شاغل در دستگاه‌های اجرایی است (مطابق آنچه در قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالیانه کارگران مصوب 6/12/1370 آمده است)، این هدف را باید از طریق اصلاح قانون تأمین کند. نظر تفسیری نمی‌تواند رافع مشکل و تأمین نظر قانونگذار باشد

سابقه قانونی

بررسی و سیر تصویب قوانین موضوعه نشان می‌دهد، کارگران و مشمولان قانون کار شاغل در دستگاه‌های اجرایی تا پیش از تصویب قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 20/10/1374 همانند کارگران شاغل در کارگاه‌های کار و براساس قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالیانه کارگران مصوب 6/12/1370 معادل شصت روز آخرین مزد به‌عنوان عیدی و پاداش برخوردار بوده‌اند. پس از طرح اعتراضات دامنه‌دار ازسوی کارمندان دولت در میزان عیدی و پاداش اعطایی با ارقام متفاوت به کارمندان و کارکنان تابع قانون کار شاغل در دستگاه‌های اجرایی، قانونگذار با تصویب قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت مصوب 20/10/1374 دولت را موظف کرد تا پرداخت عیدی را به‌طور مساوی به کلیه کارکنان خود اعم از اعضای هیئت علمی، قضات و کارکنان تابع قانون کار پرداخت کند. پس از تصویب و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و با استناد به تبصره «4» ماده (117) این قانون، برداشت‌های مختلفی در رابطه با ضوابط پرداخت کارکنان تابع قانون کار شاغل در دستگاه‌های اجرایی از جمله پرداخت عیدی و پاداش آنان به‌وجود آمد تا جایی که هیأت عمومی دیوان در رأی شماره 428 و 429 در تاریخ 5/10/1390، رأی زیر را صادر کرد:

«نظر به اینکه به‌موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 20/1/1374 دولت موظف شده است، اعتباری که هرساله برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص می‎دهد، اعم از نقدی و غیرنقدی را به‌طور مساوی به کلیه کارکنان خود پرداخت کند و در ادامه ماده واحده، مشمولان قانون کار در دستگاه‌های دولتی را نیز مشمول قانون قلمداد کرده است، بنابراین پرداخت عیدی و پاداش پایان سال به مشمولان قانون کار شاغل در دستگاه‌های دولتی براساس قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالیانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار وجاهت قانونی ندارد و آرای شعبه بیستم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 742ـ 29/2/1389 و شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1409ـ 28/4/1389 در حدی که متضمن معنای فوق است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند «1» ماده (19) و ماده (43) قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

این تفسیر قضایی ظاهراً مورد تأیید قانونگذار نیست و نمایندگان محترم در قالب این طرح، تفسیر دیگری را از قانون موضوعه ارائه کرده‌اند.

ارزیابی حقوقی طرح

نظر تفسیری مندرج در طرح بیان داشته است با توجه به مواد (117) و (75) قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت عیدی و پاداش کارکنان تابع قانون کار شاغل در دستگاه‌های اجرایی باید بر اساس قانون مصوب 6/12/1370 (معادل شصت روز آخرین مزد به‌عنوان عیدی و پاداش) پرداخت شود. حال آنکه ماده (75) قانون مدیریت صرفاً میزان عیدی پایان سال را بر اساس نظام امتیازی تعیین می‌کند و هیچگونه حکمی در رابطه با دامنه شمول آن ارائه نکرده و در نتیجه تعرضی به قانون مصوب 20/10/1374 ندارد. تبصره «4» ماده (117) قانون مذکور نیز بیان می‌دارد: «کارمندانی که با رعایت ماده (124) مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاه‌های اجرایی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنا هستند». همانگونه که مشاهده می‌شود این حکم کارمندان تابع قانون کار را از شمول این قانون خارج می‌کند و تعرضی به قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 20/1/1374 نداشته و این قانون کماکان لازم‌الاتباع است، ضمن اینکه قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 20/1/1374 مغایرتی نیز با قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد که بتوان به استناد ماده (127) قانون مدیریت آن را لغو کرد، رأی هیئت عمومی دیوان نیز بر این نظر صحه می‌گذارد. ضمن اینکه دامنه مستثنیات ماده (117) قانون مدیریت بسیار فراتر از کارکنان تابع قانون کار است و در صورتی که نظر مخالف را بپذیریم، پس بنابراین کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی که در قانون مصوب 20/10/1374 از آنها نام برده شده و در ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول قانون مستثنا شده‌اند نیز باید ضوابط پرداخت عیدی و پاداش جدیدی را تجربه کنند. اشخاصی نظیر اعضای هیئت علمی، قضات، کارکنان شرکت ملی نفت ایران، کارکنان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کارکنان کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی موضوع بند «ب» ماده (20) قانون برنامه پنجم توسعه، کارکنان کلیه نهادهای عمومی غیردولتی نظیر شهرداری‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی، کارکنان مجلس شورای اسلامی و نیروهای نظامی و انتظامی نیز بر اساس ماده (117) همانند کارکنان تابع قانون کار از شمول قانون مدیریت مستثنا شده‌اند. لذا به استناد مواد (75) و (117) قانون مدیریت خدمات کشوری چنین تفسیری از قانون صحیح به نظر نمی‌رسد و مراد قانونگذار از این طریق تأمین نمی‌شود.

