قسمت دوم «من روحانی هستم» هم در راه است؟

خبر رسیدن اصلاح‌طلبان به آستانه تشکیل شورای رهبری، مهم‌ترین خبر سیاسی امروز است. جستجو برای یافتن کارگردان مستند «من روحانی هستم»، در حالی همچنان بی‌نتیجه است که احتمال داده می‌شود ‌بخش‌‌های بعدی آن هم در دست ساخت باشد. بررسی تغییرات نرخ سود بانکی و بهای ارز، خبر مهم اقتصادی امروز است. دلواپس‌ها هم به صفحات همه روزنامه‌های امروزی آمده‌اند.

کارگردان مورد نظر در دسترس نمی‌باشد یا قسمت دوم «من روحانی هستم» هم در راه است؟
شرق همچنان در پی هویت سازنده فیلم «من روحانی هستم» است و نوشته: «من روحانی هستم»، مستندی است که آذرماه سال گذشته توسط «گروه چندرسانه‌ای شفق» ساخته شد. حالا چند هفته‌ای است این مستند، به مدد «صداوسیما»، سروصدایی به راه انداخته است؛ مستندی که مستقیم‌ شخص رئیس‌جمهوری را هدف گرفته است و با مطالب غیرواقع سعی در تخریب اعتبار حسن روحانی دارد.

علی لاریجانی رئیس مجلس «من روحانی هستم» را دروغی بزرگ به تاریخ خوانده و هدف سازندگان آن را «انتقام» انتخاباتی دانسته است. رئیس‌جمهوری هم می‌گوید هدف از این تخریب‌ها به‌حاشیه‌کشاندن دولت است و او فعلا بنا ندارد به آن پاسخ بدهد، البته در صورت لزوم مسایل را با مردم در میان خواهد گذاشت. با وجود این سازندگان این فیلم عنوان کرده‌اند که قسمت‌های دوم و سومی هم در راه است و به‌زودی منتشر خواهد شد. نکته جالب توجه در این میان «معصومه نبوی» کارگردان این فیلم جنجالی است. کارگردانی که با وجود مصاحبه‌های متعدد منتسب به او، هیچ تصویری از او در رسانه‌ها منتشر نشده و کارنامه‌ای هم تا‌کنون از او در نهادهای صنفی و دولتی حوزه سینمایی کشور از فیلم اولی‌ها گرفته تا حرفه‌ای‌ها به ثبت نرسیده است. این در حالی است که قوه‌قضاییه از ورود خود به این موضوع خبر داده است.

پیگیری‌های «شرق» برای یافتن کارگردان موردنظر تاکنون بی‌نتیجه مانده است. خیابان معروف انقلاب، خیابان زیبای حافظ، کوچه البرز، شماره ۱۰، طبقه همکف (نشانی مندرج‌ در سایت گروه چندرسانه‌ای شفق) هم ما را به جایی نرساند. فرد نا‌شناس حاضر در این ساختمان در پاسخ به پافشاری خبرنگار «شرق» برای گفت‌وگو با کارگردان فیلم به این گفته بسنده کرد که‌ «اینجا فرد مسئولی نیست که در این رابطه بتواند به شما پاسخ بدهد‌». حتی نتوانستیم از همکاران خبرگزاری «مهر» هم که چندی پیش با «معصومه نبوی» مصاحبه‌ای انجام داده بودند، اطلاعاتی از این کارگردان به دست بیاوریم.

گویا مصاحبه به صورتی «ویژه» سر از این خبرگزاری درآورده است و ارتباط رودررویی با کارگردان مورد نظر در کار نبوده است. پس از ناامیدشدن از پیگیری حضوری، در فضای مجازی به جست‌وجو پرداختیم. به جز بازنشر گفت‌وگوهای «معصومه نبوی» در رسانه‌های اصولگرا، مطلب دیگری به نام او در اینترنت موجود نیست. البته صفحه‌ای به نام «معصومه نبوی» در شبکه اجتماعی «فیس‌بوک» وجود دارد که پر است از تصاویر و فیلم‌هایی به‌‌ همان سبک و سیاق فیلم «من روحانی هستم». صفحه‌ای که انگار بنا شده برای اینکه بر دولت تازه از‌راه‌رسیده «حسن روحانی» بتازد. صفحه‌ای که البته به‌جز درج نام «معصومه نبوی» هیچ اطلاعات دیگری از کارگردان مذکور در آن وجود ندارد.

