دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی گفت: اگر حقوق شهروندی حلقهسازی و شبکهسازی نشود، به درستی اجرا نمیشود و روی کاغذ باقی میماند و عمده جمعیت کشور تنها نگاهکننده به متن خواهند بود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه اصفهان، روز شنبه محمدحسن ضیاییفر در سمینار حقوق شهروندی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد با بیان اینکه سیاستگذاری در عالم حقوق به دو معناست، اظهار کرد: سیاستگذاری در معنای اول شامل نظام حقوقی موجود در قواعد و معیارها و هنجارهای کلان اجرایی است و در معنای دوم، مفهومی وسیعتر دارد که نظام حقوقی ساختار آن را متحول میکند.
دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی گفت: راهبرد شامل برنامهریزی و طرح اقدام در چارچوب کلان است که برای اجرایی شدن خط مشیها و هنجارهای نظام حقوقی با فرض اینکه منابع و امکانات محدود است، اتخاذ میشود.
ضیاییفر با بیان اینکه اولین راهبرد، آسیب شناسی وضع موجود و نیازسنجی مستمر در خلال فرایند سیاستگذاری است، تصریح کرد: متأسفانه در سالهای گذشته موارد متعددی سیاستگذاری و حتی قانونگذاری بدون نیازسنجی در کشور انجام شده که مشکلات بسیاری را به دنبال داشته است.
وی ادامه داد: در حال حاضر نیازمند حلقهسازی و شبکه سازی هستیم تا بتوانیم سیاستگذاری را در خصوص حقوق شهروندی به درستی عملیاتی کنیم؛ زیرا اگر حقوق شهروندی حلقه سازی نشود، به درستی اجرا نمیشود و روی کاغذ باقی میماند و عمده جمعیت کشور تنها نگاه کننده به متن خواهند بود.
دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی گفت: باید با یک راهبرد اساسی تمام موانع فعالیت تشکلهای مدنی را برداریم و زمینه فعالیت بیشتر آنها را فراهم کنیم؛ اگرچه هنوز راهبردی در این خصوص طراحی نشده است.
ضیاییفر با بیان اینکه در راهبردهای حقوق شهروندی باید زمان بندی دقیقی داشته باشیم، تصریح کرد: باید زمان بندی دقیقی برای تحقق اهدافی که سیاستگذاری می شود، داشته باشیم.
وی اضافه کرد: در سیاستگذاری به عنوان یک راهبرد باید توجه ویژهای به مقوله مسئولیت و اخلاق داشته باشیم، زیرا اگر تنها نگاه حداکثری به حقوق داشته باشیم، این بحثها به نتیجه نمیرسد؛ چرا که عمده نقض حقوق شهروندی در خود رفتار شهروندان است. به عنوان نمونه در حریم خصوصی افراد وارد می شویم و آزادی بیان فرزندانمان را نیز محدود میکنیم.
دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی با بیان اینکه نقض حقوق شهروندی در شخصیت افراد نهادینه شده است، گفت: این دیدگاه نادرستی است که تصور کنیم برای اصلاح امور تنها قانون و حقوق میتواند مسائل را حل کند و یک جامعه مبتنی بر حقوق شهروندی ایجاد کند.
ضیائیفر افزود: باید در جهت ترویج اخلاق شهروندی و تحکیم آن در حیطه های مختلف سیاستگذاری کنیم. برای شهروندان آسیب پذیر نیز باید یک راهبرد در نظر گرفته شود و همبستگی ملی را با به عنوان یک سیاست همه جانبه مد نظر قرار دهیم و این کار را بخشی تصور نکنیم.
وی خاطرنشان کرد: هنوز در گام اول هستیم و تا یک اراده یا اعتقاد جدی برای تحقق حقوق شهروندی در کشور برای صاحبان قدرت شکل نگیرد و آن را امری اعتقادی نبینند این روند همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و همچنان در عملیاتی کردن شعارها ناکام خواهیم بود.
ضیاییفر با بیان اینکه مردم و رسانهها بر اساس اصل 24 قانون اساسی دارای حق آزادی بیان هستند اما در پایان این اصل آمده است «مگر اینکه مخل به موازین اسلام و نظم عمومی باشد»، افزود: به همین دلیل لازم است در سیاستگذاری مربوطه در محدوده حق شفاف عمل کنیم؛ زیرا مبهم گویی و کلی گویی راه نقض حق را فراهم میکند.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است