توافق سیاسی مهمتر از نتایج انتخابات است/گروه های سنی به دنبال ریاست جمهوری هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود خلیل زاده در ادامه نشست بررسی انتخابات پارلمانی عراق اظهار داشت: هم اکنون هیچ یک از جریانات کردی و شیعی و سنی در مناطق مورد اختلاف لیست مشترکی ندارند. در نینوی ائتلاف حکیم و ائتلاف دولت قانون جداگانه شرکت کرده اند در کرکوک شیعیان در یک طرف هستند و آقای حکیم در طرف دیگر قرار دارد و جداگانه مشارکت کرده اند در دیاله هم یک طرف، گروه های شیعی هستند و حکیم و صدر به طور جداگانه مشارکت کرده اند. در درون کردها نیز وضعیت مشابهی وجود دارد و احزاب دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان هر یک به طور جداگانه شرکت کرده اند.

ایاد علاوی در میان شیعیان در برهه کنونی جائی ندارد، در داخل اهل تسنن نیز فهرست المتحدون حرف اول را می زند. ایاد علاوی احتمالا سوم خواهد شد. فهرست المتحدون اول است و فهرست علاوی و صالح المطلک برای دوم شدن رقابت می کنند.

نوری المالکی اخیرا دست به تاکتیک جدیدی زد. وی در ائتلاف علاوی انشعابی ایجاد کرد و تشکل های جدیدی را به وجود آورد و هدف به دست آوردن رای برای نوری المالکی بود اما انتخابات شوراهای استانی عراق نشان داد که افرادی که نوری المالکی جذب کرده است عملا نتوانستند کار خاصی انجام دهند و حتی یک کرسی را هم نتوانستند به دست آورند. تجربه نشان داده است که اهل سنت هرگز به طیف های وابسته به مالکی رای نخواهند داد. در قانون اساسی عراق آمده است که ائتلاف پیروز انتخابات کاندیدا معرفی می کند اما در سال 2010 پس از اینکه فهرست ایاد علاوی پیروز شد و العراقیه 91 و دولت قانون 89 کرسی به دست آورد این گونه تفسیر شد که فراکسیون اکثریت، کاندیدا معرفی می کند. الوطن، الاحرار و دولت قانون ائتلاف اتحاد ملی را تشکیل دادند و کاندیدا معرفی کردند. بنابراین در شرایط کنونی اگر ائتلاف مالکی برنده هم شود نمی تواند کاندیدا معرفی کند. بحث ائتلاف پیروز مطرح نیست بلکه موضوع فراکسیون اکثریت است. پس کسی می تواند پیروز انتخابات باشد که در چانه زنی سیاسی موفق باشد و ائتلاف پیروز اهمیت چندانی ندارد.

یعنی ائتلاف پیروز و رهبر آن باید توانایی جذب دیگر گروه های سیاسی را داشته باشد، در آن صورت با تشکیل فراکسیون، فرد مورد نظر انتخاب خواهد شد. تا چندی قبل بحث دولت فراگیر، مشارکت ملی همه جریان ها باید حضور داشته باشند، مطرح بود اما هم اکنون آقای مالکی بحث دولت اکثریت را مطرح می کند و اینکه بقیه گروه های سیاسی به اپوزیسیون تبدیل شوند و کار خود را انجام دهند. هدف این است که بخشی از کردها، شیعیان و سنی ها جذب شوند و در واقع به دنبال تشکیل فراکسیون اکثریت است که از طریق آن دولت اکثریت را شکل دهد و از دیدگاه وی لزومی برای مشارکت همه کردها و سنی ها و همه شیعیان نیست. بر اساس این تفسیر، ائتلاف فراگیر دیگر مطرح نیست بلکه فراکسیون اکثریت اهمیت دارد.

درباره تعامل قدرت های منطقه ای و خارجی، عربستان ضد حاکمیت شیعی در عراق است خواه مالکی باشد، عبدالمهدی یا هر فرد دیگر و ضدیت آنها با مالکی بیشتر است. اینها منتظرند تا بینند در اهل سنت چه کسی حرف اول را می زند تا با وی وارد تعامل شوند. در اهل سنت  اسامه النجیفی حرف اول را می زند بنابراین می کوشند که با وی وارد تعامل شوند. در اهل سنت، اسامه النجیفی حرف اول را می زند و از همین حالا به دنبال ریاست جمهوری در عراق است نه نخست وزیری زیرا به خوبی می داند که نخست وزیر از درون شیعیان انتخاب می شود. توجه داشته باشید که مجلس در جلسه نخست خود باید با دو سوم آراء رئیس جمهور را انتخاب کند، اول رئیس جمهور انتخاب می شود نه نخست وزیر. سنی ها همواره این بحث را مطرح کرده اند که چرا باید رئیس جمهور و وزیر خارجه یک کشور عربی از میان کردها انتخاب شود بنابراین سنی ها به دنبال احراز ریاست جمهوری و سپس وزارت خارجه هستند. در کردها نیز چون جلال طالبانی نیست مسعود بارزانی مطرح می شود. آقای بارزانی نه اینکه تمایلی برای ریاست جمهوری ندارد بلکه میان پرچمداری مطالبات کردی و رئیس جمهوری دچار تردید است. وی نمی تواند رئیس جمهور عراق باشد و از حقوق کردها حرف بزند یا باید پرچم کردی را در اربیل بگیرد یا رئیس جمهور عراق شود.

