دست تندرو‌ها برای مردم رو شده است

عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با بیان اینکه منافع تندرو‌ها در اختلاف افکنی میان اصلاح طلبان است این شیوه را ترفندی بی‌تاثیر و غیر کاربردی توصیف کرد و تاکید کرد: دست تندرو‌ها برای مردم رو شده است.

احمد حکیمی‌پور در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص تلاش تندرو‌ها در جهت تفرقه افکنی میان دولت و اصلاح طلبان ضمن مثبت ارزیابی کردن تعامل میان دولت با گروه‌های اصلاح طلب، اظهار داشت: اصلاح طلبان اگر چنانچه تذکر و یا پیشنهادی به دولت داشته باشند خواهند کوشید که آن را از مجرای درست خود به دولت و همکارانش منتقل کنند.

عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با بیان اینکه منافع تندرو‌ها در اختلاف افکنی میان اصلاح طلبان است این شیوه را ترفندی بی‌تاثیر و غیر کاربردی توصیف کرد و تاکید کرد: دست تندرو‌ها برای مردم رو شده است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: شورای هماهنگی اصلاح طلبان استراتژی واحدی دارد که مبنای آن کمک به دولت است و هرجا که پیشنهاد یا انتقادی به دولت داشته باشند، قطعاً آن را به دولت منتقل خواهند کرد.

وی گفت: از آنجایی که عده‌ای منافع جناحی و سیاسی خود را در ایجاد نا امنی و تنش در جامعه می‌دانند، درصدد هستند که آرامش را از جامعه بگیرند تا دولت نتواند با تمركز  بر برنامه‌هایش به کار خود ادامه دهد.

حکیمی‌پور ضمن اشاره به لزوم تعامل سازنده میان سازمان‌ها و گروههای سیاسی  به مقایسه رفتار اصلاح طلبان با شهردار اصول‌گرای  تهران نسبت به رفتار اصولگرایان نسبت به دولت تدبیر و امید پرداخت و گفت: با اینکه اصلاح‌طلبان در شورای شهر در اکثریت قرار دارند هنوز از شهردار تهران که ۸ سال است به این سمت منسوب است و متعلق به جناح اصول گرایان نیز هست سؤالی  حتی از مجرای قانونی نکرده‌اند؛ این در حالی است که جناح مقابل دولتی را که کمتر از یک سال است که به سر کار آمده به باد شدید‌ترین سوال‌ها و انتقاد‌ها گرفته‌اند.

وی در ادامه این مطلب ضمن اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در فراهم آوردن فضایی آرام برای بهبود کسب و کار در کشور گفت: ما دو نوع تعامل داریم، یکی تعامل دوستانه و از سر دلسوزی و خیرخواهی و نوع دیگر تعامل از نوع قانونی است که این نوع تعامل نیز به نوبه خود درجاتی دارد که بر این اساس این تعامل یا حداکثری و یا اینکه تعامل حداقلی و در کف قانون است.

عضو شورای هماهنگی اصلاحات افزود: چنانچه تعامل با دولت به صورت قانونی باشد؛ باید توجه داشت که منطقی نیست که بلافاصله در ابتدای کار دولت با حداکثر قانون به انتقاد و سؤال از عملکرد دولت پرداخته شود.