جهانگیری: عزم دولت برای حفاظت از حقوق مردم و سلامت نظام اداری جدی است

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر لزوم پیشگیری از بروز تخلفات اقتصادی گفت: عزم دولت حفاظت از حقوق مردم، داشتن نظام اداری سالم و کوتاه کردن دست متخلفین و سوءاستفاده‌گران اقتصادی از بیت‌المال است.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اسحاق جهانگیری ظهر امروز (چهارشنبه) در اولین جلسه «کمیته پیگیری موضوع ماده 1 آیین‌نامه پیشگیری و مقابله نظام‌مند و پایدار با مفاسد اقتصادی» با اشاره به فرارسیدن سالگرد فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری در برخورد با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: دولت مصمم است با اصلاح سیاست‌ها و ساختارها به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که از طریق افزایش پاسخگویی، شفاف‌سازی و نظارت دقیق، از بروز تخلفات در بخش‌های مختلف قوه مجریه جلوگیری شود.

معاون اول رییس جمهور ارائه طرح‌های جامع پیشگیرانه جهت شناسایی و کنترل دقیق فرایندها و بسترهای شکل‌گیری مفاسد اقتصادی را مهم دانست و افزود: باید با هماهنگی کامل با بخش‌های نظارتی و دستگاه قضایی، پرونده‌های موجود را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کرد.

وزیر کشور نیز در این جلسه برلزوم اصلاح و الکترونیکی شدن فرایندها، پیشگیری، شفاف‌سازی و نظارت مستمر در جهت جلوگیری از فساد اقتصادی تاکید کرد و گفت: نظارت و شفاف‌سازی باید در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به شکلی باشد که پیش از ورود دستگاه‌های نظارتی به موارد تخلف، بخش‌های نظارتی دولت، قادر به کشف و شناسایی تخلفات باشند و نسبت به پیگیری و مقابله با آن اقدام کنند.

دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی هم در این جلسه گزارشی از آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام‌مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه ارایه کرد که پس از بحث و تبادل نظر در خصوص بندهای مختلف این آیین‌نامه، مقرر شد دستگاه‌های اجرایی مرتبط، پس از بررسی مجدد، نظرات و پیشنهادات خود را برای تصویب نهایی این آیین‌نامه در جلسات آتی ارایه دهند.

گفتنی است وزرای اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، نفت، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، رییس‌کل بانک مرکزی، معاون رییس جمهور در امور مجلس، معاون اجرایی رییس جمهور و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نیز در این جلسه حضور داشتند.

انتهای پیام