بانک‌ها عقود شرعی را رعایت کنند

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) گفت: اگر بانک‌ها طبق ضوابط و عقود شرعی قراردادهای خود را تنظیم کنند هیچ اشکال شرعی به‌وجود نمی‌آید.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه قم، حجت‌الاسلام والمسلمین جواد فاضل لنکرانی در دیدار رئیس و معاونان بانک مسکن قم گفت: یکی از عوامل مؤثر در نابسامانی‌های فرهنگی مردم، به‌ویژه مسئله کاهش ازدواج جوانان و افزایش آمار طلاق در جامعه به خاطر مشکل مسکن است.

وی مسکن را یکی از ضرورت‌های زندگی مردم دانست و گفت: در فقه ما آمده که اگر کسی بدهکار باشد خانه مسکونی او جزو مستثنیات دین است و نمی‌شود از خانه او برای پرداخت بدهی استفاده کرد.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با تأکید بر این‌که «در مسائل اقتصادی باید سیاست مالی روشن وجود داشته باشد» گفت: مسئولان این دولت باید بدانند که اگر در مسائل مالی انضباط قوی وجود نداشته باشد، تمام زحمات‌شان بر باد می‌رود.

وی با بیان این‌که «وظیفه دولت، سیاست‌گذاری است» افزود: باید طبق ضوابط و برنامه‌های مهندسی و کارشناسی شده تسهیلات ارائه شود، بعد مردم با مشارکت یکدیگر طبق آن برنامه‌ها، خود اقدام به ساخت مسکن کنند.

فاضل لنکرانی ادامه داد: در دین ما نیز همین گونه است؛ دین، کلیات و قواعد کلی را مطرح می‌کند، اما تطبیق آن بر فروع و استخراج احکام وظیفه فقها و مجتهدان است.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با بیان این‌که «دولت همیشه باید سیاست‌های مالی کلی را تدوین کند» گفت: اکنون در بخش مسکن از یک طرف مؤسسات خصوصی فعال هستند، از سوی دیگر دولت کار را به پیمانکاران می‌سپارد؛ هر چند وزیر سابق مسکن گفت ما ضوابط خاصی داریم، اما ما می‌بینیم که حتی در یک شهر هم به صورت‌های گوناگون این کار انجام شده است.

این عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به این‌که «ورود دولت در جزئیات نتیجه خوبی ندارد» گفت: دولت باید در همه امور به‌ویژه در امر مسکن، سیاست درازمدت و روشن تدوین کند.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) بر ضرورت تعامل مسئولان بانک‌ها با مراجع تقلید و علما تأکید کرد و گفت:‌ مسئولان بانکی با ارتباط خود با علما و مراکز علمی و تحقیقی می‌توانند تصمیماتی بگیرند که برای کل کشور نافع باشد.

فاضل لنکرانی با تأکید بر این‌که «بانک‌ها باید ضوابط وعقود شرعی را مراعات کنند» اظهار کرد: اگر بانک‌ها طبق ضوابط و عقود شرعی قراردادهای خود را تنظیم کنند هیچ اشکال شرعی غیر از مسئله دیر کرد به‌وجود نمی‌آید.

انتهای پیام