پرونده حادثه اتوبان قم به نتیجه نهایی نرسیده است

... سخنگوی قوه قضاییه گفت: در حال حاضر پرونده حادثه در اتوبان قم به نتایج نهایی نرسیده است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه خبرنگاری با اشاره به ارایه پول‌های کلان به برخی اشخاص گفت که آیا قوه قضاییه در این راستا از بانک مرکزی و مدیران ذی‌ربط تحقیق کرده‌اید؟

محسنی‌اژه‌ای گفت: کسانی که از بانک‌ها تسهیلات دریافت کرده و بازنگردانده‌اند چند دسته‌اند. اول افرادی که بر خلاف قانون تسهیلاتی را دریافت کرده و باز نگردانده‌اند که با این افراد برخورد می‌شود. دسته‌ دوم مربوط به کسانی است که بر خلاف مقررات تسهیلات را دریافت نکرده‌اند اما بر اساس مشکلات موجود در بازار نتوانستند تسهیلات را بازگردانند که این افراد تحت تعقیب کیفری قرار نمی‌گیرند و دسته‌ سوم افرادی هستند که بر خلاف قانون تسهیلات را دریافت نکرده اما در جای دیگری هزینه کردند که در این رابطه بانک‌ها باید توضیح دهند.

وی ادامه داد: اگر بانک مرکزی فعال باشد این اتفاقات یا رخ نمی‌دهد یا کمتر رخ می‌دهد. دادستانی نیز به عنوان مدعی‌العموم در شهرستان‌های مختلف تحقیق می‌کند و افراد مختلفی را شناسایی کرده که معرفی شده‌اند و تعدادی از آنها نیز تسهیلات خود را تسویه کردند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد اینکه رئیس قوه قضاییه دو پرونده را به دادستان کل کشور مبنی بر سد کارون و اتوبوس‌های اسکانیا سپرده بود آخرین وضعیت این دو پرونده چیست؟ گفت: پرونده سد کارون به خوبی پیش رفت و کسانی که دچار صدمه شده بودند دیه به آنها تعلق گرفت و اصلاحات مربوط نیز انجام شد و تسهیلات دیگر مانند ساختن پل و غیره را دولت باید انجام دهد. در همین راستا از وزارت نیرو بسیار تشکر می‌کنم زیرا همکاری بسیار مفیدی را با ما داشته است.

وی در مورد پرونده اتوبوس‌های اسکانیا گفت: این پرونده متفاوت است؛ زیرا این حادثه در قم اتفاق افتاد و نواقص فنی دلیل آن بوده است. در حال حاضر پرونده به نتایج نهایی نرسیده است متاسفانه این پرونده مانند پرونده سد کارون پیش نرفت و همکاری که وزیر قبلی داشت اکنون وجود ندارد.

ادامه دارد ...