سایه روشن های تزریق پنج هزار میلیارد تومان نقدینگی به بازار بورس

بورس اوراق بهادار تهران در یک سال گذشته، وضعیتی پر فراز و نشیبی را گذارند؛ به طوری که شاخص کل آن حتی به رقم رویایی بیش از 90 هزار واحد هم رسید و توانست از ابتدای سال 92، 135 درصد بازدهی را عاید سهامداران کند اما در مدت کوتاهی با تجربه ی افتی کم سابقه به 76 هزار واحد سقوط کرد.

هر چند شاخص در 6 ماه نخست پارسال به طور غیر منطقی رشد کرد اما سهام داران و فعالان بازار را به آینده امیدوار کرد. رشد شاخص در اوایل سال 92 در حالی بود که تورم در کشور به 40 درصد رسیده بود و بسیاری از کارشناسان و فعالان معتقد بودند دولت وقت برای نشان دادن اقتصاد فعال و پویا در کشور، شاخص را دست کاری کرده است. اما عده ای هم رشد شاخص در آن دوره را مدیون ورود «هلیدینگ» های قدرتمندی مانند «خلیج فارس» به سرمایه گذاری در بورس، می دانند و مدعی هستند شرکت ها و هلدینگ های پتروشیمی، بازار را می چرخاندند و سوددهی این شرکت ها و ایجاد صف خرید برای سهام شرکت های پتروشیمی باعث رشد ناگهانی شاخص شد و بعد از آن هم تاثیر روانی رخدادهایی چون ثبت نام آیت الله «اکبر هاشمی رفسنجانی» برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری در اردیبهشت پارسال، پیروزی «حسن روحانی» در انتخابات ریاست جمهوری در خرداد و توافق هسته یی ایران و گروه 1+5 در آذرماه پارسال باعث صعود شاخص کل بازار سرمایه شد.

به هر حال شاخص که در ماه های مهر، آبان و اوایل آذر ماه سال پارسال در اوج بود در دی ماه اما سقوط کرد و در این سقوط بی تجربه بیشترین ضرر متوجه سهام داران خُرد شد. افت چند هزار واحدی شاخص در بازه زمانی کوتاه چند دلیل عمده داشت که از نظر بسیاری از تحلیلگران ارایه ی لایحه ی بودجه ی سال 93 به بهارستانی ها یکی از تاثیرگذارترین عوامل بر روی معامله ها و افت و خیزهای شاخص کل بازار سرمایه بود؛ به طوری که یکی دو تبصره و ماده ی مهم ترین برنامه ی مالی دولت برای سال 93 در یک بازه زمانی کوتاه یک ماهه باعث سقوط بی سابقه ی شاخص بورس تا مرز بیش از 12 هزار واحد شد. یکی از تاثیرگذارترین موضوع هایی که در بودجه ی 93 مطرح شد و باعث شد که بازار سرمایه از این تصمیم دولت شوکه شود، افزایش نرخ خوراک گازی واحدهای پتروشیمی از 3 به 15 سِنت بود.

دولت معتقد بود نرخ خوراک شرکت های پتروشیمی که از سوده ترین شرکت های بازار هستند و به طور تقریبی 40 درصد حجم مالی بازار سرمایه را در دست دارند، نباید از یارانه ی دولت بهره مند شود و این شرکت ها باید به طور مستقل به سوددهی خود ادامه دهند و برای ادامه ی این روند، روش مدیریتی شرکت ها و زیر مجموعه ها باید تغییر کند و با به کار گیری فناوری روز دنیا و استفاده ی کمتر از انرژی و بازدهی بیشتر، ارزش سهام شرکت های خود را بالا ببرند. البته در این میان دسته ای از نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون های مرتبط، موافق این تصمیم دولت و عده ای هم مخالف آن بودند و البته تمام بورسی ها و فعالان بازار سرمایه این تصمیم دولت را عامل و مقصر سقوط شاخص کل، افت ارزش سهام شرکت ها و در نهایت خروج نقدینگی از بازار سرمایه ارزیابی کردند.

