وظیفه صندوق تامین خسارت‌های بدنی حمایت از مجرمان نیست

مسئولیت‌ها، وظایف و کارکردهای صندوق تامین خسارت‌های بدنی در قانون پیش بینی شده و ماموریت های نهادهای نظیر آن در تمام دنیا مشخص است و اگر اولویت‌ها و استانداردهای آن رعایت نشود، قطعا مشکلاتی را در پی خواهد داشت.

به گزارش ایسنا، محمد ابراهیم امین در مراسم تودیع و معارفه مدیر صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با اعلام این مطلب افزود: وظیفه اصلی این صندوق تامین پایداری بیمه گران و جبران غرامت خسارت دیدگان بی پناه حوادث رانندگی است و چون منابع صندوق از محل حق بیمه بیمه گذاران تامین می‌شود باید بر اساس موازین قانونی مکمل فعالیت‌های بیمه گری باشد.

وی تاکید کرد: اگر همین منابع در اختیار شرکت های بیمه قرار داشت بخشی از آن صرف پرداخت خسارات به زیان دیدگان می شد و مسئولیت بیمه گذاران را پوشش می داد و باقیمانده آن به شکل سود به سهامداران پرداخت می شد اما حالا که قرار است این مبالغ در صندوقی سپرده شود باید در مسیر صحیح خود هزینه شود تا حقوق مردم استیفا شود.

وی اظهار کرد: گروه هدف این نهاد کسانی هستند که در حوادث رانندگی آسیب می بینند و کسانی که این آسیب را به آنان وارد کرده‌اند پشتوانه مالی و بیمه‌ای ندارند و این صندوق به جانشینی از حاکمیت وظیفه جبران خسارت را بر عهده می گیرد.

وی افزود:آنچه مسلم است اصل و هدف نهایی، جبران خسارت‌هاست اما طبیعتا پس از پرداخت غرامت ها تسهیلاتی برای مقصر حادثه پدید می‌آید و برای مثال از زندان آزاد می شود اما باید به این نکته توجه داشته باشیم که هدف و مسئولیت این صندوق آزادسازی زندانیان مقصر تصادفات نیست بلکه پرداخت غرامت آسیب دیدگان حوادث رانندگی است.

رییس کل بیمه مرکزی منابع صندوق را متعلق به بیمه گذاران دانست و خاطر نشان کرد: این منابع باید در راستای تکمیل فعالیت‌های بیمه گری در حوزه مسئولیت های مدنی حوادث رانندگی هزینه شود اما از آنجا که هر فعالیتی در کنار هدف اصلی خود، محصولات فرعی هم دارد که اگر درک درستی از آن نداشته باشیم یا سلیقه شخصی خود را در این میان حاکم کنیم ، آن محصولات به عنوان یک اصل تلقی می شود و از هدف اصلی منحرف می شویم.

امین افزود: باید این حقیقت را درک کنیم که وظیفه صندوق، حمایت از مجرمان نیست و تنها باید از کسانی حمایت کند که به واسطه تخلف و عدم رعایت قانون توسط متخلفان مقتول و مصدوم شده و بی پناه مانده اند.

رییس کل بیمه مرکزی تشکیل چنین نهادهایی را در راستای تقویت بنیادهای صنعت بیمه عنوان کرد و گفت: این صندوق مواقع لزوم باید به کمک آن دسته از شرکت های بیمه بشتابد که به دلایل گوناگونی از جمله دخالت های بی مورد در امر بیمه گری از سوی نهادهای دیگر و بی توجهی به الزامات فنی و تخصصی از سوی آنان، آسیب دیده اند.

وی تصریح کرد: در چنین شرایطی هدایت این منابع به سمت و سوی دیگر عمل صحیحی نیست و از سوی دیگر مدیران و گردانندگان صندوق نباید توان و بنیه مالی این مجموعه را با هدف آزادسازی زندانیان مصرف کنند و بر این نکته اشراف داشته باشند که زندانیان این قبیل حوادث، متخلف و مجرمانی محسوب می شوند که به دلیل قانون گریزی محبوس شده اند.

