۰
در بررسی شکایت متقابل نمایندگان مجلس و شورای عالی امنیت ملی ؛

معاون دیوان عدالت اداری : ورود کمیسیون اصل 90 به برخی شکایات بیهوده است

  • ۱۲بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
کمیسیون اصل 90

تهران - ایرنا - معاون دیوان عدالت اداری با بیان این که شکایت مردم از طرزکار قوای سه گانه باید در کمیسیون اصل 90 مجلس بررسی شود، گفت: ورود این کمیسیون به مواردی که در صلاحیت آن نیست، کاری عبث است و به نتیجه نمی رسد.

حجت الاسلام و المسلمین «موسی قربانی» روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره شکایت برخی نمایندگان از شورای عالی امنیت ملی به کمیسیون اصل 90 مجلس اظهار داشت: طبق قانون اساسی همه آحاد ملت ایران در برابر قانون مساوی هستند.

وی افزود: در بررسی موضوع شکایت شورای عالی امنیت ملی از برخی نمایندگان و متقابلا شکایت این نمایندگان از شورای یادشده به کمیسیون اصل 90، باید علاوه بر قانون اساسی، به قوانین دیگری از جمله مصونیت نمایندگان و نیز لازم الاتباع بودن مصوبات شورای امنیت ملی در صورت تایید رهبری نیز توجه شود.

قربانی اظهار داشت: اگر نمایندگان مجلس در ایفای وظایف نمایندگی، کاری کرده باشند، شکایت شورای عالی امنیت ملی از آنها به جایی نمی رسد.

وی یادآوری شد: قوه قضاییه مرجع نهایی تشخیص وارد بودن شکایت از نمایندگان است و تشخیص می دهد که آیا اقدام نماینده در راستای ایفای نمایندگی بوده است یا خیر.

این نماینده ادوار مجلس در عین حال اظهار داشت: همانطور که قانون به نمایندگان اختیار و مصونیت داده، همان قانون اختیاراتی را به شورای عالی امنیت ملی داده است تا در چارچوب وظایف خود تصمیم گیری کند که این تصمیمات پس از تایید رهبر معظم انقلاب برای همه اعم از آحاد ملت یا نمایندگان لازم الاتباع است.

قربانی اظهار داشت: گاهی دبیر شورای عالی امنیت ملی یا فردی از شورا ممکن است دستورالعمل هایی را صادر کنند که طبق قانون اساسی این دستورات لازم الاتباع نیست، آنچه که لازم الاتباع است، مصوباتی است که روند قانونی خود را طی کرده باشد و به تایید رهبری برسد.

وی درباره شکایت این نمایندگان از شورای عالی امنیت ملی به کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: متاسفانه درباره وظایف کمیسیون اصل 90 خلط مبحث صورت گرفته که شروع آن به سال های پیش و حتی پیش از مجالس هشتم و هفتم باز می گردد.

معاون دیوان عدالت اداری یادآور شد: طبق اصل 90 قانون اساسی شکایت آحاد مردم به مجلس باید از طرز کار مجلس، قوه مجریه یا قوه قضاییه باشد و در این صورت است که مجلس موظف می شود به شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام کند.

این نماینده ادوار مجلس تاکید کرد: بر اساس متن قانون اساسی، شکایت های واصله به کمیسیون اصل 90 باید از طرز کار قوای سه گانه باشد نه اشخاص و نظایر آن.

قربانی با یادآوری این که تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است، اظهار داشت: در قوانین عادی نیز تنها قانون گذار اجازه تفسیر قانون را دارد و دادرس نیز در مقام دادرسی می تواند برداشت خود از قانون را اعمال کند.

وی تاکید کرد: با این اوصاف می توان از مجلس به خاطر طولانی شدن روند رسیدگی به طرح ها و لوایح شکایت کرد و اگر کمیسیون اصل 90 به مواردی جز طرز کار قوای سه گانه بپردازد، به بیراهه رفته و به نتیجه نمی رسد.

معاون دیوان عدالت اداری در ادامه تاکید کرد: مواردی که رسیدگی به آن در صلاحیت کمیسیون اصل 90 مجلس نباشد، کاری عبث است که به نتیجه نمی رسد و به همین خاطر است که برخی می پرسند چرا کمیسیون اصل 90 مجلس خروجی ندارد.

قربانی تاکید کرد: کمیسیون اصل 90 مجلس باید برای سه قوه کشور چنان هیمنه ای داشته باشد که همه کارگزاران از آن حساب ببرند نه این که در مواردی ورود کند که طبق قانون اساسی ربطی به آن ندارد.

این نماینده ادوار مجلس درپاسخ به این پرسش که ˈبا توجه به جایگاه فرا قوه ای شورای عالی امنیت ملی، آیا شکایت از این شورا به کمیسیون اصل 90 مجلس صحیح است؟ˈ، گفت: شورای عالی امنیت ملی در تقسیم بندی ها جزئی از قوه مجریه به حساب می آید و نتایج تصمیماتش اجرایی است و از این رو فرد می تواند از این شورا درباره این که این شورا به موضوعی خارج از صلاحیت آن پرداخته است، شکایت کند.

قربانی با تاکید بر این که تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است، افزود: ای کاش مجلس برای روشن کردن عبارت «طرز کار قوا» در اصل 90 قانون اساسی اقدام می کرد ولی از آنجا که تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است، تفاسیر مختلف ارایه شده در این زمینه مورد پذیرش این شورا قرار نگرفته است و در عمل راه به جایی نبرده است.

این نماینده مجلس هشتم با تاکید بر این که گاهی کمیسیون اصل 90 مجلس راه را اشتباه می رود، گفت: نمی شود بخشی از قانون که به نفع ماست بگیریم و بقیه را رها کنیم.

قربانی پیشنهاد کرد که شورای عالی امنیت ملی و نمایندگان از طریق مذاکره و به شیوه کدخدامنشی به یک تفاهم برسند زیرا این شکایت متقابل راه به جایی نمی برد.

وی در عین حال با تاکید بر این که اقدامات نمایندگان باید در چارچوب وظایف نمایندگی باشد تا بتوان در برابر قانون از آن دفاع کرد، گفت: چارچوب وظایف نمایندگی شامل قانون گذاری و نظارت است اما اگر نماینده ای در خارج از این دو وظیفه در قالب یک سخنرانی حرفی بزند، دیگر شان نمایندگی نیست و می توان موضوع را مورد پیگیری قرار داد.

سیام**2025 **1449

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.