۰

کلیات طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 تصویب شد

  • ۱۱بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
اصل 44,اصلاح مواد

تهران – ایرنا – نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را تصویب کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی کلیات طرح اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را تصویب کردند.

براین اساس در صورت تصویب نهایی این طرح که کلیات آن توانست از مجموع 207 نماینده حاضر در صحن رای موافق 168 نماینده را اخذ کند دغدغه های موجود در زمینه نحوه حضور موسسات عمومی و همچنین مجوزهای کسب و کار رفع می شود.

در جریان بررسی کلیات این طرح محمد رضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات این طرح اظهار داشت: این طرح بهبود فضای کسب و کار را در دستور کار دارد و اگر تصویب این طرح به تاخیر بیفتد جفا به اقتصاد کشور است.

وی ضمن مقایسه فضای کسب و کار در ایران و گرجستان اظهار داشت: رتبه گرجستان در زمینه فضای کسب و کار رتبه هفتم جهانی است و ثبت یک شرکت در این کشور تنها 2 ساعت زمان می برد در حالی که ثبت یک شرکت در ایران مستلزم صرف دو ماه زمان است.

«علیرضا محجوب» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در مخالفت کلیات این طرح ابتدا تذکری با استناد به ماده 185 آیین نامه داد و اظهار داشت: براساس این ماده اصلاح برنامه پنجم توسعه با رای دو سوم نمایندگان پذیرفته می شود.

به گفته وی بنگاهداری جدید برای صندوق های دولتی ممنوع است در حالیکه بخشی از این طرح ناظر به واگذاری 40 درصد فعالیت های بنگاهداری است.

وی در ادامه با بیان اینکه مشکل اصلی عدم تحقق اهداف سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بازار سرمایه است اظهار داشت: بانک ها و سیاستگذاران پولی بیش از اندازه در بازار سرمایه دخالت می کنند و بانک مرکزی به عنوان اتحادیه بانک ها عمل کرده و وضعیت بازار سرمایه تبعیض آمیز است.

به گفته وی مشکل اصلی در این زمینه مجوز کسب و کار نیست، مشکل اصلی نظام بانکی است که اجازه هیچ اقدامی را به دیگران نمی دهد.

نماینده مردم تهران با تاکید بر اینکه باید تکلیف این وضعیت روشن شود گفت، در حال حاضر تعداد شعب و کارمندان بانک ها زیاد است و در حالیکه هر فعالیت بانکی سودده می باشد، هر عمل تولیدی و خدماتی از قبل محکوم به شکست است مگر اینکه تولیدکننده نبوغ خاصی داشته باشد.

کمال علیپور نماینده قائمشهر در موافقت با کلیات این طرح اظهار داشت: درحال حاضر باید معلوم شود که آیا از واگذاری شرکت ها یا کارخانجات دولتی راضی هستیم یا خیر و اگر نیستیم باید اصلاح کنیم.

به گفته وی دولت نمی تواند خودش تصدی گری کند و در عین حال بهره وری را ارتقا بخشیده و بیکاری را کم کند و مجلس باید در این زمینه ورود کند.

نماینده مردم قائمشهر با بیان اینکه ماده 6 این طرح به نحوه حضور بنگاه های عمومی غیردولتی سرو سامان می دهد اظهار داشت: در حال حاضر بسیاری از متخصصین و مخترعین نمی توانند در این زمینه فعالیت کنند در حالیکه بسیاری از فعالیت ها از این جیب به آن جیب کردن است.

وی ضمن تاکید بر لزوم کنترل نحوه فعالیت شبه دولتی ها در عرصه اقتصادی اظهار داشت: از سوی دیگر بهبود فضای کسب و کار بزرگترین دغدغه است و در حال حاضر دریافت مجوز فعالیت اقتصادی در چرخه بروکراسی می ماند.

حسین گروسی نماینده مردم شهریار هم در مخالفت با کلیات این طرح سخن گفت و اظهار داشت: در حال حاضر بسیاری از صنایع کوچک واگذار نشده و دولت در واگذاری صنایع میانی و کوچک موفقیتی کسب نکرده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ایران در زمینه فضای کسب و کار 152 جهان و رتبه 13 منطقه را دارد.

ایرج ندیمی نماینده مردم لاهیجان در موافقت با این طرح و همچنین حسین میر محمدی نماینده گلپایگان در مخالفت با آن سخنرانی کردند.

نماینده دولت هم در مخالفت با این طرح واگذاری 125 هزار میلیارد تومانی طی سال های اخیر اشاره کرد و گفت: هدف طرحی که ارایه شده شفافیت و رفع معزلات اجرای سیاست های کلی اصل 44 است، اما این طرح نمی تواند شفافیت لازم را به همراه داشته باشد و ای کاش به صورت جامع تر به این طرح پرداخته می شد.

به گفته وی قوانین مادر از سوی بودجه های سالیانه مورد تعرض قرار می گیرد که این امر در بودجه های 92 و 93 هم رخ داده است.

حمید رضا فولادگر رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در دفاع از کلیات این طرح با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری درخصوص نقایص این طرح اظهار داشت قرار نبود کل این برنامه را به هم بریزیم و باید اشکالاتی که در نحوه اجرا و همچنین اشکالات قانونی وجود داشت مرتفع شود.

فولادگر اضافه کرد: سال گذشته ماده 3 این قانون اصلاح شد و در این مرحله 2 موضوع دیگر که مربوط به موسسات عمومی و همچنین مجوزهای کسب و کار است مورد بررسی قرار گرفته و اصلاح می شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از تصویب کلیات این طرح وارد بررسی جزییات شده و ماده یک این قانون را اصلاح کردند. براین اساس مجوز کسب و کار شامل هر نوع اجازه کتبی اعم از مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهی، جواز، استعلام، موافقت، تاییدیه یا مصوبه که برای شروع، ادامه، توسعه یا بهره برداری فعالیت اقتصادی توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاق های بازرگانی، صنایع، مردم و کشاورزی، اتاق های تعاون یا اصناف، تشکل های اقتصادی، اتحادیه ها، شوراها، مجامع و نظام های صنفی یا نمایندگان متصدیان مستقیم یا غیرمستقیم آنها صادر می شود.

همچنین پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار شامل کتاب الکترونیک که شرایط دریافت یا تمدید کسب و کار در همه مشاغل، صنایع، کشاورزی، خدمات، به تفکیک در آن درج شده و پس از لازم الاجرا شدن این قانون، مرجع رسمی اعلام شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار محسوب می شود.

سیام(3)**2021**ن.س ** 1418

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.