مدافعان بین‌المللی حقوق بشر خواستار شدند

آزادی دختران ربوده شده نیجریه‌ای

حقوق بشر

یک گروه متشکل از کارشناسان حقوق بشر در سازمان ملل و آفریقا از گروه بوکوحرام خواستند تا هرچه فوری دختران ربوده شده نیجریه‌ای را آزاد کنند. این کارشناسان همچنین از دولت نیجریه خواستند تا امنیت این دختران را در صورت بازگشت تامین کند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، یک گروهک تندرو موسوم به بوکوحرام در چهاردهم آوریل بیش از 200 دختر نیجریه‌ای را از یک مدرسه راهنمایی واقع در استان برنو در جنوب شرق نیجریه ربودند که هنوز از سرنوشت آنها اطلاعاتی در دست نیست.

بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی سازمان ملل، در روز ششم ماه مه نیز در روستاهای دیگری از این استان چند مورد دیگر آدم ربایی گزارش شده است.

کارشناسان منطقه‌ای و بین‌المللی از بوکوحرام خواستند تا به این جرائم غیرانسانی خود پایان دهند. همچنین از دولت نیجریه خواستند تا برای اجرای حقوق بشر و حفظ جان مردمش تلاش بیشتری از خود نشان دهد.

در بیانیه این کارشناسان آمده است: تضمین بازگشت این دختران در امنیت کامل و مسئول دانستن عاملان آن می‌تواند به پایان چنین جرائمی کمک کند و به عفو عاملان پایان دهد.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در خصوص خرید و فروش کودکان، هرزه‌نگاری و سوءاستفاده‌های اخلاقی از کودکان، فیلم ویدئویی که نشان می‌داد رهبر بوکوحرام مسئولیت این آدم ربایی‌ها را پذیرفته محکوم کرد. در این فیلم ویدئویی رهبر بوکوحرام ادعا کرده که این دختران را می‌فروشد و آنها را به اجبار به ازدواج با مردان در می‌آورد.

وی در این باره گفت: خرید و فروش کودکان با هدف سوءاستفاده‌های جنسی، ازدواج اجباری و برد‌گی جنسی یک جرم غیرقابل تحمل است که در حقوق بین‌الملل منع شده است.

وی از دولت نیجریه خواست تا اقدامات لازم و موثر برای بازگرداندن این دختران به خانواده‌هایشان و محافظت از حقوق و منافع آنها را بکار گیرد.

همچنین گزارشگر ویژه سازمان ملل در خصوص انواع بردگی و گزارشگر ویژه سازمان ملل در خصوص خشونت علیه زنان و گزارشگر سازمان ملل در خصوص قاچاق انسان از دیگر کارشناسانی هستند که مسئول دانسته شدن عاملان این آدم ربایی و بازگشت قربانیان آن را خواستار شدند.

علاوه بر این گزارشگر ویژه حقوق زنان آفریقا در کمیسیون آفریقایی حقوق بشر این آدم ربایی را یک اقدام شنیع خواند و با اشاره به پروتکل منشور آفریقایی مرتبط با حقوق زنان تاکید کرد که حداقل سن قانونی ازدواج برای دختران در آفریقا 18 سال است.

وی تاکید کرد: نیجریه موظف است آزادی فوری این دختران ربوده شده را تضمین و عاملان این حادثه را به پای میز محاکمه بکشاند.

این کارشناسان حقوق بشر در پایان ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان بر وظایف مقامات نیجریه‌ای برای بازگرداندن این دختران به آغوش خانواده‌هایشان تاکید کردند.

انتهای پیام

کد N274613