• ۱۶بازدید
دادستان کل کشور در نشست خبری:/ ۵/

آزادی متهم به شرط رد مال به معنی اتمام پرونده وی نیست

سیاست داخلی

وی در خصوص پرونده یک شرکت مربوط به تولید قیر گفت: جزئیات این پرونده هم اکنون در اصفهان مطرح است، بخشی از آن نیز در تهران است، دادستانی اصفهان اقدامات خوبی انجام داده و کار را دنبال می‌کند.

دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود با‌بک زنچانی با رد مال آزاد می‌شود اما چرا در مورد پروند ه سه هزار میلیاردی این اتفاق نیفتاد، گفت: معنای آزادی به شرط رد مال این نیست که پرونده تمام شده است، باید این پرونده از نظر کیفری بررسی شود و در صورت امکان می‌توان قرار بازداشت را به قرار وثیقه تبدیل کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود در خصوص سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر بازداشت یکی ا زمدیران عامل بانک‌ها گفت: فردی که من اعلام کردم بازداشت شده است، در تهران بوده و مورد مربوط به آذربایجان را خبر ندارم.

وی همچنین در خصوص پرونده تصادف اسکانیا در جاده تهران- قم و پروند ه سد‌کارون که از سوی ریاست قوه قضاییه برای بررسی به وی داده شده بود، ‌گفت: پرونده سد کارون به خوبی پیش رفت و قبل از اینکه پرونده به سرانجام برسد دیه کسانی که صدمه دیده بودند پرداخت شد. در آن زمان وزارت نیرو همکاری خوبی با ماداشت و اگر سازمانهای دیگر در این خصوص همکاری بیشتری داشته باشن، د این کار به خوبی پیش خواهد رفت

وی ادامه داد: در مورد پرونده تصادف اسکانیا باید بگویم که هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است، و همچنان دنبال آن هستیم یک بخش این پرونده قضایی و بخش دیگر مربوط به مسائل فنی اتوبوس است که از باب پیشگیری برای آینده و ایمنی راه‌ها باید راه کارهایی را در نظر بگیریم که دیگر این موارد تکرار نشود، البته در هر دو بخش کار به خوبی پیشرفته، اما در حدی که من انتظار داشتم و این پرونده هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.

دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود با‌بک زنچانی با رد مال آزاد می‌شود اما چرا در مورد پروند ه سه هزار میلیاردی این اتفاق نیفتاد، گفت: معنای آزادی به شرط رد مال این نیست که پرونده تمام شده است، باید این پرونده از نظر کیفری بررسی شود و در صورت امکان می‌توان قرار بازداشت را به قرار وثیقه تبدیل کرد.

در ادامه خبرنگار دیگری عنوان کرد؛ ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی مصوب سال ۸۵ به صراحت اعلام کرده زندانیان مجاز به خرید کتب و نشریات و وسایل ارتباط جمعی هستند و می‌توانند از وسایل شخصی خود از قبیل موبایل استفاده کنند و این به عنوان یک حق برا ی آن‌ها در نظر گرفته شده است چرا در مورد زندانیان ما این اتفاق رخ نداده که اژه‌ای پاسخ داد: فرض کنید یک زندانی می‌تواند نوشته‌ای را به بیرون از زندان ببرد اما حتما باید با نظر سازمان زندان‌ها این کا‌ر صورت گیرد نمی‌توان مخفیانه چنین اقدامی کرد، ورود و خروج برخی موارد به داخل زندان شرایط خود را دارد.

اژه‌ای با بیان اینکه زندانی هم حق دارد و هم مسولیت گفت: اگر یک زندانی در مقابل بازرسی از زندان ممانعت کند و شروع به تعرض نماید نمی‌توان گفت تو حق داری چرا که زندان ملک شخصی او نیست. ممکن است و‌ی از جایی به جای دیگر منتقل شود و اگر ازاین کار ممانعت کند، خلاف قانون محسوب می‌شود.

وی افزود: فرد زندانی مجاز است که با اجازه قانون خط تلفن داشته باشد، اما اینکه به‌وسیله این تلفن چه مطالبی را مطر ح کند مهم است، استفاده غیر مجاز از این وسایل نیز موجب می‌شود افراد تحت تعقیب قرار گیرند.

اژه‌ای در پاسخ به این سوال که با توجه به تشکیل تیم بررسی حادثه ۳۵۰در دولت آیا قوه قضاییه نیز با کارکنان متخلف زندان برخورد می‌کند، گفت: ما در بررسی این حادثه پیش قدم بوده و هستیم و مسئله در حال بررسی است در موارد بسیاری پس از بازرسی مورد خلافی مشاهد ه نشده واتفاقی هم نیفتاده است، اما مواردی نیز وجود داشته که در حین بازرسی تخلفاتی مشخص شده و معلوم شده که برخی کارمندان زندان نیز متخلف بوده‌اند و با زندانی تبانی کرده‌اند در این صورت با آن‌ها نیز برخورد خواهد شد.

