۰

الجزایر؛ یکبار دیگر بوتفلیقه

  • ۱۳بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
الجزایر

عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری الجزایر در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری با کسب 81.53 درصد آرا برای چهارمین بار به این مقام برگزیده شد.

محمود فاضلی

عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری الجزایر در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری با کسب 81.53 درصد آرا برای چهارمین بار به این مقام برگزیده شد.اگر بسیاری انتظار داشتند بوتفلیقه بیمار پس از 15 سال دست از قدرت کشیده و به دنبال درمان خود باشد، اما حاکمان الجزایر بار دیگر ترجیح دادند بوتفلیقه را برای یک دوره ریاست جمهوری در قدرت حفظ کنند. بوتفلیقه که ۷۷ سال دارد از حمایت حزب حاکم جبهه آزادیبخش ملی برخوردار است.وی که از سال پیش دچار سکته شد، کمتر در انظار عمومی ظاهر می‌شود در روز انتخابات با صندلی چرخدار رای خود را به صندوق انداخت.

عبدالعزیز بوتفلیقه کیست؟
عبدالعزیز بوتفلیقه دوم مارس ۱۹۳۷ میلادی متولد شد. در سال ۱۹۵۶ برای مبارزه با استعمارگران فرانسوی به ارتش آزادی‌بخش الجزایر پیوست. وی از مقامات سیاسی این ارتش و از افراد نزدیک به «هواری بومدین» در دوران جنگ استقلال الجزایر بود. پس از استقلال الجزایر در سال ۱۹۶۲ برای مدت کوتاهی به‌عنوان وزیر ورزش در دوره حکومت احمد بن‌بلا انتخاب شد. زمانی که تنها ۲۶ سال داشت، در پی ترور «محمد خمیستی» در مقابل شورای ملی (پارلمان) در ۱۱ آوریل ۱۹۶۳، جانشین وی در وزارت خارجه شد و ۱۶ سال در وزارت خارجه باقی ماند. وی در این پست، سیاست عدم تعهد الجزایر و حمایت از جنبش‌های انقلابی را ادامه داد و به قهرمان حمایت از حقوق کشورهای توسعه نیافته بدل شد. نقش او در نشست فوق‌العاده مجمع عمومی سازمان ملل در مورد روابط شمال- جنوب در سال 1974 برجسته بود. پس از مرگ بومدین در دسامبر سال 1978، بیشتر ناظران، بوتفلیقه را جایگزین احتمالی او می‌دانستند. اما ارتش و جبهه آزادی بخش ملی برای به قدرت رسیدن «شاذلی بن جدید» توافق کردند و جایگاه بوتفلیقه در حد مشاور رئیس جمهور تنزل کرد.

در سال 1981 او از کمیته مرکزی و شورای سیاسی جبهه آزادی بخش ملی اخراج شد و از سال بعد به تبعید خودخواسته محکوم شد. در سال 1989 بدنبال تظاهرات اکتبر همان سال در سومین کنگره فوق‌العاده جبهه آزادی بخش ملی بار دیگر به عضویت کمیته مرکزی حزب درآمد. بوتفلیقه در سال 1999 به الجزایر بازگشت و با حمایت احزاب جبهه آزادی بخش ملی و فراخوان میهنی برای مردم سالاری کاندیدای ریاست جمهوری شد. وی پس از تحریم انتخابات از سوی کاندیداهای اپوزیسیون به ریاست جمهوری انتخاب شد. بوتفلیقه پس از پیروزی برای پایان جنگ داخلی با اسلام گرایان تلاش کرد. در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۹۹۹ بیش از ۹۰ در صد آرا را بدست آورد و در انتخابات ۲۰۰۴ و ۲۰۰۹ برای بار دوم و سوم پس از تعدیل قانون اساسی که شرط دو دوره ریاست جمهوری را لغو کرد، به کاخ المرادیه راه یافت. «بوتفلیقه» رکورد ریاست جمهوری را در الجزایر با ۱۵ سال ریاست در مقایسه با هواری بومدین که ۱۳ سال در حکومت بود (۱۹۶۵ تا ۱۹۷۸) شکست و طی دوران حکومت خود با بحران‌های سیاسی متعددی روبه‌رو بود که به دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی و البته تجربه دیپلماتیک خود به‌سلامت از آنها عبور کرد.