ارزیابی محتوایی طرح

تبصره ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری بیان می‌دارد، مجموع دریافتی کارمندانی که به‌موجب قانون کار در دستگاه‌های اجرایی شاغل هستند نباید از 2/1 برابر حقوق و مزایای کارمندان مشابه تجاوز کند. این حکم از آن جهت به تصویب قانونگذار رسیده است که پرداخت حقوق و مزایا توسط دستگاه‌های اجرایی براساس ضوابط قانون کار دارای ظرفیت‌های بیشتری به نسبت قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین نظیر در مورد کارمندان دولت می‌باشد و لذا قانونگذار محدودیت 2/1 برابری پرداخت را برای این گروه از کارکنان پیش‌بینی کرده است. بنابراین پرداخت عیدی و پاداش به کارکنان تابع قانون کار شاغل در دستگاه‌های اجرایی متفاوت از آنچه به کارکنان دولت و اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 20/10/1374 تعلق می‌گیرد، می‌تواند زمینه‌ساز بروز نارضایتی در دستگاه‌های اجرایی و طرح درخواست‌های مشابه ازسوی دستگاه‌های اجرایی مستثنا شده از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری شود. ضمن اینکه تحقق خواسته نمایندگان محترم چه در قالب استفساریه و چه در قالب اصلاح قانون متضمن تأمین منابع مالی لازم ازسوی دستگاه‌های اجرایی است.

جمع‌بندی

همانگونه که بیان شد ماده (75) قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً میزان عیدی پایان سال را براساس نظام امتیازی تعیین کرده و هیچگونه حکمی در رابطه با دامنه شمول قانون ارائه نکرده است. تبصره «4» ماده (117) نیز بیان می‌دارد کارکنان تابع قانون کار از شمول این قانون مستثنا هستند و لذا ارتباطی به مستثنا کردن این دسته از کارکنان از شمول قانون نحوه پرداخت عیدی و پاداش مصوب 20/10/1374 ندارد. ضمن اینکه دامنه مستثنیات ماده (117) قانون مدیریت صرفاً محدود به کارکنان تابع قانون کار نمی‌شود و حجم وسیعی از کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی را دربر می‌گیرد که در بخش ارزیابی حقوقی طرح مورد اشاره قرار گرفتند. لذا طرح استفساریه فوق بلاموضوع به نظر می‌رسد. ضمن اینکه قانون نحوه پرداخت عیدی و پاداش مصوب 20/10/1374 قانونی است جامع‌الشمول برای کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی با هدف رفع تبعیض در نظام اداری کشور و جلوگیری از پرداخت‌های سلیقه‌ای که از سال 1374 تاکنون انضباط مالی و عدالت را در زمینه پرداخت عیدی و پاداش در نظام اداری کشور فراهم کرده است. مستثنا کردن گروهی از کارکنان شاغل در دستگاه‌های اجرایی از شمول این قانون آثار زیانباری بر نظام اداری کشور خواهد داشت و زمینه نارضایتی و طرح درخواست‌های مشابه را فراهم می‌کند. لذا پیشنهاد رد کلیات طرح را دارد.

وبگردی