تشکیل جامعه یکپارچه اقتصادی؛ چالش نشست سران آ.سه.آن در میانمار

آ,سه,آن,میانمار

کوالالامپور – ایرنا – جامعه یکپارچه اقتصادی اتحادیه کشورهای حوزه جنوب شرق آسیا موسوم به آ.سه.آن که قرار بود در سال 2015 محقق شود، بنابر نظر کارشناسان به یک دوره 10 ساله دیگر جهت تحقق این چشم انداز زمان نیاز دارد، موضوعی که از چالش های اصلی نشست سران آ.سه.آن در میانمار است.

به گزارش ایرنا، طرح تشکیل جامعه اقتصادی واحد آ.سه.آن از جمله برنامه های اصلی این اتحادیه به شمار می رود که می تواند تاثیرات و پیامدهای فرامنطقه ای به همراه داشته باشد. پیشنهاد این طرح به سال 1997 باز می گردد که سران این اتحادیه در کوالالامپور پایتخت مالزی بر محورهای تحول آ.سه.آن به یک منطقه با رقابت بالا، پر رونق و پایدار، دارای توسعه اقتصادی یکسان، کاهش فقر و تفاوت های اقتصادی اجتماعی تاکید کردند.

این موضوع در نشست سال 2003 جزیزه بالی و سپس در سال 2006 برای بار دیگر در کوالالامپور مطرح شد تا در نهایت در سال 2007 در سیزدهمین نشست سران آ.سه.آن در سنگاپور تشکیل بازار واحد آ.سه.آن و برنامه جامع تحقق این هدف تا سال 2015 در دستور کار اعضای دهگانه این اتحادیه قرار گرفت.

اکنون که تا تحقق چشم انداز جامعه اقتصادی واحد آ.سه.آن حدود هفت ماه دیگر فاصله است برخی از کارشناسان، تحلیلگران، مقامات دولتی و تجار منطقه از تشکیل این جامعه اقتصادی که حدود دو هزار میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی و همچنین حدود 600 میلیون نفر از جمعیت جهان را در خود جای داده است اظهار نگرانی کرده اند.

در همین ارتباط روزنامه ˈاینکوایرر دیلیˈ فیلیپین هفته گذشته در خبری به نقل از بانک توسعه آسیا نوشت که حذف موانع گمرکی در بسیاری از کشورهای منطقه از مشکلات عمده در مسیر تحقق چشم انداز جامعه واحد اقتصادی آ.سه.آن در سال 2015 است.

ˈجایانت منونˈ از اقتصاددانان بانک توسعه آسیا که ریاست دفتر یکپارچگی اقتصاد منطقه ای این بانک را بر عهده دارد در سخنانی تحقق نیافتن جامعه واحد اقتصادی آ.سه.آن را امری کاملا آشکار عنوان کرد.

وی گفت که اهداف مربوط به از بین بردن تعرفه واردات از طربق توافقنامه تجارت کالا در آ.سه.آن باعث شده است که از سال 2010 این عوارض به صفر نزدیک شود.

در حال حاضر بیش از 99 درصد از کالاهای تجاری در مالزی، تایلند و فیلیپین شامل حذف این تعرفه ها هستند و سنگاپور، اندونزی و برونئی این تعرفه ها را به صفر رسانده اند. کشورهای کامبوج، لائوس، میانمار و ویتنام نیز در حال حاضر حدود نیم درصد عوارض گمرکی بر حدود 98 ممیز شش درصد از کالاهایی که منبع آن منطقه آ.سه.آن باشند اعمال می کند.

قانون حذف عوارض وارداتی فقط در مورد بخشی از کالاهای حیاتی از قبیل برنج، شکر و مرغ اعمال نمی شود.

از بین رفتن تعرفه واردات در بلوک های دهگانه آ.سه.آن نیازمند فرایند طولانی است و در برخی از کشورهای منطقه از جمله فیلیپین رسیدن به هدف از بین رفتن تعرفه های گمرکی نیازمند تغییراتی در قانون اساسی این کشور است.

از بین بردن عوارض گمرکی در برخی از کشورها که از فناوری های نوین در بخش های گمرکی خود استفاده نمی کنند امکان سوء استفاده های مالی را افزایش می دهد.

آساق**د.م**1611
کد N275293

وبگردی