تعامل سازنده با جهان از دریچه سازمان های اقتصادی و مالی بین المللی

روابط ایران با سازمان های مالی و اقتصادی بین المللی بویژه بانک جهانی در روزهای گذشته مورد توجه رسانه ها و ناظران بوده است. تازه ترین خبر در ارتباط با این موضوع، اعلان معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در زمینه تسویه حساب کامل با بانک جهانی است.

به گزارش سیزدهم اردیبهشت ماه خبرگزاری جمهوری اسلامی، «بهروز علیشیری» معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان سرمایه گذاری ایران، از ایجاد شرایطی تازه در روابط ایران و بانک جهانی خبر داده است.

به گفته علیشیری پس از رفع برخی موانع ارتباط های مالی و نقل و انتقال پول که به دلیل تحریم ها ایجاد شده بود، ایران توانسته است قسط های عقب افتاده مربوط به تسهیلات بانک جهانی را پرداخت کند.

به گفته علیشیری در شرایط تازه و پس از تسویه حساب ایران با بانک جهانی، خط اعتباری نوینی برای بهره جویی کشورمان از تسهیلات این سازمان ایجاد شده است.

از دید ناظران، رفع گام به گام مشکلات پیش روی ارتباط ایران با اقتصاد جهانی و سازمان های پولی و مالی، نمودی از آغاز روند فروکش کردن چالش های اقتصادی ایران در عرصه بین المللی است؛ چالش هایی که در سال های گذشته زیان های فراوانی از جمله کاهش سرمایه گذاری های خارجی در کشورمان را به دنبال داشته است.

اذعان برخی نهادها و موسسه های اعتبارسنجی بین المللی به بهبود چشم انداز فعالیت های اقتصادی در ایران نیز نشانه هایی از حرکت ساختار اقتصاد کشور به سمت بسامان شدن را آشکار می سازد.

در این پیوند، تارنمای «صدای آلمان» هشتم اردیبهشت ماه به نقل از موسسه اعتبارسنجی بین المللی «کاپیتال اینتلیجنس» (Capital Intelligence) اعلام کرد: اقتصاد ایران در حال حرکت از وضعیت منفی به باثبات است.

این موسسه، دستیابی تهران و گروه 1+5 به توافق بر سر پرونده فعالیت های (صلح آمیز) هسته ای ایران و تعلیق بخشی از تحریم ها را از مهمترین دلایل این دگرگونی وضعیت برشمرده است؛ توافقی که پیامدهایی چون افزایش درآمدهای نفتی و آزاد شدن بخشی از درآمدهای مسدود شده ایران را به دنبال داشته است.

کاپیتال اینتلیجنس روی کار آمدن دولت تازه و مدیریت بهتر در عرصه اقتصاد کلان را به عنوان مهمترین دلایل داخلی حرکت ساختار اقتصاد ایران به سمت ثبات بیشتر قلمداد کرده است.

این موسسه همچنین پیش بینی کرده که ارزش ریال در برابر دیگر ارزهای خارجی تقویت شده و تورم نیز تا 2 سال دیگر به 20 درصد خواهد رسید.

پیش از این، مقام های دولت تازه نرخ تورم در سال 1392 را 40 درصد اعلام کرده و وعده داده بودند که این نرخ را در سال 1393 در مرز 25 درصد کنترل می کنند.

با این حال، ایران برای رویارویی با مشکلات داخلی ساختار اقتصادی و نیز رفع موانع تعامل با اقتصاد بین الملل همچنان راه درازی پیش رو دارد.

ناظران یکی از راهکارهای موثر در این زمینه را افزایش همکاری با سازمان های مالی و پولی بین المللی برمی شمرند که می تواند دریچه ای به سمت گسترش روابط با اقتصاد جهانی و دربردارنده مزایای بسیاری باشد.

**ایران و سازمان های مالی و پولی بین المللی

در سال های گذشته، ایران در رابطه با سازمان های پولی، مالی و نهادهای اقتصادی بین المللی روند پرفراز و نشیبی را پیموده است.

با وجود مشارکت فعال ایران در گردهمایی های اعضای نظام مالی جهانی در دهه های پس از جنگ جهانی دوم، همکاری های ایران با این سازمان ها در وضعیتی کمینه قرار دارد.

