۰

مالکی در فکر ابقا؛ اهل سنت در سودای ریاست جمهوری عراق

  • ۹بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه

در قانون اساسی عراق بحثی از تقسیم پست ها بر اساس قومیت یا گروههای سیاسی و مذهبی نشده است، اما در سال های اخیر نوعی عرف سیاسی مبنی بر واگذاری پست ریاست جمهوری به کردها با هدف جلب رضایت آنها و تقویت پایه های یکپارچگی جغرافیای عراق ، شکل گرفته است .

سیامک کاکایی کارشناس مسائل عراق در گفتگو با فرارو گفت: «در میان فهرست های انتخاباتی شیعیان عراق ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری مالکی یکی از مهم ترین ائتلاف های انتخاباتی است و این انتظار وجود دارد که این ائتلاف بتواند در انتخابات پارلمانی پیش رو شمار قابل توجهی از کرسی ها را بدست بیاورد.»

وی ادامه داد: «منتقدان مالکی معتقدند که شیوه عملکرد وی در اداره دولت در 4 سال گذشته شانس وی برای تصدی پست نخست وزیری را کم کرده است. به خصوص اینکه در میان شیعیان کسانی چون مقتدی صدر هستند که در تقابل با مالکی قرار گرفته اند.»

این کارشناس مسائل عراق اظهار کرد: «لذا انتخاب مالکی برای سومین بار به دو موضوع بستگی دارد. اول به پایگاه دولت قانون در میان گروههای شیعی و دوم به نحوه تعامل یا تقابل گروهها و تاثیر میزان رایزنی های داخلی و خارجی بر مجموع گروههای شیعی برای انتخاب مالکی برای پست نخست وزیری بستگی دارد.»

وی ادامه داد: «منتقدان مالکی معتقدند که جبهه پرتوانی متشکل از اهل سنت همچون اسامه النجیفی و نیز کردها و حتی شیعیان همچون گروه مقتدی صدر علیه مالکی شکل گرفته است.»

وی افزود: « صرفنظرکردن دولت قانون از نامزدی مالکی به دامنه مخالفت ها با نخست وزیری وی و شرط اساسی دیگری مبنی بر آنکه گزینه جایگزین وی چه کسی خواهد بود ، بستگی دارد . اما به نظر می رسد بسته به جایگاهی که ائتلاف دولت قانون در انتخابات بدست می آورد، اگر بتواند کرسی های موجود را حفظ یا به تعداد آن بیفزاید، مالکی شانس اول نخست وزیری خواهد بود.»

کاکایی درباره احتمال بدست گرفتن پست ریاست جمهوری عراق توسط گروههای اهل سنت این کشور گفت: «احتمال اینکه جناح های اهل سنت در صدد بدست گیری پست ریاست جمهوری باشند بسیار جدی است؛ چرا که گروههای سنی تصور می کنند در حاشیه قدرت و حکومت قرار گرفته اند.»

وی ادامه داد: «در اینجا دو فرض قابل تصور است. اول خواست گروههای سنی برای بدست گرفتن پست ریاست جمهوری است که احراز این پست از سوی گروههای سنی منوط به نحوه تعامل جناح های شیعی با گروههای سنی از جمله آقای اسامه النجیفی است.»

البته در این میان آمد و شدهای سیاسی میان گروههای سنی و شیعه در بدست گرفتن ریاست جمهوری توسط گروههای اهل سنت تاثیرگذار است.»

دوم اینکه اگرچه در قانون اساسی عراق بحثی از تقسیم پست ها بر اساس قومیت یا گروههای سیاسی و مذهبی نشده است، اما در سال های اخیر نوعی عرف سیاسی وجود داشته مبنی بر اینکه پست ریاست جمهوری به کردها داده شود با این هدف که کردها را همچنان در پیکره جغرافیای عراق حفظ کنند.»

لذا اینجا این سوال مطرح می شود که اگر پست ریاست جمهوری به اهل سنت داده شود منجر به دوری بیشتر کردها از ساخت سیاسی عراق نخواهد شد و کردها تا چه اندازه به پست ریاست پارلمان راضی خواهند بود؟»

از سوی دیگر از آنجا که ممکن است شخصیتی مانند جلال طالبانی با آن نگاه ملی دیگر وجود نداشته باشد، توجهات به مسعود بارزانی برای احراز پست ریاست جمهوری تقریبا منتفی است؛ چرا که نگاه وی بیشتر به کردستان عراق است. اما از شخصیت هایی همچون برهم احمد صالح با توجه به تجربیاتی که دارد به عنوان فردی که بتواند جایگزین جلال طالبانی شود یاد می شود.»

کاکایی تاکید کرد: «به هر حال آنچه از نظر سیاسی در ارتباط با پست ریاست جمهوری عراق مهم است تاثیرات بدست گیری این پست توسط اهل سنت یا کردها بر پیکرده سیاسی عراق و میزان سازواری و سازگاری گروهها یا دوری آنها از همدیگر است.»

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.