نماینده نجف‌آباد: قوانین مربوط به حقوق شهروندی اجرا نمی‌شود

نماینده مردم نجف آباد در مجلس گفت: متأسفانه یکی از کمبودهای حقوقی کشور عدم توجه به اصل 167 قانون اساسی (تعریف جرم سیاسی) با توجه به وقوع جنگ یا عدم اهتمام دولت‌ها و شرایط سیاسی کشور بوده است که در حال حاضر مجلس در خصوص تعریف جرم سیاسی ورود جدی کرده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه اصفهان، عصر روز گذشته ابوالفضل ابوترابی در سمینار حقوق شهروندی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد اظهار کرد: متأسفانه در حال حاضر به لحاظ فضاهایی که در بعد بین المللی و داخلی ایجاد شده است معمولا رشته‌های حقوق نمی‌توانند آن گونه که باید عرض اندامی داشته باشند و مباحث حقوقی تحت تاثیر مسائل سیاسی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه فضای بسیار خوبی در قانون اساسی در خصوص مسائل مربوط به حقوق شهروندی وجود دارد، اظهار کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی بسیاری از کاستی‌های موجود در قانون اساسی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی (ره) تکمیل شد و حتی به موضوع حقوق شهروندی نیز قوت بخشید.

نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون با بیان اینکه قوانین موجود در جمهوری اسلامی در دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی دستخوش تغییرات بسیاری شد، تصریح کرد: بسیاری از این قوانین نیاز به اصلاح مجدد و یا بازنگری دارند.

ابوترابی با بیان اینکه در حال حاضر تورم قوانین در کشور وجود دارد، ادامه داد: یکی از مشکلاتی که هم اکنون حقوقدانان با آن درگیر هستند، تورم قوانین بسیاری است که هنوز اجرا نشده و یا به صورت ناقص اجرایی شده و یا نیاز به تنقیح قوانین و اصلاح دارد.

وی با اشاره به وضع قانون آیین دادرسی کیفری در مجلس، خاطرنشان کرد: براساس این قانون قوه قضائیه شش ماه فرصت دارد که سیستم را اصلاح کند. تعدد قضات یکی از ظرفیت‌های عدالت کیفری است که در این قانون به آن توجه شده است.

نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون با بیان اینکه نحوه اجرای محکومیت‌ها به شورای نگهبان ارسال شده است، ادامه داد: در حال حاضر متأسفانه دادگستری قوانین به روز ندارد و برداشت‌ها و تفاسیر بدی از قوانین می‌شود و حتی در خصوص حقوق افراد در بخش مسایل مالی دچار مشکلات زیادی هستیم.

ابوترابی با بیان اینکه یکی از موارد حقوق شهروندی مسایل مالی افراد است، اضافه کرد: امیدواریم موضوع مهم حقوق شهروندی و تظلم خواهی براساس عدالت در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نتیجه دهد زیرا صدور رای به تنهایی این حق را برای افراد ایجاد نمی‌کند بلکه زمانی که حق شهروندی ملموس شود موضوع حقوق شهروندی به اتمام رسیده است.

وی با اشاره به اصل 167 قانون اساسی، تصریح کرد: متأسفانه یکی از کمبودهای حقوقی عدم توجه به این اصل (تعریف جرم سیاسی) با توجه به وقوع جنگ، یا عدم اهتمام دولت‌ها و شرایط سیاسی کشور بوده است که در حال حاضر مجلس ورود جدی درخصوص تعریف جرم سیاسی کرده است.

نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون با بیان اینکه در مجلس کارگروه‌هایی برای تعریف جرم سیاسی تشکیل شده است، گفت: تعریف جرم سیاسی در قانون اساسی نیز تکلیف شده است، اما متاسفانه تا کنون عملی نشده بود.

ابوترابی با بیان اینکه تعریف جرم سیاسی موضوع نسبتا جدیدی در کشور است، افزود: فضای سیاسی موجود اجازه نمی‌دهد از منظر حقوقی به این موضوع پرداخته شود، اما کارگروه تعریف جرم سیاسی در 7 ماده به این موضوع توجه کرده است.

وی با بیان اینکه متاسفانه حقوق شهروندی اجرا نمی‌شود، خاطرنشان کرد: مشکل ما در خصوص حقوق شهروندی قوانین نیست، بلکه مشکل اصلی عدم اجرای قوانین مختلف و قانون اساسی است، زیرا ظرفیت بسیار خوبی در قانون‌های عادی، آیین نامه‌ها و قانون اساسی و فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی (ره) وجود دارد که به دلیل مشکلات اقتصادی و مسایل سیاسی عزم و اراده‌ای وجود نداشته که بالفعل شود.

نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون گفت: اخیرا بخش‌هایی هم‌چون بیمه سلامت ایرانیان و تامین اجتماعی فراگیر بر اساس اصل 29 قانون اساسی توسط دولت در حال پیگیری است.

ابوترابی اظهار کرد: ضابطین دادگستری باید قوانین موجود در خصوص حقوق شهروندی را که به بهترین وجه ممکن در قوانین دیده شده رعایت کنند، اما متاسفانه در بعضی موارد قوانین توسط مجریان به خوبی اجرا نمی‌شود که گاه برای کشور دردسر آفرین می‌شود.

وی با بیان اینکه گاهی ضابطین قوانین را به خوبی اجرا نمی‌کنند، ابراز عقیده کرد: برخی اوقات شاهد بوده‌ایم که یک ضابط به عمد، یا غیر عمد و یا بر اساس دلسوزی و یا با هر انگیزه‌ای جرایمی را مرتکب شده که هزینه سنگینی را برای کشور داشته است.

نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون با بیان اینکه در حقوق شهروندی باید شفافیت ایجاد شود، ادامه داد: جلوگیری از رانت خواری حق اولیه هر انسانی است که بتواند استعدادها و لیاقت‌های خود را بروز دهد و به حق خود برسد .

ابوترابی با بیان اینکه اصلاح قانون احزاب در کمیسیون شوراها و اصلاح قانون انتخابات شورا در دستور کار مجلس است، تصریح کرد: انتخابات اخیر شوراها ابهامات این قانون را مشخص کرد زیرا قانون‌گذار بسیاری از موارد مهم را نادیده گرفته بود که موجب تفاسیر مختلف مشکلات می‌شد.

وی با بیان اینکه در خصوص موضوع احزاب با کمبودها و خلاهایی روبرو هستیم، افزود: در حال حاضر در کشور احزاب فعال، توانمند و مطالبه‌گر نداریم اگرچه در ایام نزدیک به انتخابات شبه احزاب با عناوین نسبتا شناسنامه دار ایجاد می شوند، اما احزاب مطالبه گر که زبان بخشی از مردم باشند در کشور وجود ندارد.

نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون با بیان اینکه مهم‌ترین مشکل در خصوص احزاب کشور به لحاظ فرهنگی و دیدگاه بد مردم نسبت به احزاب است، گفت: اگر قانون احزاب اصلاح شود می‌توانیم ظرفیت‌های قانون اساسی را که توسط مردم مطالبه نشده و مغفول مانده است پیگیری کنیم. قانونگذار در اصلاح قانون احزاب سعی در فعال‌تر کردن احزاب و حضور پررنگ‌تر آنها دارد.

به گزارش ایسنا؛ در این سمینار از تمبر حقوق شهروندی در دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد با امضای اساتید حقوق کشور رونمایی شد.

انتهای پیام