رییس کل دادگستری استان مازندران گفت: پیشنهادات در راستای حفظ حقوق بیتالمال باید به همراه طرحهای راهبردی و ارائه راهکار مناسب باشد.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه مازندران، حجتالاسلام والمسلمین محمدعلی تقویفرد در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال با تاکید بر ضرورت حفظ حقوق بیت المال، خواستار ارائه طرحهای راهبردی و ارائه راهکار مناسب در راستای حفظ حقوق بیت المال شد و گفت: تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تجاوز به حریم جنگل ها و مراتع در استان یکی از دغدغههای مسئولان کشوری است که باید برای آن فکری جدی کرد.
این مقام قضایی با تاکید بر این که نهادها و سازمانها باید در حوزه وظایف خود عمل کرده و در صورت مواجه شدن با مشکل، سایر دستگاهها نیز به آنها کمک کنند، افزود: نظارت مستمر و موثر بر فروش و واگذاری اراضی ملی و خصوصی، مستندسازی اراضی ملی و دولتی، ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی واگذار شده - در راستای مواد 31 و 32 قانون حفاظت از جنگلها و مراتع - جهت اجرای طرحهای مصوب، میتواند در پیشگیری و برخورد با تصرف اراضی ملی و اموال بیت المال موثر باشد.
سیدحسن میری قلعه سری مدیرکل بازرسی استان مازندران نیز در این جلسه با بیان این که بیش از 20 هزار واحد صنفی غیرمجاز در سراسر استان وجود دارد، تصریح کرد: روسای اتحادیهها و واحدهای صنفی باید در بدو امر اقدام به پلمپ واحدهای غیرمجاز کنند و در صورت فک پلمپ که عملی مجرمانه به حساب میآید سایر نهادها و سازمانها دخالت کنند. به عبارت دیگر در صورت عملکرد درست و به موقع مسئولان جلوی بسیاری از تخلفات گرفته میشود و نیازی به اقدام قضایی نیست.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است