پس از بی‌نتیجه ‌ماندن پیگیری در فضای مجازی، سراغ وزارتخانه‌ای می‌رویم که علی‌القاعده متولی سینما ـ اعم از مستند و داستانی ـ کشور است. «بابک دربیگی» مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره سوابق «معصومه نبوی» به «شرق» می‌گوید: «هیچ سابقه‌ای از ایشان در وزارت ارشاد وجود ندارد و فردی به نام «معصومه نبوی» تاکنون هیچ موجودیت عینی ندارد‌».

رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارشاد همچنین در پاسخ به اینکه آیا این وزارتخانه پیگیری‌ درخصوص شناسایی «معصومه نبوی» در آینده انجام خواهد داد، گفت: «ما در حال پیگیری هستیم اما هنوز سابقه‌ای از فعالیت سینمایی ایشان پیدا نکرده‌ایم‌». معصومه نبوی عضو انجمن مستندسازان کشور هم نیست و هیچ ارتباطی تاکنون با این انجمن صنفی نداشته است. انجمن مستندسازان کشور زیر نظر «خانه سینما» فعالیت می‌کند و تنها نهاد حرفه‌ای صنفی است که اغلب فعالان حوزه مستند‌سازی در آن عضو هستند.

«شهنام صفاجو» مدیر روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی هم در گفت‌وگویی کوتاه با «شرق» با اظهار بی‌اطلاعی از فعالیت «معصومه نبوی» می‌گوید: «مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی از سازمان‌های تابعه سازمان سینمایی وزارت ارشاد است که در زمینه مستند، فیلم کوتاه، انیمیشن و فیلم اول از فیلمسازان حمایت می‌کند. جشنواره سینمای حقیقت در سال حدود هزار فیلم از سراسر کشور دریافت می‌کند. اما تا این لحظه خانم «معصومه نبوی» نه به این مرکز آمده و نه کاری ارایه کرده و نه طرحی مطرح کرده است‌». صفاجو در پاسخ به «آیا برای ساخت مستند نیازی به مجوز هست یا خیر؟» گفت: «ما برای تولیداتمان باید از اداره کل نظارت سازمان سینمایی مجوز بگیریم. اما مستندسازان ضرورتی ندارد با ما حتما در ارتباط باشند‌». مدیر روابط ‌عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی گفت: «معمولا مستندسازان حرفه‌ای طرح‌ها را با ما مطرح می‌کنند اما خانم «معصومه نبوی» تاکنون هیچ ارتباط یا همکاری با این مرکز نداشته است‌».

ناشناس‌ ماندن کارگردان فیلم علیه رئیس‌جمهوری در حالی ادامه دارد که در مصاحبه‌ای که به نقل از «معصومه نبوی» در «نسیم» منتشر شده، وی وعده داده که به‌زودی قسمت‌های دوم و سوم فیلم خود را نیز منتشر کند. «من روحانی هستم» به موضوعاتی چون نامه «۹۹نفر» در مخالفت با نخست‌وزیری میرحسین موسوی برای دومین‌بار و نقش حسن روحانی در آن، ماجرای مک‌فارلین و نقش روحانی به‌عنوان عضو مذاکره‌کننده با آمریکایی‌ها، مذاکرات هسته‌ای سعدآباد و پذیرش پروتکل الحاقی که در آن رئیس‌جمهوری را فردی فریب‌خورده نشان می‌دهد، نقش روحانی در پایان‌دادن به جنگ ایران و عراق، موضع رئیس‌جمهوری در قبال حادثه کوی دانشگاه در ۱۸ تیر ۷۸ و موارد دیگری از زندگی حسن روحانی پرداخته است.