به نظر نمی رسد بارزانی مطالبات کردی را رها کند و به ریاست جمهوری عراق متمایل شود. اما گزینه های دیگر مانند فؤاد معصوم، برهم صالح و هوشیار زیباری مطرح می شوند. فواد معصوم و هوشیار زیباری که مقبولیت چندانی ندارند و برهم صالح نیز که در داخل اتحادیه میهنی کردستان نفوذی ندارد و می داند اگر به بغداد بیاید کل اتحادیه میهنی از دستش خواهد رفت. بنابراین در زمینه پست ریاست جمهوری در درون کردها چالش وجود دارد.

هم اکنون با شرایط کنونی که ذکر شد این پرسش مطرح می شود که شیعه باید به چه کسی اعتماد کند. قبلا طالبانی ویژگی خاص داشت و شخصیتی کاریزمایی داشت. پس احتمال روی آوردن به سنی ها وجود دارد. در وهله کنونی شیعیان به این نتیجه رسیده اند که باید به اهل تسنن امتیازاتی بدهند.

شیعیان خواستار بازگشت به اتحادیه عرب هستند در چنین شرایطی اولین پرسش اعراب این است که چرا ریاست جمهوری یک کشور عربی به کردها داده شده است. با توجه به مطالبه اهل تسنن و چالش درونی کردها به احتمال زیاد یکی از دو پست ریاست جمهوری و وزارت خارجه از کردها گرفته خواهد شد. خاندان طالبانی در حال حاضر مایلند که اگر قرار باشد افتخار رئیس جمهوری برای کردها مطرح باشد چرا این افتخار برای طالبانی ثبت نشود؟

احتمال اینکه آقای نوری مالکی حائز رای اکثریت باشد وجود دارد اما همانند قبل نمی تواند رای اکثریت فهرست های انتخاباتی را به دست آورد. رای اکثریت یک موضوع و قدرت چانه زنی موضوعی دیگر است و اینکه بتواند وفاق شیعه را به دست آورد مهم است. در حال حال حاضر جریان صدر و حکیم تمایلی به مالکی ندارند و مرجعیت نیز از مالکی حمایت نمی کند. مواضع مرجعیت مبتنی بر رای ملت برای تغییر اوضاع است و عدم تمایل به مالکی را نشان می دهد در حالی که مرجعیت می توانست به گونه ای دیگر موضع گیری کند و خواستار حمایت از مالکی باشد اما از مردم خواست که برای اعمال تغییرات در کشور رای دهند. مرجعیت از مالکی دلخور است زیرا معتقد است که از مرجعیت سوء استفاده کرده است و علت اینکه آیت الله سیستانی از مقتدی صدر دلجویی می کند این است تا مقتدی صدر به ائتلاف با علاوی، اهل تسنن و بارزانی سوق پیدا نکند. در واقع هدف، ممانعت از حضور جریان صدر در کنار دیگر گروه های کردی و سنی و تشکیل فراکسیون اکثریت است.

هر ائتلافی که 165 کرسی به دست آورد می تواند کاندیدا معرفی کند بنابراین قدرت جذب دیگر گروه ها از اهمیت زیادی برای ائتلاف پیروز برخوردار است. تضمینی وجود ندارد که شیعیان بتوانند کاندیدا معرفی کنند مگر اینکه ائتلاف بندی مطلوبی پس از انتخابات داشته باشند.

سیامک کاکائی معتقد است: قبلا عراقی ها در بیرون پارلمان با یکدیگر توافق می کردند و آنگاه در داخل پارلمان آن را اجرایی می کردند و این به توافق سیاسی گروه ها معروف بود. اما در حال حاضر این گونه نیست. طارق الهاشمی هنگامی که معاون رئیس جمهوری عراق بود علیه ریاست جمهوری کرد برآشفت. یک واقع گرایی سیاسی در عراق در حال شکل گرفتن است توافق سیاسی دستخوش تغییر است.