موافقان با این تصمیم دولت مدعی بودند سرمایه گذاران حوزه ی پتروشیمی از پایین بودن نرخ خوراک پتروشیمی به ویژه خوراک گازی سودهای کلانی به دست می آورند؛ بدون آنکه در بازار رقابتی محصولات خود را عرضه کنند که این باعث ایجاد رانت در این حوزه شده است. اما در سوی دیگر مخالفان افزایش نرخ خوراک پتروشیمی معتقد بودند دولت نباید از اهرمی برای کنترل و حفظ سود شرکت ها در یک رقم مشخص استفاده کند و باعث فرار سرمایه گذاران از بازار سرمایه شود. مخالفان این طرح در مجلس نه به افزایش نرخ بلکه با نرخ افزایش داده شده اعتراض داشتند.

در نهایت با تصویب افزایش نرخ خوراک پتروشیمی به 13 سنت، نماد شرکت های پتروشیمی بسته شد و سود پیش بینی شده برای هر سهم (EPS) با افت قابل توجهی رو به رو شد و در نهایت با ایجاد صف فروش برای سودده ترین شرکت های بورسی، شاخص هم شکست و به کانال 70 هزار واحدی برگشت.

اما تنها افزایش نرخ خوراک پتروشیمی دلیل سقوط بی سابقه ی شاخص و رکود بی سابقه ی بازار سرمایه نبود. افزایش بهره ی مالکانه معادن و افزایش عوارض صادرات سنگ آهن در بودجه ی 93 هم بر دغدغه ی سهام داران افزود و این دست از سهام داران هم که برای فروش سهام شرکت هایی با این ماده و تبصره از لایحه ی بودجه در ارتباط بودند، صف فروش تشکیل دادند.

عده ای کارشناسان مدعی هستند به طور قطع تاثیرپذیری بازار از ارایه ی لایحه بودجه نباید آن قدری باشد که شاخص را از بالای 90 هزار به کانال 70 هزار بکشاند و شایعه هایی که در بازار مطرح بود به مراتب تاثیر بیشتری در رکود بازار داشت. «علی اصغر بهرامی» کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا در این باره گفت: «به طور قطع دلیل افت شاخص کل تنها افزایش نرخ خوراک پتروشیمی نیست. 20 تا 30 گروه از شرکت های حاضر در بازار سرمایه و بورس را گروه های پتروشیمی تشکیل داده اند و شرکت های سوددهی مانند دارویی، تجهیزات و ... هم در بازار فعال هستند و بازدهی خوبی هم دارند. معتقدم جو روانی حاکم در بازار باعث افت بی سابقه ی شاخص کل شد.»

لایحه ی بودجه و تصویب مفاد آن یکی از تاثیرگذارترین و با نفوذترین عواملی است که بازار سرمایه را از این رو به آن رو می کند و با توجه به اینکه دولت دهم در ارایه ی لایحه ی بودجه ی سال 92 تعلل کرد و تصویب آن را به سال 92 کشاند و دولت یازدهم هم در موعد مقرر خود لایحه ی بودجه را تحویل داد، بنابراین بودجه در یک سال دو بار تاثیرهای خود را به بازار سرمایه وارد کرد که بسیاری از کارشناسان علت بخشی از افت و خیزهای بازار سرمایه را این موضوع می دانند. در این میان باید دید دولت چه برنامه هایی برای بازار سرمایه دارد و بورس چه سرنوشتی خواهد داشت.



*** آیا تزریق پنج هزار میلیاردی، آرامش را به بازار بورس باز می گرداند؟

بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه معتقد بودند بازار در سال 93 روند نزولی خود را قطع می کند و وضعیت بازار رو به بهبود می رود. اما با ادامه ی روند ریزش شاخص در سال جدید و ریزش ناگهانی سه هزار واحدی در هفته ی آخر فروردین ماه، در نشست اضطراری «علی طیب نیا» وزیر امور اقتصادی و دارایی با مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی مقرر شد در راستای حمایت از بازار سرمایه، صندوق مشترک توسعه ی بازار سرمایه تقویت و مبلغ قابل توجهی به بورس تزریق شود. مبلغ حمایتی دولت از بازار سرمایه 5 هزار میلیارد تومان عنوان شد. بر این اساس چهار بانک ملی، ملت، سپه و تجارت و برخی بیمه ها با تزریق 5 هزار میلیارد تومان، صندوق توسعه ی بازار سرمایه را تقویت کنند.

این صندوق پیش از این برای تقویت مالی این بازار تاسیس شده بود و اکنون قرار است منابع یاد شده در قالب آن تجمیع شود. البته هنوز جزییات کاملی از نحوه ی حمایت دولت و تزریق این نقدینگی و نقش بانک ها در این طرح، منتشر نشده است.