مشخص نیست برخی اصولگرایان چگونه به دفاع تمام‌قد از فیلمی برخاسته‌اند که آگاهان بر نادرست‌ بودن محتوای آن تأکید دارند. علاوه بر این، هویت و پیشینه کارگردان فیلم هم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و حتی وجود خارجی فردی که به عنوان کارگردان اعلام شده، زیر علامت‌ سؤال بزرگی است. چندی پیش بود که روحانی از منتقدان خواست، انتقادهای خود را با شناسنامه اعلام کنند و مشخص کنند که خاستگاه فکری و جناحی آنان کدام است اما اکنون به‌نظر می‌رسد برخی منتقدان نه‌تن‌ها شناسنامه جناحی، بلکه شناسنامه فردی و هویت حقیقی خود را نیز کتمان می‌کنند. در چنین شرایطی است که تشخیص سره از ناسره و دروغ از واقعیت، بسیار دشوار شده است. فیلم تخریبی علیه رئیس‌جمهوری در حالی منتشر شده که ایران در حال مذاکره با ۱+ ۵ بر سر پرونده هسته‌ای کشورمان است. پیش از این هم مخالفان با بالابردن بیلبوردهای «صداقت آمریکایی» توسط مرکز فرهنگی و هنری «اوج» سعی در ساده‌لوح نشان‌دادن مذاکره‌کنندگان هسته‌ای ایران داشتند.

شورای رهبری اصلاحات در یک قدمی تحقق

اعتماد به دیدارهای عارف با هاشمی، روحانی و سید حسن خمینی پرداخته و نوشته است: اصلاح طلبان درس گرفته‌اند. دیگر نمی‌خواهند در حاشیه باشند و این روز‌ها سخت در فکر تقویت انسجامی هستند که از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم برایشان به یادگار مانده بود. از هر تشکیلاتی برای تقویت انسجامشان استقبال می‌کنند و برای ائتلاف با دیگران هم ناز نمی‌کنند. شورای رهبری اصلاحات در مرحله جدی تری قرار دارد. خبر «اعتماد» تأیید شد و ظاهرا عزم اصلاح طلبان برای تشکیل یک شورای رهبری جدی است. اصلاح طلبان برای دو سال زمانی که تا انتخابات مجلس دهم فرصت دارند برنامه ریزی‌های جدی دارند. دیدار‌ها صورت گرفته و ظاهرا محمدرضا عارف عزمش برای تشکیل این شورا جدی‌تر است. علاوه بر سید محمد خاتمی که چندی پیش خبر از موافقتش با تشکیل این شورا آمده بود حالاخبر از دیدارهای عارف با سیدحسن خمینی، حسن روحانی و آیت الله هاشمی رفسنجانی در این مورد و موافقت آن‌ها آمده است.

خبری که بدون شک قدم دیگری در راستای انسجام بیشتر اصلاح طلبان است تا باز هم شیرینی پیروزی را بچشند. خبرگزاری ایلنا روز گذشته این خبر را منتشر کرد و در خبر خود آورد که «در همین یک ماه و نیم گذشته از آغاز سال جدید عارف به دیدار حسن روحانی در پاستور، آیت الله هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و سیدحسن خمینی در جماران رفته است. هرچند تاکنون اخبار رسمی از جزییات این دیدار‌ها منتشر نشده است، اما اخبار رسیده حکایت از آن دارد که در این جلسات طرفین در رابطه با تشکیل شورای رهبری اصلاح طلبان سخن گفته و تشکیل آن را مورد تأکید قرار داده‌اند اما سازوکار آن تاکنون نهایی نشده است‌». حالاظاهرا شرایط برای اصلاح طلبان مساعد‌تر از پیش شده است. تشکیل شورای رهبری اصلاح طلبان که قرار بود متشکل از آیت الله هاشمی رفسنجانی، سیدحسن خمینی، سید محمد خاتمی و محمدرضا عارف باشد در شرایطی تشکیل می‌شود که تلاش‌های زیادی پیش از این برای خراب کردن رابطه دولت و اصلاح طلبان به ویژه محمدرضا عارف شده بود. حالااما اصولگرایان چندپاره‌اند و اصلاح طلبان در حال ایجاد تشکیلات جدید برای انسجام بیشتر.

شهروند نیز تلاش کرده به این پرسش پاسخ دهد، ‌آیا «عارف حلقه اتصال اصلاح‌طلبان و اصولگرایان میانه‌رو است؟» و نوشته: محمد‌رضا عارف اگرچه در انتخابات ریاست‌جمهوری ‌سال ۹۲ از دور رقابت‌ها کنار کشید و عرصه را برای پیروزی حسن روحانی مهیا کرد اما در آن زمان تاکنون عرصه فعالیت‌های سیاسی را به‌طرزی محسوس‌تر دنبال می‌کند. به‌ نظر می‌رسد که هدف کوتاه‌مدت عارف انتخابات مجلس شورای اسلامی باشد.