روش های قبلی دیگر پاسخگو نیست. عراق در حال حاضر با تعریفات جدید مواجه است و اهل سنت خود را برای به دست گرفتن پست ریاست جمهوری آماده می کند. اهل سنت آن را به مفهوم احیای اهل سنت می داند. کردها نتوانسته اند فردی را که بر روی آن توافق کنند بیابند. توافق شیعیان و سنی ها و کوتاه کردن دست کردها از ریاست جمهوری، گرایش کردها درباره دوری از عراق را تشدید خواهد کرد. اما اینکه چه کسی نخست وزیر شود این فرد شیعی خواهد بود زیرا دیدگاه صدر و حکیم و جعفری به یکدیگر نزدیک است. اگر حزب گرایی و شرایط کنونی ادامه پیدا کند اوضاع مناسبی برای آینده عراق وجود نخواهد داشت اما در غیر این صورت یعنی با روی آوردن به توافق و پرهیز از حزب گرایی، آینده عراق به سوی توسعه حرکت خواهد کرد. دعوت از مردم برای مشارکت نیز در همین راستا انجام شده است.

هانی زاده بر این اعتقاد است: آراء انتخاباتی شکننده خواهد بود و هیچ کدام از فهرست ها و ائتلاف های انتخاباتی نمی توانند اکثریت را به دست آورند و ائتلافات پس از انتخابات، نقش تعیین کننده ای خواهند داشت.

نکته قابل توجه، نقش کردها بعد از انتخابات است. ائتلاف کردستان به دنبال پر کردن خلاء وجود جلال طالبانی نیست و آنها می کوشند گزینه ای معرفی نکنند و هوشیار زیباری را نیز به کنار کشیدن از وزارت خارجه تشویق کنند و هدف این است این گونه القا شود ما در حکومت مرکزی حضور نداریم و باید به سمت استقلال پیش برویم. مسعود بارزانی به دنبال این است که نقشی در حکومت مرکزی نداشته باشد و این از چالش هایی است که عراق را به شدت تهدید خواهد کرد. ائتلاف شیعیان و سنی ها همواره شکننده خواهد بود زیرا سنی ها نگاه خاصی نسبت به پیرامون خود دارند و شیعیان نیز نگرش خاصی دارند. ائتلاف شیعی و کردی محتمل به نظر می رسد و ائتلاف سنی و کردی سازگاری بیشتری دارد. اما به طور کلی در آینده کردها نه با شیعیان و نه با سنی ها ائتلافی برقرار نخواهند کرد.

محمود خلیل زاده اظهار داشت: در انتخابات کنونی دو جریان وجود دارد جریانی که خواهان برگزاری انتخابات نیست و جریانی که خواهان برگزاری انتخابات است. همه گروه های سیاسی خواهان برگزاری انتخابات هستند کردها هدفشان برگزاری انتخابات برای دست یابی به حقوق خود و تثبیت آن است. سنی ها خواهان حضور مردم در انتخابات برای کسب حقوق هستند آنها معتقدند که کرسی های بیشتر قدرت چانه زنی را بالا می برد. شیعیان و مراجع شیعی به طور گسترده خواهان مشارکت مردم در انتخابات هستند. مرجعیت، حکیم و مقتدی صدر مردم را به مشارکت در انتخابات با هدف تغییرات دعوت می کنند و هدف حفظ قدرت است اما مخالفان برگزاری انتخابات یعنی القاعده و بعثی ها به خوبی می دانند که دولت ضعیف و ادامه اختلاف میان گروه های سیاسی زمینه را برای نفوذ و فعالیت آنها فراهم می آورد. زیرا حکومت قوی مورد حمایت مرجعیت، نفوذ آنها را محدود می کند. کردها به دنبال کسب کرسی های بیشتر برای چانه زنی هستند. کردها به خوبی از وزنه خود آگاه هستند و از آن استفاده می کنند. کردها و سنی ها که از سوابق خلف وعده های مالکی آگاه هستند فهرست و لیست مطالبات خود را برای هر فردی که به عنوان نخست وزیر معرفی شود آماده کرده اند.

نوری المالکی، "طالع نجم"، "حیدر العبادی" و "علی الادیب" از حزب الدعوه، "قصی سهیل"، "سید جعفر صدر" از جریان صدر و "عادل عبدالمهدی" و "بیان جبور" از مجلس اعلای اسلامی از افراد مطرح در زمینه نخست وزیری آینده عراق هستند که باید شخصیت های دیگر همچون "احمد چلبی" و "بحرالعلوم" را نیز به آن اضافه کرد.

ابراهیم الجعفری در این مرحله شانسی ندارد زیرا نارضایتی ها از وی زیاد است. شیعیان بر این باور هستند که وی باید مالکی را کنترل می کرد. مشکلی که درباره نوری المالکی وجود دارد این است که فردی که معرفی می شود باید نماینده شیعیان باشد نه رهبر آنها، اما نوری مالکی هنگامی که رضایت گروه های شیعی را دریافت کرد به عنوان نماینده عمل نکرد بلکه نقش یک رهبر را ایفا کرد. اگر عراق خواهان ثبات است باید از موقعیت ژئوپلیتیک و جایگاه عربی و ظرفیت های اقتصادی خود استفاده کند. همه گروه های سیاسی به دنبال ثبات هستند.

