۰

رای دیوان عدالت اداری درباره معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران

  • ۸بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
ديوان عدالت اداري,آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري,معلم

هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره موضوع تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران وزارت آموزش و پرورش مبادرت به صدور رای کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس گردش کار این پرونده آقایان «ط» و «خ» به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال قیود «ابلاغ رسمی» و «دریافت حقوق از اعتبارات دولتی» از بند ۲/ ۱ دستورالعمل شماره ۹۵/۷۱۰ - ۱۲/ ۱۱/ ۱۳۸۳ وزارت آموزش و پرورش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

« احتراماً با تقدیم این دادخواست و ضمائم، مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری و به شرح لایحه، دلالت مدارک و مستندات استدعای طرح فوری موضوع در هیات عمومی جهت ابطال قیدهای غیرقانونی دستورالعمل در اجرای ماده ۱۹و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری را داشته، خواهشمند است جهت حفظ قانون و حقوق مکتسبه قانونی اقدام عاجل معمول فرمایید.»

دستورالعمل مذکور در قسمت‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

«۲/ ۱- منظور از مربی کودک موضوع تبصره (۵) کسی است که مطابق ابلاغ رسمی از ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق، در یکی از مراکز پیش‌دبستانی و مهدهای کودک فرهنگیان به خدمت اشتغال داشته و برابر اسناد و مدارک ثبت شده از منابع آموزش و پرورش حق‌التدریس یا حق‌الزحمه دریافت نموده و در سال تحصیلی ۱۳۸۳-۱۳۸۲یا ۱۳۸۴ -۱۳۸۳ در سمت فوق شاغل باشند.»

رای شماره‌های ۵۱ الی ۵۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

نظر به این که بخشنامه شماره ۹۵/۷۱۰ - ۱۲/ ۱۱/ ۱۳۸۳ وزارت آموزش و پرورش در راستای قانون بکارگیری معلمان حق‌التدریس مصوب ۷/ ۷/ ۱۳۸۳ صادر شده است و در سال ۱۳۸۸ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران به تصویب مقنن رسیده است و قانون اخیرالذکر حاکم می‌باشد؛ بنابراین به لحاظ عدم حاکمیت قانون صدرالذکر و بخشنامه‌های ناشی از آن، موجبی برای رسیدگی به درخواست ابطال فرازی از بخشنامه شماره ۹۵/۷۱۰ در هیأت عمومی وجود ندارد، ضمن این که به موجب رأی شماره ۳۸۳ - ۷/ ۹/ ۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بندهای ۳ و ۲ بخشنامه شماره ۲۲/۶۲۷۱۹/۷۱۰ - ۱۸/ ۸/ ۱۳۸۹ مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش که داشتن ابلاغ تمام وقت از اداره آموزش وپرورش و دریافت حقوق از اعتبارات دولتی به عنوان شروط استخدام پیش‌بینی شده بود، ابطال شده است.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.