آخرین اظهار نظرهای عارف نیز نشان می‌دهد که او برای انتخابات مجلس برنامه دارد. چراکه او سخن از طرح‌هایی به میان آورد و اعلام کرد که در آینده این طرح‌ها را به‌صورت جدی دنبال خواهد کرد. یکی از طرح‌های عارف ائتلاف اصلاح‌طلبان و اصولگرایان بود. عارف موضوع ائتلاف بین اصولگرایان و اصلاح‌طلبان را ۸ اردیبهشت‌ماه امسال در حاشیه مراسم تجلیل از اساتید دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی بیان کرد و گفت: «من راهبردی را در آینده برای یک ائتلاف بین اصولگرایان و اصلاح طلبان اعلام خواهم کرد». «حمید عارف»، فرزند محمدرضا عارف درباره جزییات این راهبرد نیز گفت: «دکتر عارف به‌عنوان یک کنشگر سیاسی و فردی که در جمهوری اسلامی مناصب متعددی داشته‌اند و نه به‌عنوان نماینده یک گروه، یک تز سیاسی را مطرح کرده‌اند. راهبرد و روش‌های تز سیاسی ائتلاف بین اصلاح‌طلبان و اصولگرایان درحال تدوین است و زمانی که به اندازه کافی پرورش یافت دکتر عارف درباره آن اطلاع‌رسانی خواهند کرد‌».

البته مسلما محمدرضا عارف برای پیش ‌بردن این طرح نیاز دارد تا در جبهه اصلاح‌طلبان هماهنگی‌هایی صورت دهد و با نظر واحد اصلاح‌طلبان وارد مذاکره با اصولگرایان شود. برای این منظور نیز نخستین گام تشکیل شورای رهبری اصلاح طلبان است. طرحی که چندی پیش رسول منتجب‌نیا آن را مطرح کرد و در گفت‌و‌گویی با روزنامه اعتماد به تبیین آن پرداخت، از دیدار خود با سیدمحمد خاتمی و عارف گفت و اینکه آنان نیز از این موضوع استقبال کرده‌اند. اخیرا نیز خبر‌ها حاکی از آن است که عارف دیداری با حسن روحانی، رئیس‌جمهوری داشته است. دیداری که خبرگزاری ایلنا موضوع آن را تشکیل شورای رهبری اصلاح‌طلبان عنوان کرده است. عارف از ابتدای‌ سال جدید بحث ائتلاف میان اصلاح‌طلبان و اصولگرایان معتدل و همچنین شورای رهبری اصلاح‌طلبان را مطرح کرده است و در این ارتباط دیدارهایی نیز با برخی از چهره‌های شاخص ازجمله آیت‌الله واعظ طبسی، تولیت آستان مقدس رضوی داشته است که به گفته حسن رسولی، در این دیدار صمیمانه آیت‌الله واعظ طبسی با تایید مشی میانه‌رو دکتر عارف، وی را ترغیب کرده است که با استفاده از نقشی که در عرصه سیاسی کشور دارد، تلاش کند تا نیروهای معتقد هر دو جریان اصلاح‌طلب و اصولگرا که به مبانی نظام اعتقاد و اصول قانون اساسی را قبول دارند و به رهبری پایبند هستند، برای اعتلای کشور تلاش کنند.

دستورهای بانکی تعجب‌برانگیز

محمدصادق جنان صفت در روزنامه اعتماد، تصمیمات اخیر مقامات اقتصادی دولت را مورد انتقاد قرار داده و نوشته است: روز ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۳ بود که خبرگزاری‌ها به نقل از مدیرعامل یکی از بانک‌های کشور نوشتند: «وزیر اقتصاد تکلیف کرده است چهار هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها برای ایجاد ثبات بورس به این بازار اختصاص داده شود‌». در شرایطی که هیچ کس نپرسید این چهار هزار میلیارد تومان از منابع کدام بانک و با کدام نرخ برای رونق سهام کدام شرکت‌های فعال بورسی هزینه شد، بار دیگر وزیر محترم اقتصاد بانک‌های کشور را ملزم کرده است «نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها سقف و کفی معادل ۱۰ تا ۲۲ درصد داشته باشد».

