تلاش برای بازنگری در قانون اساسی ژاپن در شصت‌و‌هفتمین سالگرد تدوینش

ژاپن در حالی مراسم شصت و هفتمین سالگرد تدوین قانون اساسی پس از جنگ جهانی دوم خود را برگزار کرد که مناظرات بر سر بررسی مجدد این منشور اجتناب از جنگ، با توجه به خط مشی نخست وزیر این کشور در گسترش نقش نظامی برای ژاپن افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، حزب حاکم محافظه کار ژاپن مدت‌هاست که مدافع بررسی مجدد این منشور است اما تاکنون نتوانسته نظر عموم را تحت تاثیر قرار دهد. در حال حاضر شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن پیشنهاد داده که دولت در راستای گسترش نقش نظامی این کشور بدون تایید عمومی، قانون اساسی را مورد بازنگری قرار دهد.

این تلاش شینزو آبه تحت حمایت آمریکا قرار دارد که می‌خواهد ژاپن از نقش نظامی بیشتری در منطقه برخوردار باشد. اما در عین حال این مساله باعث نگرانی و ناراحتی لیبرال‌ها شده که این اقدام را به عنوان تلاشی برای متزلزل کردن قانون اساسی و روندهای دموکراتیک می‌دانند.

هم‌زمان صدها تن از مردم ژاپن برای شرکت در راهپیمایی‌ مراسم یادبود روز قانون اساسی که یک تعطیلی ملی محسوب می‌شود، گرد هم آمدند.

کن تاکادا، سازمان دهنده این تظاهرات گفت: ما شهروندان باید بایستیم، وارد عمل شویم و صدای خود را به گوش شنیزو آبه برسانیم و مانع او شویم یا این کشور به ژاپنی تبدیل می‌شود که همانند قبل با آسیا وارد جنگ می‌شود.

در قانون اساسی ژاپن که در سال 1947 میلادی پس از جنگ جهانی دوم با نظر آمریکا نوشته شده، آمده است: مردم ژاپن برای همیشه به عنوان یک کشور متحد، از جنگ اجتناب می‌کنند و نیروهای زمینی، دریایی و هوایی و همچنین دیگر ظرفیت‌های جنگی هرگز به فعالیت‌های خود ادامه نخواهند داد. ژاپن تنها حق دارد تا نیروهای دفاع شخصی داشته باشد.

حزب حاکم "لیبرال دموکرات" ژاپن بارها این قانون اساسی بعد از جنگ را به عنوان قوانین اعمال شده توسط آمریکا که ژاپن را از پایان جنگ جهانی دوم تصرف کرده، محکوم کرده است.

یاسوهیرو ناکاسون 96 ساله، نخست وزیر پیشین ژاپن که رهبری گروهی از قانونگذاران برای بررسی مجدد قانون اساسی را به عهده دارد، گفت: هدف ما تدوین یک قانون اساسی جدید برای کشورمان است که یک دوران جدید را پیش‌بینی کرده و نقشی تازه خواهد داشت.

شینزو آبه با تهدیدهای نظامی بالقوه از سوی چین و کره شمالی قصد دارد تا وضعیت دفاعی ژاپن را گسترش داده و اجازه دهد تا این کشور نقش بیشتری در حفاظت از صلح بین‌المللی ایفا کند.

الحاق متمم به قانون اساسی مستلزم تاییدیه دو سوم اعضای مجلس و پارلمان در پی یک رفراندوم است.

انتهای پیام

کد N262258