ایرادهای مرکز پژوهش های مجلس به طرح تسهیل تسویه بدهی ارزی

به گزارش ایرنا، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز روز دوشنبه در گزارشی اعلام کرد: پس از گذشت یک سال از نوسانات شدید ارزی طرحی با عنوان «تسهیل تسویه بدهی ارزی» از سوی نمایندگان مجلس مطرح شد.

محتوای کلی طرح به تمامی واحدهای تولیدی که از محل تسهیلات حساب ذخیره ارزی اقدام به ورود، نصب و بهره بردرای از ماشین آلات تولیدی کرده اند این امکان را می دهد که با توجه به شرایط کشور و تغییرات نرخ ارز بتوانند در بازه های زمانی 6 ماهه، یک ساله و بیش از یک سال بر اساس نرخ های 18000 و 22000 ریال و نرخ مبادله ای برای دلار و ... نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کنند.

همچنین طبق مفاد این طرح، واحدهای تولیدی که بدهی خود را به حساب ذخیره ارزی تسویه کنند مجازند از محل صندوق توسعه ملی برای تکمیل و توسعه واحدهای تولیدی با رعایت سایر قوانین و مقررات بهره مند شوند.

نتایج بررسی طرح مذکور نشان می دهد: این طرح از حیث حقوقی و قانونی ایرادهایی همچون مغایرت با اصل 75 قانون اساسی، مغایرت با قانون برنامه پنجم (اساسنامه صندوق توسعه ملی)، تغییر در شخصیت حقوقی طرف قرارداد و ... را دارد.

همچنین از نظر اقتصادی نیز به دلیل اینکه بدهکاران ارزی از ناحیه افزایش نرخ ارز، منافعی ( افزایش قیمت صادرات یا افزایش قیمت کالاهای داخلی) را کسب کرده اند، پشتوانه کارشناسی لازم در تصویب و اجرای طرح مذکور وجود ندارد.

از طرف دیگر به دنبال تصویب تبصره «5» بند «ط» قانون بودجه سال 1393 ، با واگذاری نحوه تسویه، نرخ تبدیل، زمان استمهال و نحوه بخشودگی جرایم، شورای پول و اعتبار، مرجع تصمیم گیر در این مورد تعیین شده، لذا نیازی به تقنین یا تعیین مرجع رسیدگی دیگری نیست در پایان نیز بر اساس جمع بندی صورت گرفته از طرح مذکور ، راهکارها و پیشنهادهایی ارایه شده است.

سیام**2025 **1449