استدلال این مقام اقتصادی این است که نرخ تورم فعلی زیر ۲۲ درصد است و سپرده‌گذاران با همین نرخ نیز فعالیتی سودآور خواهند داشت، زیرا ریسک سرمایه‌گذاری در بانک‌ها صفر است. این دو دستور اکید در حالی صادر می‌شود که مدیران ارشد دولت یازدهم در روزهایی که مسئولیت نداشتند بار‌ها به دولت‌های پیشین انتقاد می‌کردند که «قیمت گذاری دستوری کالا‌ها و خدمات» فساد می‌آورد و کاهش دستوری نرخ سود بانکی را برخلاف منافع سپرده گذاران می‌دانستند. معاون اول و مشاور اقتصادی رئیس جمهور بدون تردید از پرچمداران مخالفت با اقتصاد دستوری و قیمت گذاری اداری کالا‌ها و خدمات به حساب می‌آیند.

اگر وزیران محترم نفت، صنعت و کشاورزی که در ماه‌های گذشته با صراحت قیمت گذاری دولتی را نکوهش کرده‌اند را بر دو مقام یاد شده بیفزاییم، آنگاه رفتار دولت در «قیمت گذاری پول شهروندان ایرانی» که از سر ناچاری به بانک‌ها «سپرده» شده است جای تعجب دارد. دولت یازدهم شاید به دلایل گوناگون ترجیح داده است که قیمت گذاری دولتی را از سطح کالا‌ها و خدمات به عمق برده و «دسترنج و پس انداز» شهروندان را به بهانه اینکه احتمالانرخ تورم سال ۱۳۹۳ به ۲۵ درصد می‌رسد به مسلخ قیمت گذاری ببرد. این نوع قیمت گذاری از نظر روش و ماهیت با قیمت گذاری پول مردم در دولت‌های نهم و دهم تفاوتی ندارد. در حالی که یکی از مقام‌های اصلی بانکی کشور که پیش از این در مقام بانکدار خصوصی بار‌ها از قیمت گذاری نرخ سود گلایه کرده بود با صراحت سخنان غیراقتصادی بر زبان می‌آورد، بر میزان ابهام‌ها افزوده می‌شود.

این مقام بانکی از یک طرف ادعا می‌کند، در هیچ کشوری در دنیا به سپرده‌های کوتاه مدت سود نمی‌دهند و از طرف دیگر خبر می‌دهد سپرده گذاری بیش از یک سال در بانک‌ها ممنوع شد که معنایش دریافت پس انداز مردم بدون سود است!

در گزارش روزنامه قانون از اولین روز کاهش نرخ سپرده‌های سود بانکی آمده است، ‌در نتیجه اجرای این تصمیم «بانک‌ها خلوت شد بورس تحلیل رفت سکه و ارز جان گرفت». به نوشته قانون هر چند در اولین روز هفته سردر بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری از بنرهای متعددی که طی ماه‌های اخیر برای جذب سپرده‌های بانکی خودنمایی می‌کردند، خالی است اما پرس‌و‌جو‌ خبرنگار قانون از داخل برخی از شعب بانک‌های دولتی و خصوصی نشان داد که راه‌هایی برای ارائه سود بیشتر به سپرده‌گذاران همچنان مد نظر بانک‌های دولتی و خصوصی است.

به گزارش خبرنگار قانون، در حالی که قرار بود از دیروز، شنبه، سیزدهم اردیبهشت ماه نرخ سود سپرده‌های بانکی بین ۱۰ تا ۲۱ درصد باشد، برخی بانک‌ها برای سپرده‌های با ارقام بالا شرایط خاصی را پیش بینی کرده‌اند. به عنوان مثال درشرایطی که نرخ سود سپرده یک ساله طبق توافق صورت گرفته میان بانک‌های دولتی و خصوصی قرار است ۲۱ درصد باشد برخی از بانک‌ها از ارائه سود ۲۴ درصدی به سپرده‌هایی با ارزش بالا‌تر از ۵۰ میلیون تومان خبر می‌دادند و مسئله توافق در‌این عرصه را بسیار مهم ارزیابی می‌کردند. وی گفت: از ابتدای امروز تعداد مراجعان برای باز کردن سپرده بسیار کاهش داشته و فقط با سؤالات برخی مشتریان روبه‌رو می‌شویم از‌این رو باید اهرمی ‌بیابیم تا بتوانیم مردم را راضی کنیم حساب باز کنند.

