• ۸بازدید

رای دیوان عدالت اداری درباره معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران

ديوان عدالت اداري,آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري,معلم

هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره موضوع تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران وزارت آموزش و پرورش مبادرت به صدور رای کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس گردش کار این پرونده آقایان «ط» و «خ» به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال قیود «ابلاغ رسمی» و «دریافت حقوق از اعتبارات دولتی» از بند ۲/ ۱ دستورالعمل شماره ۹۵/۷۱۰ - ۱۲/ ۱۱/ ۱۳۸۳ وزارت آموزش و پرورش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

« احتراماً با تقدیم این دادخواست و ضمائم، مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری و به شرح لایحه، دلالت مدارک و مستندات استدعای طرح فوری موضوع در هیات عمومی جهت ابطال قیدهای غیرقانونی دستورالعمل در اجرای ماده ۱۹و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری را داشته، خواهشمند است جهت حفظ قانون و حقوق مکتسبه قانونی اقدام عاجل معمول فرمایید.»

دستورالعمل مذکور در قسمت‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

«۲/ ۱- منظور از مربی کودک موضوع تبصره (۵) کسی است که مطابق ابلاغ رسمی از ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق، در یکی از مراکز پیش‌دبستانی و مهدهای کودک فرهنگیان به خدمت اشتغال داشته و برابر اسناد و مدارک ثبت شده از منابع آموزش و پرورش حق‌التدریس یا حق‌الزحمه دریافت نموده و در سال تحصیلی ۱۳۸۳-۱۳۸۲یا ۱۳۸۴ -۱۳۸۳ در سمت فوق شاغل باشند.»

رای شماره‌های ۵۱ الی ۵۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

نظر به این که بخشنامه شماره ۹۵/۷۱۰ - ۱۲/ ۱۱/ ۱۳۸۳ وزارت آموزش و پرورش در راستای قانون بکارگیری معلمان حق‌التدریس مصوب ۷/ ۷/ ۱۳۸۳ صادر شده است و در سال ۱۳۸۸ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران به تصویب مقنن رسیده است و قانون اخیرالذکر حاکم می‌باشد؛ بنابراین به لحاظ عدم حاکمیت قانون صدرالذکر و بخشنامه‌های ناشی از آن، موجبی برای رسیدگی به درخواست ابطال فرازی از بخشنامه شماره ۹۵/۷۱۰ در هیأت عمومی وجود ندارد، ضمن این که به موجب رأی شماره ۳۸۳ - ۷/ ۹/ ۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بندهای ۳ و ۲ بخشنامه شماره ۲۲/۶۲۷۱۹/۷۱۰ - ۱۸/ ۸/ ۱۳۸۹ مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش که داشتن ابلاغ تمام وقت از اداره آموزش وپرورش و دریافت حقوق از اعتبارات دولتی به عنوان شروط استخدام پیش‌بینی شده بود، ابطال شده است.

انتهای پیام

وبگردی