۰

زندانی باید از وسایل ارتباطی، استفاده مجاز داشته باشد

  • ۶بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني‌ اژه‌اي

... سخنگوی قوه قضاییه گفت:‌ زندانی باید از وسایل ارتباطی، استفاده مجاز داشته باشد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه، خبرنگاری با قرائت ماده 11 آیین‌نامه بازداشتگاه‌های ایران مصوب 85 در رابطه با حق استفاده زندانیان از وسایل ارتباط جمعی سوال پرسید که محسنی‌اژه‌ای در این باره گفت: اینکه زندانی مجاز است چه وسایلی داشته باشد و چه استفاده‌ای از آنها بکند دو مطلب است. اگر یک زندانی می‌خواهد مطلبی بنویسد و آن را به بیرون از زندان منتقل کند حتما باید نوشته او ارائه و امضا شود و حق ندارد چیزی را مخفیانه بنویسد و مخفیانه هم خارج کند.

وی ادامه داد: استفاده از بعضی چیزها در زندان مجاز است اما شرایطی دارد درست مانند وارد کردن برخی چیزها به کشور.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه زندانی هم حق دارد و هم مسئولیت، گفت: اگر فردی در یک بند از زندان است و از او می‌خواهند برای بازرسی بیرون بیاید اما او بیرون نمی‌آید و علاوه بر آن شروع به ناسزا گفتن و شکستن شیشه‌ها می‌کند، دارد خلاف می‌کند. اینجا ملک شخصی او نیست. ممکن است امروز از یک بند به بند دیگر منتقل شود. این فرد اگر مجاز است خط تلفن داشته باشد، چه چیزی را مجاز است بگوید؟ من و شما هم اگر از خط تلفن استفاده غیرمجاز کنیم تحت تعقیب قرار می‌گیریم.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برای بررسی موضوع تخلف در زندان اوین هیاتی تشکیل شده است یا خیر؟ گفت: ما در این زمینه پیش قدم بوده و هستیم تا هر کجا اگر خدای ناکرده خلافی شده باشد چه از ناحیه کارمند و چه غیر آن بررسی شود. موارد زیادی بوده که بازرسی شده و مورد خلافی مشاهده نشده است ولی مواردی هم بوده که بازرسی شده و چیزهای خلافی کشف شده است.

وی افزود: در این موارد اگر خود کارمند هم تخلفی کرده باشد به تخلف کارمند رسیدگی می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که چرا تلفن زندان قطع است، گفت: تلفن زندان حق نیست. ضمن اینکه اگر کار خلافی شود قطع می‌شود. طبق قانون هم اگر مجرمی در زندان مرتکب جرمی شود مجازات سنگین‌تری برای او در نظر گرفته می‌شود.

خبرنگاری پرسید آیا قوه قضاییه برای ایجاد نشریات توقیف شده در سبک و سیاق جدید تدبیری نمی‌اندیشد؟‌ گفت: اگر فردی که متخلف است بخواهد تقاضای مجوز راه‌اندازی نشریه کند این امر مربوط به هیات نظارت و تشکیلات وزارت ارشاد است که بررسی کند آیا فرد مذکور صلاحیت دارد یا خیر؟ و اگر صالح نیست به او مجوز ندهند، اما اگر منظور این است که آیا افرادی که در نشریه توقیف شده کار می‌کردند نمی‌توانند در جای دیگر کار کنند باید گفت پاسخ منفی است.

محسنی‌اژه‌ای یادآور شد: در قانون مطبوعات قبلی فقط مدیر مسئول مسئولیت داشت اما در قانون بعدی این مسئولیت توسعه داده شد و گفته شد در عین مسئولیت مدیر مسئول، اگر کارمندان نیز مرتکب جرمی شده باشند به عنوان شریک یا معاون جرم قابل تعقیب هستند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه آیا قرار نیست قانون مطبوعات اصلاح شود تا «توقیف» که مجازاتی خلاف اصل شخصی بودن مجازات‌هاست اعمال نشود؟ گفت: در قانون گفته شده که در چه مواردی می‌توان نشریات را توقیف و پروانه نشریه را لغو کرد. فردی که باعث توقیف شده باید به این موضوع توجه کند.

وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده قطع دو هزار اصله درخت در باغ سیب مهرشهر کرج، گفت: دادستان کرج در این رابطه توضیح دادند و من تکرار نمی‌کنم. قوه قضاییه نمی‌تواند در نقطه‌ای حضور داشته باشد. این زمین‌ها متولی دارند و متولیان باید مواظب باشند و اگر کسی تقصیر داشته باشد رسیدگی می‌شود.

محسنی‌اژه‌ای گفت: ‌دادستان کرج در این زمینه اقدامات خوبی داشته‌اند و گزارش خوبی هم ارائه کرده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او خواست وضعیت رسیدگی‌های قضایی در ایران را با کشورهای اسلامی مقایسه کند، گفت: در مجموع سیستم قضایی کشورمان از بسیاری کشورهای اسلامی پیشرفته‌تر است هر چند ممکن است در پاره‌ای موارد آنها از ما جلوتر باشند.

خبرنگاری از وضعیت پرونده اقتصادی صندوق بازنشستگی نفت سوال پرسید که محسنی‌اژه‌ای در این باره گفت: پرونده‌ای در اصفهان مطرح است و دادستان اصفهان اقداماتی در این زمینه انجام داده است ولی هنوز پرونده به دادگاه نرفته است.

خبرنگاری با اشاره به اظهارنظر رییس سازمان پزشکی قانونی مبنی بر اینکه ضربات وارد به شهید خلیلی با مرگ او بی‌ارتباط نبوده است، از وضعیت این پرونده سوال پرسید که محسنی‌اژه‌ای گفت: باید ببینیم دادگاه به چه تصمیمی می‌رسد. اگر برای دادگاه اثبات شود ضربات علت مرگ بوده، قتل عمدی محسوب می‌شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه چرا به وضعیت 86 ایرانی که در مالزی به جرم مواد مخدر زندانی هستند رسیدگی نمی‌شود، گفت: همان‌طور که ما نسبت به مواد مخدر حساس هستیم، تعقیب و اعدام می‌کنیم، آنها هم این موضوع را تعقیب می‌کنند. البته وزارت خارجه نسبت به احقاق حقوق اتباع ایرانی اقدام می‌کند، اما این بدان معنا نیست که می‌توان جلوی مجازات افراد مجرم را گرفت.

ادامه دارد ...

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.