یکی از کارمندان یک بانک خصوصی در‌ این مورد به خبرنگار ما گفت: به هر حال بانک با توجه به میزان دارایی مشتریان در خصوص نرخ سود می‌تواند تصمیم بگیرد. ممکن است یک مشتری بخواهد یک میلیارد تومان در بانک ما سپرده‌گذاری کند. خب اگر ما پیشنهاد اختصاص یک درصد سود بالا‌تر ندهیم بانکی دیگر با ‌این کار سپرده را از آن خود خواهد کرد.

وی در پاسخ به ‌اینکه چنین اقدامی ‌تا چه حد خلاف قانون و ناقض توافق صورت گرفته است، گفت: حتی پیش از ‌این وقتی سود سپرده‌ها بالا نرفته بود هم ‌این اقدام در بانک‌ها صورت می‌گرفت؛ اما در مورد تعیین سود بیشتر برای سپرده‌های بالا‌تر از استاندارد ۵۰ میلیون تومانی در‌این بانک تصمیم به تازگی اتخاذ شده است. بررسی‌ها نشان داد برخی از بانک‌ها سقف ۳۰ میلیون تومان را برای تخصیص سودی در حدود ۲۳ درصد تعیین کرده‌اند و ‌این اقدام را راهی برای جذب سپرده بیشتر می‌دانند و از‌این اقدامشان نه به عنوان نقض توافق که به عنوان اهرم و ابزار رقابت یاد می‌کردند.

بر اساس ‌این گزارش در پی رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده‌ها و افزایش خودسرانه نرخ سود سپرده‌های بانکی و در پی آن بی‌نظمی‌ایجاد شده در بازار پولی کشور، بانک‌ها به تفاهم رسیدند که نرخ سود سپرده‌ها در دامنه ۱۰ تا ۲۱ درصد تعیین شود، به گونه‌ای که نرخ سود سپرده‌های روزشمار تا یک ماه ۱۰ درصد، سپرده‌های سه‌ ماهه ۱۴ درصد، سپرده‌های ۶ ماهه ۱۶ درصد، سپرده‌های ۹ ماهه ۱۸ درصد و سپرده‌های یک‌ساله و بیشتر ۲۱ درصدشود.

شهروند نیر ذیل بررسی دلایل گرانی دوباره ارز در روزهای اخیر و در پاسخ به پرسش «دلار ۲۶۵۰ تومانی؛ واقعیت یا رویا؟» نوشته است: روز گذشته (شنبه) درحالی دلار با ثبت قیمت ۳۳۳۵۰ ریالی افزایش قیمت ۳۵۰ ریالی را ثبت کرده و به مرز روانی ۳۴۰۰ تومان نزدیک شد که رئیس‌کل بانک مرکزی، قیمت ۲۶۵۰تومان را برای آن پیش‌بینی کرده بود. سیف ‌سال ۹۲ ادعا کرده بود که نرخ دلار برای امسال ۲۶۵۰تومان پیش‌نویس شده و قرار نیست بانک مرکزی آن را فشرده نگه دارد تا شوک اقتصادی دوباره تکرار شود. برخلاف این پیش‌بینی رئیس‌کل بانک مرکزی، قیمت دلار نه‌تن‌ها سیر نزولی به خود نگرفته، بلکه روزبه‌روز بالا‌تر می‌رود و حتی به‌زعم برخی کار‌شناسان پیش‌بینی می‌شود که به مرز ۴‌هزار تومان هم برسد.