وی با ابراز رضایت از موفقیت های این صندوق در جذب منابع و هدایت سرمایه ها گفت: خوشبختانه مدیر جدید این صندوق با سیر تطور قوانین و کارکرد چنین نهادهایی آشنایی دارد و به درستی از مبانی مطالعاتی و فلسفه شکل گیری چنین نهادها و مجموعه هایی در دنیا با خبر است و از استانداردها، قوانین و مقررات آن نیز اطلاع کافی دارد و در این راستا به شکلی حرفه ای مدیریت خواهند کرد.

امین افزود: خوشبختانه منابع صندوق نیز که از محل حق بیمه شخص ثالث شرکت های بیمه دریافت شده مازاد بر تعهدات سالانه بود و اگر این منابع به درستی مدیریت شود، پشتوانه صندوق را برای انجام وظایف اصلی و همچنین حمایت از شرکت های بیمه ای آسیب دیده محکمتر می کند.

وی اظهار کرد: آنچه اهمیت ویژه‌ای دارد این است که نهادها و سازمان هایی که در کشور تشکیل شده و پا گرفته اند از مسیر اصلی مسئولیت ها و ماموریت ها منحرف نشوند و اجازه بدهیم در چارچوب حدود و قلمرو وظایف خود حرکت کنند و مسائل با هم خلط نشوند. منابع این صندوق هم متعلق به بیمه گذاران و شرکت های بیمه است و باید در چرخة تکمیل عملکرد صنعت بیمه به کار گرفته شود.

رییس کل بیمه مرکزی با ارائه آماری از حوادث ناشی از تصادفات رانندگی در 10 سال گذشته، اظهار کرد: مردم باید بدانند در این بازه زمانی صنعت بیمه، غرامت 250000 کشته و سه میلیون مجروح و معلول را پرداخت کرده که شاید فراتر از خسارات انسانی جنگ تحمیلی است و این در حالی است که این صنعت با بی مهری هایی نیز روبرو بوده و منابع آن گاه مورد استفاده های غیر تخصصی و نامرتبط قرار گرفته است اما بدون ادعا به نظام، مردم و میهن اسلامی خدمت کرده است.

امین با اشاره به این نکته که صندوق در سال گذشته چهار هزار میلیارد ریال خسارت جرحی و فوتی پرداخت کرده است، افزود: این مبلغ علاوه بر خساراتی است که از سوی شرکت های بیمه پرداخت شده است و مهمتر از همه اینها اطمینان بخشی به جامعه ایرانی است و این نکته که مردم بدانند هر کجا، به هر دلیل و در هر شرایطی در حوادث رانندگی دچار آسیب شدند مجموعه صنعت بیمه و این صندوق از آنان حمایت خواهد کرد که این نوع حمایت انصافاً در دنیا کم نظیر است و دستاورد بزرگی به شمار می آید.

وی خاطرنشان کرد: البته باید این نکته را نیز در نظر گرفت که این منابع باید طوری مدیریت و هدایت شود که این خدمات به صورت عادلانه و فارغ از تبعیض در اختیار آسیب دیدگان قرار بگیرد.

در ادامه جلسه "رضا جعفری" - مدیر سابق صندوق تأمین خسارت های بدنی - گزارشی از عملکرد و فعالیت های صندوق در مدت مسئولیت خود ارائه کرد و رسیدگی به پرونده های معوق صندوق، الکترونیکی کردن و مکانیزاسیون عملیات صندوق در حوزه های مختلف، مدیریت بهینه منابع مالی و پیگیری وصول منابع قانونی را از جملة این فعالیت ها برشمرد.

سپس علی جباری بر اساس مصوبه سوم اردیبهشت 93 مجمع عمومی صندوق تأمین خسارت های بدنی و در اجرای ماده 10 قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث به عنوان مدیر صندوق تأمین خسارت های بدنی منصوب و معرفی شد. علی جباری کارشناس ارشد مالی است و قبل از این عضو هیئت مدیره و معاون اداری مالی شرکت سهامی بیمه ایران بود.

گفتنی است رییس کل بیمه مرکزی در پایان این نشست از خدمات "رضا جعفری" مدیر پیشین این صندوق قدردانی و برای "علی جباری" مدیر جدید صندوق تامین خسارت های بدنی آرزوی موفقیت کرد.

انتهای پیام