آفتاب
نماینده لنگرود:

تشکیل شورا نشانه رشد و ترقی جوامع پیشرفته است

تشکیل شورا نشانه رشد و ترقی جوامع پیشرفته است

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سراسر دنیا تشکیل شورا در جوامع پیشرفته تحقق می یابد، افزود: این نشانه رشد و ترقی جامعه ما پس از انقلاب است که براساس تصمیم و عزم جدی مردم بسیاری از اختیارات دولتی به شوراها واگذار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه گیلان، مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در همایش روز ملی شوراهای اسلامی در سالن الغدیر استانداری گیلان با اشاره به اینکه 9 اردیبهشت روز ملی شوراهاست، اظهار کرد: یکی از کارهای بزرگ بعد از انقلاب که بتوان به جرات از آن یاد کرد تشکیل شوراهاست.

لاهوتی با بیان اینکه در سراسر دنیا تشکیل شورا در جوامع پیشرفته تحقق می یابد، افزود: جوامع کمتر توسعه یافته برنامه ای برای تشکیل شوراها و واگذاری اختیار و تصدی های دولتی به مردم ندارند و این نشانه رشد و ترقی جامعه ما پس از انقلاب است که براساس تصمیم و عزم جدی مردم بسیاری از اختیارات دولتی به شوراها واگذار شد.

وی با بیان اینکه امروزه شوراها براساس دقت و تخصص به رشد و تکاملی رسیده اند که مطالبه تصدی های دیگر دولتی را نیز متوقع می شوند، گفت: دولت کاملا آماده است که این تصدی ها را به شورا واگذار کند اما نکته مهم این است که وظایف مربوط به محیط زیست، آب و فاضلاب و غیره که به شهرداری ها واگذار شده است با منابع دولتی اداره می شود، نباید احساسات بر ما غالب شود، دولت روحیه واگذاری تصدی ها را به شوراها و مردم دارد، ولی باید دقت کنیم که اگر مسئولیت واگذار شد این مسئولیت همراه با منابع باشد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به اینکه هر کدام از 11 شهرستان که طرح جمع آوری فاضلاب در آن ها صورت می گیرد بالغ بر 50 میلیارد تومان برای جمع آوری و انتقال زباله هزینه دارند، نگرانی ما از این بابت است که با واگذاری وظایف جدید حادثه ای به مدیریت شهری و فشاری به منابع مالی موجود وارد شود.

لاهوتی با اشاره به اهمیت کار شورا تصریح کرد: اصل 100 تا 106 قانون اساسی به امورات شورا اختصاص داده شده است، اعضای شورا باید به تحقیق بررسی این اصول بپردازند تا بررسی کنند که کجای آن صورت گرفته و چه اقداماتی باید صورت گیرد.

وی با بیان اینکه براساس قانون اساسی دولت و مجلس امکان پیشنهاد و قانون گذاری را در کشور دارند، ادامه داد: میزان اختیارات شورا در حیطه فعالیت دولت است که باید از آن به نحو احسن استفاده کنند.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید مرز میان اجرا و سیاست گذاری از یکدیگر جدا شود، متذکر شد: شورا باید همواره ناظر باشد و هرجا که کسی از حیطه قانون عبور کرد در این صورت شورا می تواند وارد شود و با خلاء قانونی به مقابله بپردازد، مدیران اجرایی در شهرداری ها اختیار و جسارت بیشتری داشته باشند.

انتهای پیام

کد N251917

وبگردی