محدودیت های جدید صادرات شوم در آلمان/صنایع تسلیحاتی دست به کار شدند

به گزارش ایرنا، پس از انتشار گزارش هایی درباره مخالفت رییس حزب سوسیال دموکرات آلمان (SPD) و معاون صدراعظم این کشور با فروش تانک های جنگنده ˈلئوپارد 2ˈ به عربستان سعودی در راستای سیاست اعمال محدودیت بیشتر در صادرات تسلیحاتی به دیگر کشورها، مقاومت علیه این سیاست از سوی احزاب حاکم دموکرات و سوسیال مسیحی (CDU/CSU) درحال شکل گیری است.

سیاستمداران احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی ( حزب مرکل) با طرح انتقادات خود درمورد اجرای این سیاست و کاهش صادرات تسلیحاتی آلمان،نسبت به پایان کار این حوزه (صنایع تسلیحاتی) هشدار دادند.

در همین راستا، فلوریان هان کارشناس دفاعی حزب سوسیال مسیحی (CSU) معتقد است که معاون صدراعظم آلمان با در پیش گرفتن این سیاست و اعمال محدودیت ها در راه صادرات تسلیحاتی کشور، ˈصنایع تسلیحاتی آلمان را به خاک می سپاردˈ.

بیش از سه سال است که شایعاتی درباره فروش چند صد دستگاه تانک جنگنده پیشرفته لئوپارد به عربستان سعودی رواج یافته و در همین رابطه رسانه های آلمانی از جمله بیلد آم زونتاگ در گزارش های خود نوشتند که زیگمار گابریل وزیر اقتصاد آلمان از مخالفان جدی با این معامله میلیاردی بوده و مانع از تحقق آن شده است.

رییس حزب سوسیال دموکرات در گذشته و قبل از حضور در دولت ائتلافی آلمان به رهبری مرکل نیز به طور دائم خواستار اعمال یک سیاست تسلیحاتی محدود کننده شده بود به طوری که پیشتر در مصاحبه ای با ˈاشترنˈ از این که آلمان سومین کشور صادر کننده بزرگ اسلحه در جهان باشد، ˈمایه ننگˈ برای این کشور قلمداد کرد.

گابریل، خط قرمز خود را این گونه بیان کرد: ˈدر کنار عدم فروش اسلحه به کشورهایی که در آن ها جنگ داخلی در جریان است. به رژیم های مستبد نیز نباید اسلحه فروخته شود.ˈ

این درحالی است که سخنگویان دولت آلمان تاکنون در برابر پرسش های متعدد خبرنگاران مایل نبوده اند که بگویند که آیا عربستان سعودی از نظر دولت آلمان یک رژیم مستبد شناخته می شود یا خیر.

احزاب حاکم دموکرات و سوسیال مسیحی آلمان، اما به شدت با خط مشی وزیر اقتصاد دولت مرکل مخالفت می کنند و در همین راستا، فلوریان هان کارشناس دفاعی سوسیال مسیحی می گوید: با وجود زیگمار گابریل به عنوان وزیر اقتصاد در دولت آلمان دیگر هیچ معامله تسلیحاتی امکان ندارد.

میشائیل فوکس،معاون فراکسیون CDU/CSU نیز در انتقاد از سیاست های محدودیت تسلیحاتی نسبت به اعمال یک سیاست محدود کننده صادرات اسلحه هشدار داده و این اقدام را موجب نابودی صنایع تسلیحاتی کشور می داند.

فوکس گفت: اگر شرکت های تسلیحاتی آلمان دیگر نتوانند، محصولات خود را به کشورهای خارج از پیمان ناتو صادر کنند،در آینده دیگر صنایع تسلیحاتی در آلمان وجود نخواهد داشت و این خطر به شدت وجود دارد.

به گفته این سیاستمدار آلمانی، حد سفارشات ارتش به قدری پایین است که در آینده دیگر تولید تسلیحات در آلمان به این شکل مقرون به صرفه نخواهد بود.

فوکس خاطرنشان کرد:آن وقت بخشی از انتقال تکنولوژی برای اقتصاد آلمان از دست خواهد رفت آمریکایی ها در صادرات اسلحه این همه تردید و نگرانی را که ما داریم، ندارند و من نگرانم که این مسأله بر روابط تجاری با عربستان سعودی نیز بدون تأثیر نباشد.

کریستیان اشتروبله،کلاودیا روت و کاتیا کویل نمایندگان عضو حزب سبزها در مجلس آلمان با طرح شکایتی به دستگاه قضایی آلمان خواستار آن شد که دولت به وظایف خود در زمینه اطلاع رسانی درباره صادرات اسلحه عمل کند.

نمایندگان سبزها با انتقاد از دولت می گویند که دولت مرکل در ژوئیه سال 2011 در پاسخ به پرسش های طرح شده از سوی آنها درمورد صادرات تسلیحاتی دولت، به پارلمان اطلاعات کافی درباره صادرات اسلحه به عربستان سعودی و الجزایر نداده است.

نمایندگان پارلمان که خواستار شفاف سازی و اطلاع رسانی درست دولت درمورد صادرات تسلیحاتی هستند در آن زمان به ویژه به دانستن این مطلب علاقه داشته اند که آیا دولت با صدور تانک های ˈلئوپاردˈ به عربستان سعودی موافقت کرده است یا خیر.

نمایندگان عضو حزب چپ ها چندین بار شفاهی و کتبی از دولت ائتلافی وقت آلمان متشکل از دموکرات / سوسیال مسیحی و لیبرال دموکرات ها موسوم به (سیاه-زرد) در این باره سؤال کرده بودند.

دلیل این مسأله نیز انتشار گزارش هایی در جراید بود که بر اساس آن ها دولت با تحویل 200 دستگاه تانک به این کشور عربی موافقت کرده بوده است اما در پاسخ به سوالات مرتبط با این موافقت ها اعلام می کرد که این مساله محرمانه بوده و به تصمیم گیری های شورای امنیت فدرال اشاره می کرده است.

شورای امنیت فدرال یک کمیسیون در کابینه دولت آلمان است که نشست های آن غیر علنی بوده و آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان ریاست آن را بر عهده دارد.

در حال حاضر، دولت آلمان پس از گذشت مدتی از موافقت های صورت گرفته با صادرات اسلحه ، تنها یک بار در سال، عموم را در جریان موافقت های سال قبل قرار می دهد.

انتظار می رود که دادگاه قانون اساسی درباره شکایت نمایندگان سبزها در مجلس در مورد شفاف سازی و اطلاع رسانی در رابطه با صادرات تسلیحاتی طی ماه های آینده حکمی صادر کند.

اروپام** 1701 ** 1917