هرچند برخی از کار‌شناسان اجرای فاز دوم هدفمندی، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و کمبود عرضه و افزایش تقاضا را دلیل اصلی گرانی‌های ارزی اخیر می‌دانند، ‌شاید بتوان گفت که اظهارات بعضا ضد و نقیض رئیس‌کل بانک مرکزی نیز، حداقل در کوتاه‌مدت، بر افزایش قیمت دلار تأثیرگذار بوده است. این اظهارات درحالی از سوی سیف بیان می‌شود که خود رئیس‌کل بانک مرکزی هم مباحث و اظهارنظرهای مطرح‌‌ در رسانه‌ها را عامل ایجاد نوسانات موقت در بازار می‌داند.

با وجود تمام نگرانی‌های موجود درباره جهش دوباره قیمت ارز و افت جبران‌ناپذیر ارزش پول ملی، وزیر اقتصاد برای بازار ارز ثبات و امنیت را پیش‌بینی کرده است. به گفته طیب‌نیا با کاهش نرخ تورم، افزایش درآمدهای ارزی دولت و متعادل شدن نرخ سود در سیستم بانکی، در آینده نزدیک سفته‌بازی از بازار ارز حذف خواهد شد و این بازار به آرامش خواهد رسید.

ما احمدی نژادی نیستیم، حتی مدافع سعید جلیلی هم نیستیم!

برگزاری همایش مخالفان مذاکرات هسته‌ای با «دلواپسان» در سفارت سابق آمریکا موضوعی است که مورد توجه همه روزنامه‌های امروز قرار گرفته است.

جوان روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران در بخش‌هایی از مطلبی با تیتر «دلواپسی‌های ما فقط هسته‌ای نیست!» به قلم محمد اسماعیلی نوشته: ۱۰ ماهی هست که جامعه دلواپس است؛ از‌‌ همان روزی دلواپس شد که گروهی کلید همه مشکلات داخلی و خارجی را در «‌مذاکره با غرب» دیدند،‌‌ همان ایامی که مراودات بین‌المللی در دیپلماسی «‌سکوت» و «لبخند» مختصر شد، دیپلماسی‌ای که «‌لبخند» ش برای غربی‌ها بود و تندخویی‌اش برای منتقدان داخلی، «سکوت» ش در مقابل زیاده‌خواهی بیرونی‌ها بود و تندخویی‌اش برای ناصحان درونی.

‌«دلواپس»‌‌اند تا بسیاری از مبانی و اصول انقلاب اسلامی نظیر «استکبارستیزی»، «‌داشتن روحیه ایستادگی و پایداری در مقابل تهدیدات وتحریم‌های نظام سلطه‌» و «‌تکیه بر توانمندی‌های داخلی» در لبخندهای دیپلماتیک گم شده و جای خود را به «‌انفعال»، «تسلیم‌پذیری در مقابل فشارهای بین‌المللی» و «‌توسعه برون‌زا» بدهد؛ «دلواپس» از اینکه تمام داشته‌های هسته‌ای و غیرهسته‌ایمان را به بهانه سیاست «تنش‌زدایی در روابط بین‌الملل» بر سر میز مذاکره معامله کنیم‌!

‌«دل آشفته»‌‌اند جماعتی از اینکه توانایی‌های ما در حوزه هسته‌ای به پایین‌ترین سطح ممکن برسد و تنها در بعد تحقیقات ـ آن هم در موارد محدود و خاص و دقیقاً مطابق خواسته غربی‌ها ـ خلاصه شود، آن گونه که بر اساس همین نگاه حق غنی‌سازی ما به رسمیت شناخته نشد، ۲۰۰ کیلوگرم از اورانیوم‌ها را رقیق‌سازی کردیم و فعالیت‌های هسته‌ای را به حالت تعلیق درآوردیم.

در مقدمه گزارش اعتماد در این باره با تیتر «در گردهمایی اقلیت منتقد دولت شعار «روحانی متاسفیم» سر داده شد» آمده: از جمع «دلواپسان هسته‌ای» سر‌شناس چیزی کمتر از نصف آن‌ها آمدند. بعضی هم که آمدند خیلی زود رفتند مثل علیرضا زاکانی و الیاس نادران. بعضی هم به‌‌ همان والسلام آخر داستان رسیدند مثل حمید رسایی و سعید زیباکلام. آمده بودند تا از دغدغه‌های هسته یی خودشان بگویند، اما نخستین حرفی که می‌زدند این بود: «ما احمدی نژادی نیستیم‌». می‌گفتند دغدغه‌هایشان در راستای حمایت از تیم هسته یی دولت است، آن را هم با کاریکاتورهای نه چندان کم تعداد وزیر امور خارجه در ورودی محل برگزاری مراسم خوب به نمایش گذاشته بودند: کاریکاتورهایی از موقعیت‌های مختلف وزیر امور خارجه دربرابر دیپلمات‌های ۱+۵ و امریکا. جالب اینکه در همه تصاویر هم ایرانی‌ها یا گول خورده بودند یا دچار اشتباه شده بودند.