«مجید محمد علی زاده آرانی» کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با گروه پژوهش خبری ایرنا گفت: «گرچه هنوز ساز و کار تزریق 5 هزار میلیارد تومان نقدینگی به بورس اعلام نشده است اما معتقدم اگر این حمایت دولت حالت تکلیفی داشته باشد، باز هم شاخص به طور تصنعی بالا می رود که به طور قطع این حمایت مضر خواهد بود و ممکن است که اثر معکوس داشته باشد.»

وی در عین حال تصریح کرد: «با توجه به اینکه در این حمایت پای بانک ها هم در میان است اگر بانک ها بخواهند محدودیت هایی که برای سرمایه گذاران وجود دارد را از میان بردارند و محدودیت ها کمتر شود، به طور قطع این حمایت گره گشا خواهد بود و بازار را به حالت طبیعی خود بر می گرداند.»

علی زاده آرانی با بیان اینکه رشد شاخص در دولت قبل به طور کامل تصنعی بود، خاطر نشان کرد: «در دولت قبل در زمانی که تورم به بیش از 40 درصد رسید و رشد اقتصاد کشور منفی بود، شاخص کل 140 درصد رشد کرد که می توان گفت در نوع خود پدیده ی عجیب و غریبی بود اما چرا در آن زمان کسی اعتراضی نداشت؟»

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: «شاخص با شیب ملایمی در حال بازگشت به حالت طبیعی خود است و اگر در این شرایط دولت بخواهد حمایت کاذبی از بورس و بازارهای مشابه آن داشته باشد که این حمایت هم تنها برای بالا بردن شاخص و نگه داشتن آن در یک کانال مشخص باشد، به طور قطع به ضرر بازار و سهام داران خواهد بود. بازار سرمایه باید مستقل از دولت باشد و دولت باید بازار را به حال خود بگذارد تا شاخص به طور طبیعی افت و خیز داشته باشد.»

اما «مصطفی امید قائمی» مدیرعامل پیشین فرابورس در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا با بیان اینکه این حمایت دولت به طور قطع در بازار تاثیر مثبتی می گذارد و سود حاصل از این حمایت چند برابر می شود، تصریح کرد: «بازار منتظر سرمایه گذاری شرکت های جدید است و در سال گذشته هر چند بسیاری از سهام داران در صف فروش سهام قرار گرفتند اما به طور قطع از این بازار خارج نشده اند. سرمایه گذاران باید بدانند که سرمایه گذاری در بورس و بازار سرمایه، دیدگاه بلند مدت می خواهد و باید با این دیدگاه در بازار حضور پیدا کنند. خوشبختانه با انتشار خبر حمایت دولت، بازار روند صعودی در پیش گرفت و می توان گفت این حمایت دولتی می تواند باعث ورود سرمایه گذاران جدید شود.»

هر چند این حمایت دولت از بازار مخالفانی دارد اما آنها هم با اما و اگرهایی موافق تزریق نقدینگی در بازار سرمایه هستند. «عباس هشی» کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا درباره ی اما و اگر موافقت با تزریق نقدینگی 5 هزار میلیاردی به بازار سرمایه، گفت: «مشابه چنین حمایتی را بازار در سال های گذشته هم تجربه کرده است اما با توجه به بانک ها در این حمایت باید دید که آیا زور دولت به بانک ها برای کمک به بازار سرمایه می رسد یا نه؟ به طور قطع دولت نمی تواند بانک های خصوصی را وادار کند از دارایی های خود به بازار سرمایه کمک کنند. از طرفی باید دید این مبلغ که مبلغ زیادی هم برای دولت و بانک ها محسوب می شود از کجا و به چه نحوی تامین می شود و صندوق، آن را چگونه وارد بازار می کند و اگر 4 بانک ملی، صنعت و معدن، صادرات، ملت و تجارت وارد عرصه ی حمایت از بازار شوند، سهم هر بانک در تامین این نقدینگی چقدر است.»

وی با بیان اینکه وضعیت بورس هر کشور تصویری از آینده ی اقتصاد آن کشور است، گفت: «به طور قطع هر وزیری از بالا بودن شاخص کل خوشحال می شود و در دولت پیش هم شاخص به طور جعلی و تصنعی بالا رفت و حالا هم طبیعی است که شاخص به حالت پیشین خود برگردد اما نکته ای که وجود دارد این است که هنوز بدنه ای که در دولت دهم شاخص را به طور جعلی بالا برد در دولت وجود دارد می تواند تاثیر زیادی در بورس بگذارد.»

