انتقاد شدید رییس دادگاه قانون اساسی ترکیه از دولت اردوغان

دادگاه قانون اساسی,دولت

آنکارا – ایرنا – ˈهاشم قلیچˈ رییس دادگاه قانون اساسی ترکیه روز جمعه اتهامات شکل گیری ˈساختار موازیˈ در درون قوه قضائیه توسط دولت آنکارا را به شدت به باد انتقاد گرفت و تاکید کرد: با چنین اتهاماتی امکان ادامه حیات قوه قضائیه در ترکیه ممکن نیست.

به گزارش ایرنا، قلیچ این اظهارات را در مراسم پنجاه و دومین سالگرد تاسیس دادگاه قانون اساسی ترکیه و در حضور رییس جمهوری، رییس مجلس ، نخست وزیر، وزیر دادگستری و دیگر مقامات بلندپایه ترکیه عنوان کرد.

ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر ترکیه به دنبال عملیات مبارزه با ارتشا و فسادمالی قوه قضائیه و پلیس ترکیه علیه شماری از مقامات بلندپایه دولتی و خانواده های آنان، ˈجماعت گولن و نهضت خدمتˈ را به نفوذ در دستگاه دولتی و قوه قضائیه و تشکیل ساختار موازی با دولت و قضائیه متهم کرده و با استفاده از اکثریت حزب حاکم در مجلس قوانینی را برای زمینه سازی به پاکسازی این عناصر از دستگاه قضایی و نیروی انتظامی ترکیه به اجرا گذاشته است.

دولت آنکارا در این راستا لایحه تغییر ساختار شورای قضات و دادستانها را به مجلس ترکیه ارائه کرد که با تصویب آن تغییر محل ماموریت شمار زیادی از دادستانها و قضائی که متهم به عضویت و یا نزدیکی به جماعت گولن و نهضت خدمت بودند ، فراهم شد.

اردوغان به دنبال اقدام دادگاه قانون اساسی در صدور حکم به رفع فیلترینگ از رسانه های اجتماعی توییتر گفته بود این احکام غیر ملی است و وی احترامی به آن قائل نیست و در عین حال مجبور به اجرای این حکم است .

قلیچ گفت: دادگاه قانون اساسی ترکیه در راستای قانون اساسی و مفاهیم جهانی حقوق حرکت می کند. دوستی ها و دشمنی ها به این حوزه نفوذ ندارند. در یک دولت حقوقمدار، دادگاهها نه بر اساس دستورات و تعلیمات، دوستی و دشمنی ها، بلکه در راستای حقوق حرکت می کنند. مداخله در امور دادگاهها قابل قبول نیست.

او با تاکید بر اینکه حراست از ارزشها و مفاهیم جهانی حقوق وائتلای آنها، کرامت انسانی و حقوق بشر از وظایف اصلی دادگاه قانون اساسی است، گفت: راه حرکت دولتی که معتقد به برتری حقوق و ارزشهای دمکراتیک است، همواره روشن خواهد بود.

رییس دادگاه قانون اساسی ترکیه با یادآوری اینکه سطح پیشرفت حقوقی و دمکراتیک اروپا برای ما پیامهای مهمی می دهد، گفت: اروپایی که سالهای دراز شاهد جنگهای دینی، قومی، نژادی و رژیمهای دیکتاتوری بود، در سایه دولت قانونمدار به چنین پیشرفتهایی نایل شده است.

قلیچ از تغییرات پی درپی در قوانین و مداخله در حوزه حقوقی را زمینه ساز کاهش اعتماد به نظام حقوقی و قوه قضائیه توصیف کرد و گفت: عناصری که امنیت حقوقی را تامین می کند، احترام به استقلال قضایی و رعایت حقوق بشر است.

وی بدون اشاره مستقیم به شخص اردوغان و اعضای دولت آنکارا افزود : یک دولت قانونمدار نمی تواند با اقدامات کیفی محدودیت های حقوقی اعمال کند. قوه اجرایی باید تابع حقوق و مقررات باشد.

او با تاکید بر لزوم حفظ و توسعه ارزشهای دمکراتیک در ترکیه برای رسیدن به یک جامعه مدنی سالم، گفت : دولت باید تابع حقوق باشد و اجراییات آن نیز شفاف و راه برای تحقیق باز باشد.

رییس دادگاه قانون اساسی ترکیه در خصوص اتهامات دولت در تشکیل ساختار موازی در قوه قضائیه ترکیه گفت: قوه قضائیه محلی برای کمین کردن به اراده ملت نیست و نباید باشد. اتهامات بسیار وخیمی چون ساختار موازی و یا باند بازی در قوه قضائیه، اتهامات بسیار جدی و سنگینی هستند که باید صاحب ادعا هرچه زودتر دلایل و مدارک خودرا در این زمینه ارائه دهد. تازمانی که این اتهامات به قوه قضائیه وارد شود ، ادامه حیات این قوه ممکن نیست.

قلیچ ادامه داد: ادعای وجود ساختار موازی در درون دستگاه قضایی، در بین کارکنان این قوه رعب و وحشت انداخته و نگرانی های جدی ایجاد کرده و آنها را در اجرای وظایف خطیر قضایی خود با دشواریهای جدی و تحت فشار گذاشته است.

دولت باید با روشهای مطابق با اصول و اساس یک دولت قانونمند زمینه ثبوت ادعاها و روشن شدن واقعیت ها را فراهم کرده و عاملان را بدون فوت وقت مجازات کند.

قلیچ که پس از صدور احکامی در مورد لغو ممنوعیت توییتر و ابطال قانون تغییر ساختار شورای عالی قضات و دادستانها مورد انتقاد شدید حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ و اردوغان قرار گرفته بود ، برای اولین بار نزد افکار عمومی به این شدت از مقامات سیاسی دولتی ترکیه انتقاد کرد.

خاورم/2011**2012 *230 **1010
کد N244086