نماینده نطنز: تعداد کم انصراف دهندگان به معنی بی اعتمادی ملت نسبت به دولت نیست

نماینده مردم نطنز، بادرود و قمصر در مجلس شورای اسلامی گفت: اقتصاد کشور نیازمند شفاف سازی است و بر طرف کردن مشکلات اقتصادی و مقابله با ویژه خواران با رافت و مصلحت امکان پذیر نیست.

محمد فیروزی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه اصفهان، اظهارکرد: دولت‌ها همواره با ارایه الگوهای جدید در زمینه سیاست داخلی و خارجی سعی در تثبیت موقعیت خود دارند و دولت یازدهم نیز فارغ از دستاوردها و نتایج توافق هسته‌ای خود با گروه 1+5 با تعقیب رویکرد تنش‌زدایی در سیاست خارجی خود به دنبال توسعه سیاست‌های خارجی و اقتصادی کشور و ارتباط با سایر کشورهای جهان بوده است.

وی ادامه داد: دولت یازدهم در صورت استفاده از همه ظرفیت‌های موجود‌، بهره‌گیری از نقدهای منصفانه منتقدین خود و با تکیه بر خرد گرایی می‌تواند در عرصه سیاست خارجی موفق ظاهر شود.

فیروزی با بیان اینکه هدفمندی یارانه‌ها، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است پس عمل به آن واجب است، تصریح کرد: این قانون بر اساس نگاه به کاستی‌های جامعه و بر اساس دیدگاه‌های دولت به تصویب نمایندگان مجلس رسید و قرار شد درآمد‌های ناشی از محل هدفمند سازی یارانه‌ها در ارتقا بخش‌های حمل و نقل، بیمه، سلامت، تولید و اشتغال هزینه شود و دولت یازدهم نیز باید به دور از شیوه‌های احساسی و خارج از قانون با بهره گیری از روش‌های میدانی و به دور از شعار زدگی به رعایت اصل قانون بپردازد.

عضو کمسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: هدف اصلی از انجام این قانون افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا برخی اقلام مصرفی مردم و درآمدزایی برای دولت نیست بلکه هدف اصلی توسعه رشد اقتصادی کشور است و بر اساس این هدف، دولت باید با نظارت بیشتر بر اقتصاد بیمار جامعه از سرمایه دار شدن ویژه خواران و رسیدن آسیب اقتصادی به زندگی عموم مردم جامعه جلو گیری کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا درآمد 1900 میلیارد تومانی ناشی از محل انصراف دهندگان دریافت یارانه برای پیشبرد اهداف دولت کافی است، گفت: اگر مصارف درآمدهای ناشی از هدفمند سازی یارانه‌ها برای مردم روشن باشد و دولت به وعده‌های خود در زمینه ارتقای سطح زندگی مردم عمل کند در آینده تعداد بیشتری از سرپرستان خانوار از دریافت یارانه انصراف می‌دهند، اما اگر دولت با سهل انگاری، درآمد حاصل از دور دوم هدفمند سازی یارانه‌ها را در جهت ایجاد رفاه و ارتقا سلامت و معیشت جامعه مصرف نکند انصراف دهندگان مرحله ثبت نام دور دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز در آینده به متقاضیان دریافت یارانه تبدیل می‌شوند.

فیروزی اضافه کرد: تعداد کم انصراف دهندگان به معنی بی اعتمادی ملت نسبت به دولت نیست چرا که در انتخابات ریاست جمهوری فرد منتخب 100 درصد آرای مردم را کسب نمی‌کند و علاوه بر این ممکن است رای دهندگان به یک رییس جمهور نیز با تمام سیاست‌های دولت منتخب خود موافق نباشند.

نماینده مردم نطنز، بادرود و قمصر در مجلس شورای اسلامی درباره شاخص ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه اظهارکرد: به دلیل یکسان بودن الگوی دریافت حقوق در کلان شهرها و روستاها مرز مشخصی برای خط فقر در ایران وجود ندارد و بنابراین تعریف معیار ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه احساس نیاز سرپرستان خانوار بوده نه خط فقر آن‌ها.

وی افزود: تعیین خط فقر در ایران نیازمند شاخه بندی اصولی و کارشناسی شده درآمدها است تا خط فقر در روستاها و شهرها مشخص شده و از هم تفکیک شود.

این عضو کمسیون عمران مجلس شورای اسلامی یارانه را به سبب پرداخت آن از بیت المال، حلال ترین پول جامعه خواند و گفت: در حالت طبیعی هیچ هم وطنی از دریافت پول حلال خودداری نمی‌کند، اما دولت برای پالایش نیازمندان واقعی دریافت یارانه از متقاضیان غیر نیازمند باید به بررسی دقیق و کارشناسی شده اطلاعات اقتصادی ثبت نام کنندگان دور دوم هدفمندسازی یارانه‌ها بپردازد و از این طریق جلوی پرداخت یارانه به افراد متمولی که علاوه بر یارانه نقدی از یارانه رانتی نیز استفاده می‌کنند و از این طریق به جمع آوری سرمایه‌های خود می‌پردازند را بگیرد.

فیروزی با بیان اینکه اقتصاد کشور نیازمند شفاف سازی است، افزود: به روشنی پیداست کسی که سپرده بانکی 3-2 میلیونی دارد ویژه خوار اقتصادی نیست، اما 20 تا 10 درصد جامعه را ویژه خوارانی تشکیل می‌دهند که با استفاده از یارانه رانتی به جمع آوری سرمایه‌های خود دست زده‌اند که باید به صورت قاطع و جدی با آن‌ها برخورد شود، چرا که مشکلات اقتصادی را نمی‌توان با رافت و مصلحت حل کرد.

عضو کمسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت‌ها باید با پیگیری سریع برنامه‌های مدون خود به اقدامات عملیاتی در زمینه تحقق قوانین بپردازند و از کنکاش برای درستی یا نادرستی سیاست‌های دولت‌های گذشته دست بردارند.

فیروزی با یادآوری ضرب المثل "مرده را دیگر لگد زدن منفعتی نیست" افزود: دولت‌ها باید با بهره گیری از یک دید روشن و آگاهانه به الگو برداری از نکات مثبت اجرای قوانین در مقاطع مختلف زمانی و اصلاح نکات منفی آن در دولت‌های گذشته بپردازند و با اجتناب از قلع و قمع دولت‌های پیشین به حفظ منافع کشور و پیشرفت جامعه کمک کنند.

وی در مورد تاثیر تورم 5.6 درصدی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز گفت: این رقم درصد، تاثیر به سزایی در وضعیت معیشت مردم نخواهد داشت، اما بر اساس پیش بینی اقتصاددانان کشور در صورت عدم نظارت دولت بر بخش اقتصاد و سوء استفاده افراد سود جو و یا باقی ماندن وعده‌های دولت در مرحله شعار، تورمی سنگین تر از 5.6 درصد در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود.

نماینده مردم نطنز ، بادرود و قمصر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شعار امسال "اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" تصریح‌ کرد: اقتصاد و فرهنگ دو موضوع مکمل و لازم برای توسعه جامعه و ارتقا معیشت و رفاه عمومی هستند.

فیروزی تعامل دولت با مجلس را رضایت بخش دانست و افزود: مجلس تاکنون تمام قد از لوایح پیشنهادی دولت که به اعتقاد دستگاه اجرایی تنها راه نجات کشور از وضعیت نابسامان اقتصادی، اجتماعی و رفاهی بوده حمایت کرده است و از این پس نیز دولت را در پیمودن مسیر دشوار اقتصادی پیش رو کمک خواهد کرد.

انتهای پیام