هشی ادامه داد: «بورس باید بازار سرمایه اولیه باشد و به معنای واقعی سهام بین مردم خرید و فروش شود اما هنوز بازار اولیه در کشور ما شکل نگرفته است و بورس ما بازار ثانویه است. مردم از بورس انتظار افزایش سود سهام دارند که انتظار طبیعی هر سهامداری است.»

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بورس باید بپذیرد که افت شاخص با شرایط موجود طبیعی است، افزود: «دولت بگذارد بازار سرمایه به طور مستقل به کار خود ادامه دهد و از دخالت های حمایت وار بپرهیزد و بگذارد طبق سیاست های کلی اصل 44 در حمایت از خصوصی سازی و برون سپاری کشور حرکت کند و نقشی در بازار سرمایه به عنوان مستقل ترین بازار کشور نداشته باشد.»



***سرنوشت بازار پس از حمایت های دولتی

قرار گرفتن شاخص کل بازار سرمایه در سراشیبی ها و سرازیری های تند در سال گذشته، باعث نگرانی بسیاری از سهام داران به ویژه سهامداران خرد شد؛ سهامدارانی که به گفته ی برخی از کارشناسان بازار از متضرران اصلی این افت و خیزهای بورس بودند. البته «امیر هامونی» مدیر عامل فرابورس معتقد است با طراحی بازار ابزار نوین مالی نقدینگی از بازار سرمایه خارج نمی شود شاید چند درصدی از سرمایه بازار به بازار طلا وسکه منتقل شود اما بالغ بر۹۰درصد سرمایه ی بازار جذب بازار مکمل یا همان بازار ابزار نوین مالی می شود. با راه اندازی بازار ابزار نوین مالی سرمایه ی بازار نقد نمی شود بلکه سهامداران وسرمایه گذاران سهام خود را به اوراق مشارکت تبدیل می کنند.

به هر حال با سیر نزولی شاخص در چند ماه متوالی، دولت تصمیم گرفته است این بازار را از تلاطم دربیاورد و حاشیه ی امنی برای سهامداران کلان و خرد فراهم کند. هر چند عده ای از کارشناسان معتقدند بورس در زمان حاضر باید مستقل از دولت بتواند اداره شود و این شیب نزولی با شرایط کشور از جمله شروع فاز دوم هدفمندی یارانه ها، افزایش قیمت حامل های سوخت، حذف یارانه های انرژی وشرکت های پتروشیمی و... طبیعی است و آنچه تاثیر گذارتر از شرایط کشور در بورس است، این است که رشد ناگهانی شاخص در سال گذشته رشد غیر منطقی و بی حساب و کتابی بوده است. بنابراین با وجود همه ی این ها انتظار ریزش شاخص و کاهش EPS شرکت ها وجود داشت. با این حال دولت از چند طریق قصد حمایت از این بازار بزرگ را که نقدینگی با حجم بالایی در این بازار در گردش است، دارد.

تزریق نقدینگی پنج هزار میلیاردی به بازار سرمایه از طریق صندوق توسعه ی بازار که وزیر اقتصاد با رایزنی با مدیران بانک های دولتی و خصوصی دنبال می کند و کاهش نرخ سود سپرده های بانکی از مهم ترین موضوعاتی است که این روزها برای حمایت از بورس عنوان می شود.

گرچه تا کنون جزییاتی از نحوه و چند و چون ورود نقدینگی حمایتی دولت به بازار منتشر نشده است اما دولت قصد دارد با کاهش نرخ سود سپرده های بانکی، مردم تشویق به سرمایه گذاری در بورس و بازارهای مشابه کند و سرمایه های جدیدی را وارد بازار کند.

پس از اعلام خبر حمایت دولت در هفته ی گذشته بازار تکانی خورد و جانی گرفت و شاخص رو به بالا رفت؛ حال باید دید این طرح ها در اجرا چه سرنوشتی را برای بورس و سهامداران خرد و کلان رقم می زند که بسیاری از کارشناسان معتقدند حمایت دولت اگر تکلیفی نباشد، به طور قطع امیدی برای سهامداران است.



*از: نازیلا مهدیانی (گروه پژوهش های خبری)

پژوهش**م.ن**2054