بوتفلیقه که برای چهارمین بار به این سمت برگزیده می‌شود، در سال ۱۹۹۹ قدرت را در دست گرفت. در سال ۲۰۰۸ قانون اساسی را اصلاح کرد که انتخاب دوباره نامحدود روسای جمهوری شاغل را اجازه می‌دهد. کهولت سن و افزایش مدت ریاست جمهوری و ادعای مخالفان مبنی بر ناتوانی وی در اداره کشور از عمده ترین دلایل مخالفت با شخص رئیس جمهور الجزایر است.با این حال وی در میان بخش اعظمی از شهروندان الجزایری دارای محبوبیت است.این گروه از مردم او را عامل اصلی پایان دادن به جنگ داخلی ویرانگر دهه 90 میلادی می‌دانند. در جنگ داخلی الجزایر بیش از 150 هزار نفر کشته شدند. وی در پی اعتراضات ژانویه 2011 به خواسته مخالفین تن داد و وضعیت فوق‌العاده 19 ساله را لغو کرد.

بوتفلیقه بر ابتکار جدیدی برای پیشرفت و توسعه کشورش تاکید و اعلام داشته است «وضع همان گونه که هست باقی می‌ماند» و «چیزی تغییر نمی‌کند» و «الجزایر هرگز سوریه، لیبی یا مصر نخواهد شد.» وی علی رغم اینکه فسادهای متعددی در دستگاه‌های دولتی آشکار شده همچنان از محبوبیت مردمی برخوردار است. بنظر می‌رسد با توجه به آنکه مردم الجزایر سال‌ها جنگ داخلی و ناآرامی را تجربه کرده‌اند، امنیت و آرامش را بر دموکراسی واقعی ترجیح می‌دهند و به همین علت مردم ادامه این روند را بر تغییری که با پیامدهای منفی از نظر امنیتی همراه باشد، ترجیح داده‌اند.

انتخابات ریاست‌ جمهوری الجزایر، نسبت به دوره‌های پیشین در فضایی پر شورتر برگزار شد. علاوه بر وجود رقیبی برای «بوتفلیقه» بنام «علی بن فلیس»، کاندیداها و احزاب دیگر نیز با انگیزه زیادی در انتخابات حضور پیدا کرده بودند. در این میان تعدادی از احزاب و گروههای سیاسی از مدت‌ها پیش اقدام به تحریم انتخابات کردند. جماعت اسلامی الجزایر پیش از انتخابات آنرا تحریم نموده و آنرا نمایشیخوانده بود.جبهه عدالت و توسعه از جمله گروه‌های اسلامی الجزایر است که میزان مشارکت مردم در انتخابات اخیر را کمتر از 20 درصد دانست. به گفته این حزب حداقل 80 درصد مردم الجزایر این انتخابات را تحریم کرده و در آن شرکت نکردند. این نشان می‌دهد پیروز واقعی این انتخابات، حامیان تحریم آن بوده‌اند نه بوتفلیقه، زیرا مردم تجاوز به حقوق خود و تلاش برای محدودکردن آزادی‌هایشان و سلب حق انتخاب از آنان را نمی‌پذیرند. جبهه به هیچ وجه از نتایج انتخابات اخیر و اعلام اینکه 51درصد واجدین شرایط درانتخابات شرکت کرده‌اند، غافلگیر نشده است. مردم الجزایر راه خود را انتخاب کرده‌اند. مراکز رای‌گیری در بیشتر ساعات روز رای‌گیری خالی از جمعیت بود. مقام‌های الجزایر شرایط لازم برای برگزاری انتخابات سالم و قانونی را فراهم نکردند.

