توجه بیشتر به حقوق متهم و ضرورت آموزش ضابطین توسط دادستان

نشست هم‌اندیشی آموزشی قانون جدید آیین دادرسی کیفری برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام مصدق معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح طی سخنانی در این نشست، گفت: آیین دادرسی کیفری به عنوان مجموعه قواعد و مقرراتی است که بر رسیدگی‌های کیفری حکم‌فرماست و آیین رسیدگی به جرم را مشخص می‌کند.

وی با اشاره به ابلاغ قانون جدید آیین دادرسی کیفری و لازم‌الاجرا شدن آن پس از شش ماه، گفت: نکته مهم این است که این قانون فقط حقوق شاکی و متهم را مدنظر قرار نمی‌دهد، بلکه مجموعه مقرراتی است که حقوق تمام آحاد جامعه را در بر دارد.

معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح در پاسخ به سئوالی در رابطه با وظایف ضابطین دادگستری، گفت: وظایف ضابطین در این قانون به طور شفاف مشخص شده است. در این قانون نواقص راجع به بحث ضابطین برطرف شده و نوآوری‌هایی هم وجود دارد. طبق این قانون همه پرسنل نیروی انتظامی ضابط عام نیستند. البته از قانون قدیم هم می‌شد این را استنباط کرد، اما در قانون جدید به طور شفاف به این موضوع تصریح شده است.

مصدق اظهار کرد: طبق قانون جدید آیین دادرسی کیفری، ضابطین برای اقدام قضایی باید کارت مخصوص ضابط بودن را نشان دهند و ضابط بودن هم منوط به گذراندن دوره‌های آموزشی لازم و دریافت کارت مخصوص است و قانونگذار اقدامات صورت گرفته از سوی افراد فاقد این کارت را ممنوع و غیرمعتبر دانسته است.

وی ادامه داد: بر این اساس حتی اگر در دیوان عالی کشور مشخص شود که تحقیقات توسط کسی انجام شده که کارت ضابطیت ندارد، پرونده مجددا باید رسیدگی شود. ضمن اینکه ارجاع تحقیقات به چنین فردی از سوی مقامات نیروی انتظامی تخلف است.

معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح با بیان اینکه در قانون جدید ضابطین به دو دسته عام و خاص تقسیم شده و شرایط و تکالیف‌شان مورد اشاره قرار گرفته است، گفت: در رابطه با اینکه آیا بسیجیان ضابط محسوب می‌شوند یا نه؟ باید بگوییم کسانی که کارت ضابطیت داشته باشند ضابط محسوب می‌شوند، در حالیکه در گذشته صرف نشان دادن کارت بسیج کافی بود؛ بنابراین دادستان‌ها علاوه بر ماموران نیروی انتظامی باید نیروهای بسیج را برای انجام وظایف ضابط دادگستری آموزش دهند.

مصدق با اشاره به جواز برقراری تماس تلفنی متهم تحت نظر با خانواده‌اش در قانون جدید، گفت: در آیین دادرسی کیفری بیشتر بر رعایت حقوق متهم تاکید می‌شود و دلیل آن این است که متهم، مجرم نیست. هیچ کس حتی بازپرس یا دادستان حق ندارد متهم را مجرم بداند؛ لذا در قانون جدید دیگر قرار مجرمیت نداریم، بلکه این قرار به قرار جلب به دادرسی تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه قانونگذار سعی کرده است سیاست جنایی مشارکتی را در قانون جدید معرفی کند، گفت: یکی از این موارد، مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد در فرآیند دادرسی است به نحوی که سازمان‌های مردم‌نهاد در حکم شاکی تلقی شده‌اند.

معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح افزود: شاکی یا مدعی خصوصی حق دارد نسبت به رای دادگاه اعتراض کند و این حق تاکنون به اعلام‌کننده جرم داده نشده بود، اما در قانون جدید جایگاه سازمان‌های مردم‌نهاد از اعلام‌کننده به شاکی تبدیل شده است به نحوی که می‌توانند به رای دادگاه اعتراض کنند.

مصدق با اشاره به پیش‌بینی جبران خسارت دوران بازداشت متهم در قانون جدید، گفت: در ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی، معنوی و منافع ممکن‌الحصول شاکی مورد توجه قرار گرفته و در ماده 255 این قانون نیز ضرر و زیان‌های مربوط به متهم مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: ما تاکنون روشی برای جبران خسارت کسی که بازداشت شده اما بعد از سه ماه تبرئه شود، نداشتیم، اما در ماده 253 قانون آیین دادرسی کیفری جدید آمده است که اشخاصی که در جریان دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند در صورت صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب می‌توانند با رعایت ماده 14 این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.

معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح با اشاره به لزوم تشکیل پرونده شخصیت برای متهمان طبق قانون جدید، گفت: یکی از قواعد مورد توجه فقه جزای اسلام، فردی کردن مجازات‌ها است. قاضی باید با توجه به شخصیت، جایگاه، سن و ویژگی‌های مرتکب مجازات را در نظر بگیرد. در قانون جدید بازپرس ملزم است که دستور تشکیل پرونده شخصیت برای متهم در برخی جرایم و همچنین در رابطه با اطفال و نوجوانان صادر کند.

انتهای پیام