• ۶بازدید

دامنه پاکسازی در دستگاه های دولتی به مهمترین نهاد کنترل مالی ترکیه رسید

رضا صراف,ایران ترکیه

آنکارا – ایرنا – در ادامه پاکسازی عناصر ناهمسو با دولت آنکارا ( هواداران جماعت گولن ) در درون دستگاه های دولتی، رییس سازمان پژوهش جرایم مالی به عنوان یکی از مهمترین نهادها در کنترل تحرکات مالی در ترکیه از سمتش برکنار شد.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا،سازمان پژوهش جرایم مالی وزارت دارایی ترکیه به دنبال عملیات ارتشا و فساد 17 دسامبر (26 آذرماه سال گذشته) پلیس به دستور قوه قضائیه علیه شماری از مقامات بلندپایه ترکیه و خانواده های آنان و چند تن از تاجران و کارآفرینان اقامه دعوی کرد.

وزارت دارایی ترکیه اعلام کرد ˈمرسل علی کاپلانˈ رییس سازمان پژوهش جرایم مالی از کار برکنار شده و ˈابراهیم حقی پولادˈ معاون وی به این پست برگزیده خواهد شد.

علی کاپلان که پیشتر در این نهاد در مسوولیت های مختلف فعالیت می کرد، در سال 2009 میلادی به ریاست سازمان پژوهش جرایم مالی منصوب شده بود.

به دنبال عملیات 17 دسامبر، وزارت دارایی ترکیه در 20 دسامبر در اولین واکنش به عملکرد و نقش این نهاد در عملیات یاد شده، ˈفاروق علی ایغی اوغلوˈ معاون سازمان پژوهش جرایم مالی ترکیه را از کار برکنار کرده بود. به دنبال آن در ادامه عملیات وزارت دارایی در پاکسازی این نهاد از عناصر نا همسو با دولت، شمار دیگری از مسوولان بلندپایه در این نهاد یا از کار برکنار و یا محل ماموریت آنها تغییر داده شد. برکناری مرسل علی کاپلان رییس سازمان پژوهش جرایم مالی در واقع آخرین و مهمترین حلقه از عملیات وزارت دارایی در کنترل این نهاد مهم مالی شد.

وزارت دارایی ترکیه در هفته جاری همچنین ˈمحمد کیلجیˈ رییس اداره درآمدهای وزارت دارایی ترکیه را که سالها در این مقام انجام وظیفه می کرد، از کار برکنار و او را به یک نمایندگی تجاری در خارج از ترکیه اعزام کرد.

گفته می شود سازمان پژوهش جرایم مالی ترکیه که به طور اختصار در ترکیه به ˈماساکˈ اشتهار دارد، گزارشی را شامل دوره 2008 تا 2010 میلادی تهیه کرده که یکی از مهمترین استنادات قوه قضائیه در دست زدن به عملیات 17 دسامبر بوده است.

خاورم/2011**230**1566

وبگردی