بیش از 23 میلیون نفر از جمعیت 35 میلیونی الجزایر واجد شرایط شرکت در انتخابات بودند. 260 هزار نیروی پلیس حفاظت از صندوق‌های رأی و برقراری امنیت را بر عهده گرفتند. به گفته رئیس شورای قانون اساسی الجزایر، نسبت مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری این کشور 51.70 درصد بوده است. آماری که با اعتراض اکثریت احزاب و گروههای مخالف روبرو شد. «جبهه عدالت و پیشرفت» به عنوان یکی از گروههای تحریم کننده انتخابات آمار شرکت کنندگان را نادرست خواند.بوتفلیقه با کسب 8 میلیون و 332 هزار و 598 رأی نفر اول این انتخبات بوده است و پس از وی «علی بن فلیس» با 12.8 درصد آرا در رتبه دوم قرار گرفته است.تعداد واجدین شرایط رای در داخل و خارج 22880678 و تعداد رای دهندگان 11307478 اعلام گردید.
علی بن فلیس رقیب اصلی بوتفلیقه در انتخابات در اولین واکنش‌ها به نتیجه انتخاباتاعلام کرد قصد دارد به زودی یک حزب سیاسی تاسسیس کند. از دیدگاه وی،نتایج انتخابات پذیرفتنی نیست، انتخاباتی در کار نبود و ما نباید خود را فریب دهیم. در رقابت انتخاباتی شکست نخورده‌ام و اگر انتخابات به صورت سالم برگزار می‌شد، وی حتما پیروز آن بود. دلایل قاطعی در دست دارم که در این انتخابات تقلب صورت گرفته و شخصااز تمامی راه‌های سیاسی و البته مسالمت‌آمیز،اعتراض خود را اعلام می‌کنم. دبیرکل النهضه نیز نتیجه انتخابات را غیر قابل قبول دانست و انتخابات را سازماندهیشده خواند. انتخابات ریاست جمهوری این دوره الجزایر البته بدون حادثه و درگیری نبود و مناطق قبایلی این کشور شاهد درگیری میان مخالفان عبدالعزیز بوتفلیقه و نیروهای پلیس بود.
«عبدالوکیل بلام» یکی از رهبران و بنیانگذاران جنبش «برکات» که فعالان معارض را شامل می‌شود، تاکید کرده است:«ما اصلا به این انتخابات و نتایج آن کاری نداریم و برای ما مرحله‌ای به نام پس از انتخابات وجود ندارد زیرا بوتفلیقه در راس قدرت بوده و خواهد بود. کسی که رقبایش را به مزدوری برای خارجی‌ها، خیانت و آماده سازی زمینه برای بهار عربی متهم می‌کند، نمی‌تواند آنها را به گفت‌وگو دعوت کند این نظام هرگز با توافق تغییر نمی‌ کند. جنبش‌های اعتراضی و مسالمت‌آمیز در خیابان‌ها ادامه خواهد داشت. ما با احزاب ملی معارض در الجزایر هم هماهنگی خواهیم داشت آنها هم بر تغییر مسالمت‌آمیز نظام حاکم تاکید دارند و اگر ما از سوی آنها برای شرکت در نشست انتقال دموکراتیک که قصد برگزاری آن را دارند دعوت شدیم،با شرکت در آن راه حل‌های مطلوب را ارائه می‌دهیم.

وزیر کشور الجزایر نیز در اولین واکنش‌ها و پس از سخنان برخی نامزدها مبنی بر نپذیرفتن نتایج انتخابات، تهدید کرد اگر مخالفان قوانین را زیر پا بگذارند، قانون به طور کامل در مورد آنها اجرا خواهد شد. هرچند برخی از مخالفان خواستار تحریم انتخابات شدند و این حق آنها بود، اما آنها اجازه انجام اعمال غیرقانونی ندارند. جز برخی درگیری‌ها و تنش‌ها که دربرخی مناطق روی داد، رای‌گیری در شرایط خوبی و در فضای سالم رقابتی انجام شد.در آینده،هیچ گروهی در الجزایر کنار گذاشته نمی‌شود. رای اعتماد دوباره مردم به بوتفلیقه زمینه رابرای اقدامات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و انجام اصلاحات در این عرصه‌ها را فراهم می‌کند.
بوتفلیقه قول داده است در صورت پیروزی در انتخابات، قانون اساسی کشورش را اصلاح کند به گونه‌ای که اختیارات نمایندگان ملت در چارچوبی دموکراتیک افزایش یابد و مخالفان حق و جایگاه خود را بیابند.«علی بن فلیس» رقیب بوتفلیقه نیز وعده داده بود در صورت پیروزی در انتخابات قانون اساسی توافقی را با حضور همه فعالان سیاسی و اقتصادی و جامعه مدنی در طول یک سال نخست از دوره ریاست جمهوری خود تدوین کند.

بی‌شک حزب حاکم الجزایر که اولویت فعالیت‌های خود را تعیین دولتی جدید و سپس اصلاح کامل قانون اساسی الجزایر قرار داده است، یکی از مشکلاتش مبارزه با گروه‌های مسلحی است که در جریان جنگ داخلی الجزایر در دهه 90 میلادی با ارتش این کشور می‌جنگیدند، همچنان در مناطق کوهستانی دست به عملیات می‌زنند. بوتفلیقه که در ماه مارس گذشته مدعی شده بود با همه فعالان طیف‌های جامعه برای ایجاد شرایط سیاسی همکاری خواهد کرد تا نتیجه آن تشکیل حکومتی شود که خواسته مردم را جامه عمل بپوشاند و همه اینها از طریق بازنگری در قانون اساسی در سال 2104 آغاز خواهد شد. در این میان اما موافقین رئیس جمهوری الجزایر نگاه متفاوتی از مخالفین دارند. بزعم آنها این پیروزی دلیلی بر انتخاب و حمایت مردم از ثبات کشور و ادامه مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی الجزایر است و مردم الجزایر به این باور رسیده‌اند که علی‌رغم توطئه‌های خارجی علیه الجزایر، حکومت آینده به ریاست بوتفلیقه با تلاش بیشتر، برنامه خود را به پیش خواهد برد.

4949

 

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.