وی با اشاره به حق تماس تلفنی زندانیان گفت: تماس تلفنی حق زندانی نیست اگر آن‌ها کار خلافی انجام دهند حتما تلفن زندان قطع خواهد شد، چرا که اگر یک مجرم پس از محکومیت خود ویا حین آن دچار جرم جدیدی شود با آن به شکل شدید‌تری برخورد می‌شود، اگر کسانی بخواهند از این مسئله سواستفاده کنند و غائله بیافرینن، د یقین بدانید قوه قضاییه برخوردخواهند کرد و اجازه سواستفاده به کسی را نمی‌دهد.

در ادامه خبرنگار دیگری عنوان کرد که با توجه به اینکه برخی از رسانه‌های اصلاح‌طلب از سوی قوه‌قضاییه توقیف شده‌اند آیا مسئولان و کارکنان آن حق کار در رسانه‌های دیگر را دارند که اژه‌ای پاسخ داد: هیات نظارت بر مطبوعات و دستگاههای نظارتی در خصوص افراد متخلف در رسانه‌ها تصمیم می‌گیرند. اگر فردی د‌ر نشریه‌ای دچا‌رتخلفاتی شده باشد و بخواهد امتیاز نشریه دیگری را بگیرد هیات نظارت بررسی کرده واگر وی دارای صلاحیت نداند به او مجوز نخواهد داد.

وی افزود: اما اینگونه نیست که اگر یک نشریه بسته شود هیچ یک از افراد آن نتوانند در جای دیگر مشغول شوند. در قانون قبلی مطبوعات فقط مدیر مسول مسولیت در ج مطالب را داشت، اما دربازنگری قانون مطبوعات این مسئله توسعه پیدا کرد و علاوه بر مدیر مسول به معاونان جرم وشرکا نیز ارتقاء ‌یافت، اما کسانی که در پی توقیف یک نشریه بدون هیچ تقصیری بیکار می‌شوند می‌توانند در جای دیگر مشغول شوند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوا ل که آیا قانونی اندیشیده نمی‌شود تا در پی تخلف یک نشریه کل آن توقیف نشود و همه کارمندان آن بیکار نگردند، گفت: در همه موارد نشریات بسته نمی‌شود. در قانون پیش بینی شده که در کدام موارد می‌شود روزنامه را توقیف کرد و یا اینکه پروانه آن را لغو کرد، موارد مختلف متفاوت است، موسس یک نشریه باید بداند که اگر در جایی نوعی جرم مرتکب شد، چگونه با وی برخورد خواهد شد

اژه‌ای در خصوص پرونده قطع ۲۰۰۰اصله درخت از باغ سیب مهر شهر کرج گفت: دادستان کرج این پرونده را تعقیب می‌کند، اما باید بگویم قوه قضاییه نمی‌تواند در هر نقطه حضور داشته باشد. هر زمینه‌ای یک متولی اصلی دارد که باید مراقب باشند اگر تقصیری از سوی این متولیان نیز ثابت شود قوه قضاییه برخورد خواهد کرد. قوه قضاییه نمی‌تواند در همه جا مواظب باشد که کسی به محیط زیست آسیب نزند.

سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به سوال خبرنگار ی مبنی برا ینکه حسینیان نماینده مردم تهران در مجلس مدعی شده که من فیلم مراسم میلاد حضرت فاطمه در کاخ سعد آباد را دارم و آنرا پخش خواهم کر، دگفت: هنوز که پخش نکرده‌اند و ما که ندیده‌ایم بگذارید پخش شود ببینیم که چه چیزی در آن هست.

وی در مقایسه وضعیت محاکم قضایی ایران با سایر کشورهای اسلامی گفت: اگر بخواهیم به طور کلی بررسی کنیم، ما از بسیاری از کشورهای موجود سیستم قضایی پیشرفته تری داریم، اما ممکن است در پاره‌ای ازموارد آن‌ها از ما جلو‌تر باشند.

وی در خصوص پرونده یک شرکت مربوط به تولید قیر گفت: جزئیات این پرونده هم اکنون در اصفهان مطرح است، بخشی از آن نیز در تهران است، دادستانی اصفهان اقدامات خوبی انجام داده و کار را دنبال می‌کند.

خبرنگاری با اشاره به نامه سخنگوی کمیسیون قضایی در خصوص تدوین قانونی برای رسیدگی به امر به معروف درپی اتفاقات مربوط به این مسئله، ‌گفت: طرح جامعی در این خصوص نداریم اما دنبال یک لایحه جامع در این خصوص هستیم.

کد N251062

وبگردی