به عنوان مثال، با وجود ارایه درخواست ایران برای عضویت در «سازمان تجارت جهانی» (WTO) در سال 1375، همچنان وضعیت پیوند کشورمان با بزرگترین مجمع اقتصادی جهان به صورت عضو ناظر است.

این در حالی است که در سال های گذشته بزرگترین اقتصادهای غیر عضو همچون روسیه و عربستان سعودی نیز به این سازمان پیوسته اند و ایران در شرایط کنونی بزرگترین اقتصاد خارج از سازمان تجارت جهانی به شمار می رود.

در این پیوند، بانک جهانی نهم اردیبهشت ماه، رده بندی و سهم 199 کشور جهان در اقتصاد 90هزار میلیارد دلاری جهان در سال 2011 میلادی را اعلام کرد.

بر پایه گزارش تازه بانک جهانی، ایران در سال 2011 با تولید ناخالص داخلی یک تریلیون و 26میلیارد دلاری (بر پایه شاخص قدرت خرید یا PPP) سهمی 1.4 درصدی در اقتصاد جهان داشته است. همچنین این میزان تولید ناخالص داخلی، ایران را در رده هجدهم جهان قرار داده است.

«صندوق بین المللی پول» (IMF) دیگر سازمان مهم پولی بین المللی است که در سال های گذشته، همکاری های خود را با کشورمان کاهش داده است.

این در حالی است که این صندوق در طول سال های پس از شروع بحران جهانی اقتصاد (1387 خورشیدی)، از مهمترین منابع اعطای وام و اعتبارات بین المللی به شماری از کشورهای بحران زده بوده است.

با توجه به بایسته های افزایش سطح همکاری ها با صندوق بین المللی پول در فضای تازه سیاست خارجی ایران، «حسن روحانی» رییس جمهوری، دوم مهرماه سال گذشته در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل با «کریستین لاگارد» دیدار کرد و راه های گسترش روابط با این صندوق را مورد بررسی قرار داد.

در پی این دیدار، هیاتی از صندوق بین المللی پول در روزهای آغازین بهمن ماه سال گذشته به ایران سفر کرد تا پس از نزدیک به 2 سال، ارزیابی تازه ای از اقتصاد کشورمان صورت دهد.

در مورد بانک جهانی که سومین نهاد مهم اقتصادی- مالی بین المللی به شمار می رود باید گفت ایران از سال 1324 به طور رسمی در این سازمان عضو بوده و از امکانات مالی آن برای انجام طرح هایی در زمینه آبرسانی، راه و ترابری، تامین امکانات بهداشتی- درمانی و ... در سال های قبل از انقلاب و نیز پس از آن بهره جسته است.

با این حال روابط و همکاری های ایران با این نهاد نیز در سال های گذشته زیر تاثیر چالش های بین المللی و جبهه بندی کشورهای غربی علیه کشورمان قرار داشته است.

** ایران و مزیت های همکاری با سازمان های پولی و مالی جهانی

گسترش همکاری ها با نهادهای اقتصادی بین المللی در گام نخست می تواند اطمینان از دست رفته برخی سرمایه گذاران مالی و فنی نسبت به کنشگری فعالانه در ساختار اقتصادی ایران را بازگرداند.

همچنان که گفته شد، ایران در یک دهه گذشته تا حد زیادی از امکانات سازمان هایی چون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بی بهره بوده و به نسبت بسیاری از کشورهای دیگر نتوانسته آنچنان که باید در جذب تسهیلات و منابع مالی مورد نیاز خود موفق عمل کند.

به این ترتیب، سازمان های مالی و پولی بین المللی می توانند به منابعی برای تامین هزینه های ارزی طرح های صنعتی و عمرانی و نیز برنامه های حمایت اجتماعی دولت تبدیل شوند.

مزیت دیگر گسترش این همکاری ها، بهره جویی از مشاوره های کارشناسانه و تخصصی سازمان های یاد شده است.

در مجموع همکاری با سازمان های یاد شده می تواند با کمک به رفع برخی چالش های اقتصادی پیش روی کشور در عرصه بین المللی و نیز داخلی، مسیر تعامل سازنده با جهان را هموارتر سازد.

از محمد کاظمی - گروه تحقیق و تفسیر خبر

تحقیق**9279**1358