قانون در گزارشی با تیتر «دلواپسی‌نژاد‌ها!»‌ در این باره نوشته: ساعات اول صبح با صدای پیامکی به سمت تلفن همراهم رفتم. ابتدای پیام، خبر از گردهمایی دانشجویی می‌داد ولی درادامه متن اسامی و موضوع گردهمایی را که دیدم متوجه شدم بازهم کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه است، بازهم قرار است کسی کوبیده و ترور شخصیت شود. ناگهان یاد پیامک‌هایی افتادم که ۲۲ بهمن سال ۹۱ ارسال و بعد از آن به رئیس مجلس حمله شد یا پیامک‌هایی که در سازمان انرژی اتمی برای اخلال در روند این سازمان جابه جا می‌شد. محتوای پیامک از تجمع سرخوردگان سیاسی که هیچ اقبالی به آن‌ها در انتخابات ریاست جمهوری نشد و تلاش آن‌ها برای حضور در رسانه ملی و اعتراض به دولت سرانجام نداشت، خبرمی داد.

خبر تجمع و همبستگی طرفداران مشایی، احمدی‌نژاد و جلیلی آنقدر هم دور از تفکر نیست ولی اینکه دلواپسان سعی داشتند در تالار سید‌الشهدا (ع) که یک مکان دولتی است، علیه دولت توطئه و کار حزبی کنند بسی جای تأمل دارد. البته نا‌گفته نماند در دولت قبل که هیچ چیز روی روال قانون نبود، بار‌ها پیروان مکتب سوم تیر یا‌‌‌ همان گفتمان احمدی‌نژاد که به انشقاق رسیده بودند و برخی طرفدار او بودند و برخی به اصطلاح پایداری بودند و چشم دیدن او را نداشتند برای فعالیت‌های حزبی و شخصی خود از این تالار استفاده کردند ولی در این دولت اجازه سوءاستفاده از قدرت را دولت روحانی به قافله افراط نداد.

بعد از اینکه جلو‌ استفاده از رانت جماعت دلواپس گرفته شد، سازمان بسیج دانشجویی که مدت‌هاست شمشیر را برای فلج کردن دولت از رو بسته است، آن‌ها را به لانه جاسوسی کشاند. بسیج دانشجویی‌ای که عامل تهیه و توزیع برنامه‌هایی مانند «دکتر سلام»، «من روحانی هستم» است و در بیانیه‌هایی که به تازگی داده است کشور را تهدید به برخورد انقلابی کرده است. باید دید منظور این جماعت از برخورد انقلابی آیا نمونه وقایعی است که در سال‌های ۷۸ رخ‌داد و یا ترورهایی که در زمان اصلاحات صورت گرفت است!؟

جلسه «دلواپسان روحانی» با بی‌برنامگی و تأخیر زیادی آغاز شد، و تشکیلات شروع به پخش «من روحانی هستم» و هفته نامه «۹دی» کردند. طبق روال گذشته این جماعت، افرادی مانند روح الله حسینیان و نبویان در حالی که صندلی‌های رزرو شده از قبل خالی بود، روی زمین نشستند.

داعیه‌داران اسلام (!)، در روز شهادت امام هادی (ع) با دشمنان این امام شیعیان هم صدا شدند و با دعوت از خواننده‌ای، شروع به پخش موسیقی کردند. قسمت طنز تجمع اینجا بود که بیش از نیمی از اسامی که رسانه‌های طرفدار این طیف و نیز مسئولان برگزاری تجمع اعلام کرده بودند، دروغ بود و در جلسه حضور نداشتند. برای مثال محمدحسن قدیری ابیانه که نام وی را نیز به دروغ در لیست مدعوین انتشار داده بودند با برائت از این جماعت ادعای آن‌ها را تکذیب کرد.