رییس جمهوری ترکیه ، قانون جنجالی را تایید کرد

به گزارش ایرنا ، مجلس ملی ترکیه که حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ اکثریت کرسی های آن را در اختیار دارد ، هفته گذشته پیش نویش لایحه جنجالی افزایش اختیارات سازمان اطلاعات و امنیت این کشور را به تصویب رسانده بود.

با امضای این قانون توسط گل و انتشار آن در روزنامه رسمی ، این قانون اجرایی خواهد شد.

ˈتصمیم دولت آنکارا برای تدوین لایحه افزایش اختیارات سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه در پی مطرح شدن ادعاهایی مبنی بر تلاش برخی محافل برای تضعیف این سازمان با هدف ضربه زدن به فرایند گفت وگوهای دولت آنکارا باˈپ.ک.کˈ برای حل مساله کردها و افشای اعزام تریلرهای حاوی سلاح و مهمات از سوی سازمان اطلاعات ترکیه برای معارضان و تروریست های سوری صورت گرفت.

در این لایحه ، افزایش اختیارات قانونی این سازمان در زمینه های گوناگون از جمله برای عملیات برون مرزی مطرح شده است.

در این لایحه، به سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه اجازه داده می شود تا در مسایلی که مرتبط با تهدید امنیت ملی است، با تمامی گروه ها و سازمان های زیر زمینی از جمله سازمان های تروریستی ارتباط برقرار کند.

با توجه به رویدادهای اخیر در زمینه توقیف کاروان تریلرهای سلاح و مهمات این سازمان به تروریست های سوری، تصویب این قانون، دادستان های ترکیه را موظف می کند در صورت کسب اطلاعات و یا شکایتی از سازمان اطلاعات و امنیت، پیش از هر اقدامی، موضوع را با مقامات این سازمان در میان بگذارند.

همچنین به اطلاعات و اخبار مرتبط با سازمان اطلاعات و امنیت که از منابع ناشناس به مقامات قضایی برسد، اهمیتی داده نخواهد شد و مقام های قضایی اقدامی در این زمینه نخواهند کرد.

ازسوی دیگر، با تصویب این لایحه به سازمان اطلاعات ترکیه اختیار داده شد تا هرگونه اطلاعات و اسناد لازم را از نهادهای دولتی، بانکها و نهادهای دارای شخصیت حقوقی دریافت کند.

علاوه بر آن، سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه خواهد توانست برای اطلاعات و گزارشهای خود از مراکز انفورماتیک و زیرساختهای ارتباطی استفاده لازم را بکند.

موضوع دیگری که در لایحه افزایش اختیارات سازمان اطلاعات ترکیه مطرح شده، اعطای حق استفاده از دستگاه دروغ سنج توسط ماموران آن است.

موضوع دیگر، افزایش مصونیت های قانونی در زمینه عملکرد این سازمان است.

در پی تصویب این لایحه ، رییس سازمان اطلاعات ترکیه در صورت تخلف، فقط در دیوان عالی قضایی و نیروهای آن نیز فقط در یک دادگاه ویژه در آنکارا محاکمه خواهند شد.

در این لایحه، همچنین مجازات های سنگین بین 3 تا 10سال حبس برای افرادی که اسناد این سازمان را به دست آورند و به افشای آن بپردازند، لحاظ شده است.

با تصویب لایحه یادشده، رسانه های جمعی ترکیه نیز مصون از مجازات نخواهند بود و خبرنگاران و رسانه های خاطی به 3 تا 12 سال زندان محکوم خواهند شد.

در این لایحه همچنین اختیار دفاع سایبری به این سازمان داده می شود.

خاورم ** 2010 ** 230 ** شبس 1551