ثبات به نفع همه است در شرایط بی ثباتی، القاعده نهایت استفاده را خواهد کرد. هر فردی به هر اندازه که شجاع و قوی باشد اما عامل بی ثباتی باشد راه به جایی نخواهد برد. این فرد ممکن است فرمانده خوبی باشد اما مدیر سیاسی خوبی نخواهد بود. تعامل قوی می تواند در عراق برقرار شود. انتقادی که همواره سنی ها از مالکی داشتند خلف وعده درباره پست های وزارتی بود که باید به آنها می داد و داده نشد. باید به کرد و سنی سهم مناسبی داده شود تا ثبات در عراق برقرار شود. کردها باید وارد بازی شوند. بنابراین نتایج انتخابات باید به گونه ای باشد که انسجام میان گروه های سیاسی عراق ایجاد و انسجام ملی را برقرار کند. کردها در حال حاضر خود را شریک سیاسی نمی دانند مالکی اخیرا مبالغی را برای توسعه الانبار اختصاص داده است ولی این یک اقدام دیر هنگام است و اقداماتی باید برای توسعه مناطق سنی نشین ایجاد شود.

جریان "عزت الدوری"، "حارث الضاری" که ارتش "رجال طریقت نقشبندیه" هستند مخالف برگزاری انتخابات هستند اما "جیش المجاهدین"، "جیش الاسلامی" وشورای نظامی عشایری موافق انتخابات است. تبلیغات آنها در راستای کسب رای برای "مشعان الجبوری" است. اگر اتحاد میان گروه های سیاسی عراقی ایجاد شود راه های نفوذ کشورهای غربی و منطقه ای مانند ترکیه بسته خواهد شد.

سیامک کاکایی تصریح کرد: مدت زیادی است که گروه های سیاسی با یکدیگر جلسه و اتحادی نداشته اند. اجماع باید در سطح رهبران ایجاد شود تا به بدنه سرایت کند در سال های اخیر نوعی آشفتگی و سر خوردگی ایجاد شده است. عملکرد نوری المالکی به گونه ای بود که اعتراضات زیادی را به وجود آورد. گروه های سیاسی اعتمادی به مشارکت ندارند. این سبب جدایی سنی ها خواهد شد. انتخابات، گذرگاه است و پنجره ای است که امیدواری مردم را به وجود می آورد. اجماع و وفاق ملی برای عراق ضروری است.

حسن هانی زاده در این باره معتقد است: دعوا پس از انتخابات بر سر پست ها خواهد بود. چالش ها آغاز خواهد شد و فرآیند طولانی را خواهد داشت. عراق پس از انتخابات بحرانی خواهد شد. عمده مشکلات پس از انتخابات با توجه به شکاف میان طیف های زیر مجموعه سنی، شیعیان و کردها وجود دارد. به نظر می آید که جمع کردن طیف ها در کنار یکدیگر دشوار به نظر می رسد.

سیامک کاکایی بر این باور است: اگر نتایج انتخابات به گونه ای باشد که ثبات را به دنبال آورد عراق به مسیر جدیدی پیش می رود زیرا مردم از کشمکش های سیاسی خسته شده اند. ثبات عراق کاهش فعالیت های تروریست ها را به دنبال خواهد داشت.

محمود خلیل زاده درباره روند فعالیت داعش و تاثیری گذاری آن بر انتخابات عراق اظهار داشت: داعش میان هیچ گروهی پایگاه ندارد حتی خود سنی ها نیز قبول نمی کنند که زیر چتر داعش باشند اما شرایط فعلی عراق به گونه ای است که داعش می تواند به فعالیت خود ادامه دهد. داعش به صورت هلال اطراف بغداد را در اختیار گرفته است. در مناطقی از دیاله و دیگر مناطق نفوذ دارند اما نمی توانند ادامه فعالیت دهند زیرا مردم با این گروه مخالفت خواهند کرد و تفکر القاعده و تکفیری را نمی پذیرند. مردم عراق می دانند که اعضای داعش خارجی هستند و از خارج عراق آمده اند. اگر وفاق ملی رخ ندهد کرد و سنی به سوی جدایی پیش می روند. در واقع به سوی واگرائی حرکت می کنند و بستر لازم برای تروریسم ایجاد می شود و حکومت مرکزی با چالش جدیدی مواجه خواهد شد و بدتر آنکه مشکلات میان سنی ها و شیعیان تشدید خواهد شد.

تهیه و تنظیم: سمیه خمارباقی- فرزاد فرهاد توسکی