قانون‌گریزی در دولت قبل مشهود بود

رییس‌دیوان عدالت اداری با اشاره به حضور یک جلسه‌ای خود در هیات دولت سابق و دیدارهای مختلف با وزرای آن دولت گفت: ساختار آن دولت به شکلی بود که قانون گریزی در مجموعه دولت مشهود بود، بدین معنا که می دیدیم قانون تصویب و به دولت ابلاغ می شد، اما از سوی دولت به دستگاههای اجرایی ابلاغ نمی شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد جعفر منتظری در پنجمین نشست مشترک قضات، ‌معاونین و مدیران حقوقی دستگاههای اجرایی با اشاره به رشد همه ساله ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی خطاب به مدیران حقوقی دستگاه‌های اجرایی گفت: اینکه اهتمام لازم را برای جدی گرفتن این مسئله نداشته و آنرا آسیب شناسی نکنیم، سال به سال شاهد رشد وافزایش پرونده ها خواهیم شد که زیبنده نظام وخدمتگزاران جمهوری اسلامی نخواهدبود.

رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه رشد ورودی پرونده به دیوان عدالت اداری تلنگری است که باید برای آن فکر جدی کرد، ادامه داد: طبق قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرم است و ما نیز این تکلیف قانونی را داریم تا جای ممکن از بروز تخلف و تشکیل پرونده جلوگیری کنیم.

وی با تاکید برا‌ینکه همه شکایات های وارده به دیوان عدالت اداری دلیل برحق بودن آنها نیست و حتما پذیرفته نخواهد شد، گفت: در سالهای قبل برای زیر 50درصد شکایتها پرونده تشکیل می شد اما در سال 92 پذیرش پرونده‌ها به بالای 50درصد رسیده است.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به حضور یک جلسه‌ای خود در هیات دولت سابق و دیدارهای مختلف با وزرای آن دولت گفت: ساختار آن دولت به شکلی بود که قانون گریزی در مجموعه دولت مشهود بود، بدین معنا که می دیدیم قانون تصویب و به دولت ابلاغ می شد، اما از سوی دولت به دستگاههای اجرایی ابلاغ نمی شد.به طور مثال خود قانون دیوان عدالت اداری پس از تصویب مجلس، دولت آنرا که ابزار کار ما است ابلاغ نمی کرد تا آنجا که رئیس مجلس درراستای وظایف قانونی خود آنرا ابلاغ کرد.

وی با تاکید بر اینکه خط قرمز در هر دولتی و قوه قضاییه باید قانون باشد، اظهار کرد: از دستگاه دولتی می خواهیم که این معیار را در کار خود مورد توجه قرار دهد. در طول مدتی که از دولت جدید می گذرد شکایت از مصوبات دولت بسیار کاهش یافته و مجموع شکایاتی که در طول این مدت به خاطر مصوبات دولت به ما رسیده است، بیش از 5 مورد نبوده و به خاطر تصمیمات دستگاها و نهادها 16 مورد بوده است که سر جمع 21 مورد است و این جای خوشحالی دارد.

وی با اشاره به مطرح بودن 500مورد پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری خاطر نشان کرد: در خواست ما از معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونین حقوقی دستگاهها این است که شکایت از مصوبات دولتی را خود بررسی و اگر این شکایت ها را دیدند به فکر اصلاح یا ابطال آنها باشند، ما مصوباتی از دولت قبل داریم که برای ما محترم و لازم الاجرا است، اما آنجایی که دولت فعلی آن مصوبات را قبول ندارد و فکر می‌کند نیاز به اصلاح و ابطال آن است، خود دست به کار شده و آنرا ابطال کند و یا از ما بخواهد با اولویت آن را در دستور‌کار هیات عمومی قرار دهیم.

منتظری بر قانون‌مداری، اهتمام به قانون و معیار قرار دادن قانون تاکید کرد و گفت: در نظام جمهوری اسلامی شورای دستگاههای نظارتی وجود دارد که از هر قوه دو نماینده در آن حضور دارند پس از تشکیل دولت آقای روحانی، وزرا نسبت به این مسئله اهتمام داشتند و در جلسات آن شرکت می کنند، اما در دولت قبل تنها یکبار معاون رئیس جمهور در این جلسه شرکت که آن هم سراسر دعوا بود ودیگر نیامد.

رئیس دیوان عدالت اداری تبیین شاخصهای سلامت نظام اداری را از وظایف شورای نظارتی عنوان کرد و گفت: با تلاشهای فراوان این شاخصها مشخص شد، از این رو از معاونت های حقوقی دستگاها توقع داریم که به رشد سلامت نظام اداری کمک کنند. صرفا اگر در دولت تنها رئیس جمهور قانونمدار و وزرای آشنا به حقوق قانون وجود داشته باشد کافی نیست، البته موثر است، اما مردم با بدنه دستگاه اجرایی سروکار دارند و برای انجام کارهای خود که به رئیس جمهور و وزرا مراجعه نمی‌کنند اگر بدنه سالم نباشد دود آن به چشم مردم خواهد رفت.

وی تاكید كرد: به نظر من هیات دولت باید اهتمام لازم و تلاش جدی داشته باشدتا بدنه دستگاه اجرایی رویکرد قانون مداری رابرای خود سرمشق قرار دهند.

وی سطح سلامت نظام اداری را متناسب با نظام جمهوری اسلامی ندانست و گفت: دولتها 4 یا 8 سال مسئولیت را در دست می گیرند، اما به بدنه ادارات توجه کمتری می کنند از این رو باید توجه بیشتری به این مسئله کرد.