تاریخچه پارلمان عراق و انتخابات در ادوار گذشته

در سومین گزارش از سلسله گزارش‌های انتخاب پارلمانی عراق قصد داریم این بار به تاریخچه‌ای کوتاه از نهاد قانون‌گذار این کشور و توزیع کرسی‌های آن در ادوار گذشته انتخابات بپردازیم.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، پارلمان عراق از زمان تأسیس خود در سال 1925 تا سال 2010 که آخرین انتخاب آن برگزار شد، شاهد فراز و نشیب‌های زیادی بوده و اما همواره سعی کرده‌است نقش نظارتی خود را ایفا کند گرچه در بسیاری از ادوار به ویژه در دوره حاکمیت حزب بعث تنها وظیفه آن این بود که فقط بر تصمیمات رئیس حزب مهر تایید بزند.

تاریخچه پارلمان عراق

پارلمان عراق در سال 1925 و در دوران پادشاهی این کشور تاسیس شد که به شکل مشروطه بر حکومت این کشور نظارت داشت و این روند تا سال 1958 که با کودتای "افسران آزاد عراق" به ریاست عبدالکریم قاسم، نظام پادشاهی برکنار شد،‌ پابرجا بود. در این دوره نزدیک به ده انتخابات پارلمانی برگزار شد که همواره نفوذ پادشاه و اطرافیان وی در انتخاب نمایندگان مجلس مشهود بود.

با وجود کودتای 1958 نیز که نظامیان روی کار آمدند، پارلمان تا حدودی به فعالیت‌های خود ادامه داد تا اینکه در سال 1963 حزب بعث عراق در کودتایی توانست نظام حاکم را سرنگون کند.

در سال 1970 و در زمان حکمرانی حزب بعث، قانونی تصویب شد که براساس آن کشور باید به شکل جمهوری اداره شود. اما این قانون تا 1980 و در زمان ریاست جمهوری صدام اجرایی نشد.

پس از این تاریخ صدام پارلمان عراق را دوباره احیا کرد گرچه ورود نمایندگان پارلمان به مجلس کاملا تحت کنترل دولت و زیر نظر حزب بعث انجام می‌شد، از سال 1989 تا سال 2003 که رژیم صدام در حمله آمریکا سرنگون شد، چندین انتخابات پارلمانی برگزار شد که هیچ یک از این انتخابات به شکل شفاف نبوده و نظارت‌های بین‌المللی نیز در آن‌ها وجود نداشت.

پارلمان عراق پس از حمله آمریکا

با حمله‌ی آمریکا به عراق در سال 2003 رژیم صدام نیز سرنگون شد و تمام نهادهای دولتی و حکومتی این کشور از جمله پارلمان نیز از بین رفت گشت.

یک سال پس از حمله آمریکا و در مارس 2014 شورای حکومتی عراق که توسط نیروهای ائتلاف در این کشور تشکیل شده بود قانون موقتی که براساس آن انتخابات به پارلمانی در عراق باید برگزار می‌شد را تصویب کرد و در سال 2005 این قانون به همه پرسی گذاشته شد. و در ژانویه همان سال نیز اولین انتخابات پارلمانی آزاد در عراق برگزار شد که "ائتلاف متحد عراق" متشکل از احزاب شیعه این کشور توانست با کسب 48% از آراء 140 کرسی پارلمان را به دست آورد و در مجموع 85 کرسی‌ پارلمان نیز به زنان تعلق گرفت.

ائتلاف متحد عراق با حمایت مراجع تقلید بزرگ‌ترین نهاد سیاسی در این کشور بود که معروف‌ترین احزاب و چهره‌های شیعه عراقی از جمله جریان صدر، حزب الدعوة به ریاست نوری مالکی، نخست وزیر عراق، جریان وابسته به ابراهیم جعفری، نخست‌وزیر پیشین این کشور و بسیاری از گروه‌های شیعی در آن عضویت داشتند.

انتخابات 2010

پارلمان عراق با ترکیب جدید خود که غالباً‌ در دست شیعیان بود مدت 5 ساله خود را تا سال 2010 به پایان رساند و طی این دوره مأموریت‌های مختلفی از جمله تعیین رئیس جمهور، تعیین رئیس پارلمان و بازسازی بسیاری از نهادهای دولتی این کشور را بر عهده داشت.

گرچه به مرور زمان اختلاف‌های شدیدی میان احزاب مختلف موجود در پارلمان به ویژه احزاب شیعه به وجود آمد که این امر باعث ازهم پاشیدن ائتلاف متحد عراق در انتخابات پارلمانی 2010 شد.

در سال 2010 دومین انتخابات عراق پس از سقوط صدام برگزار شد و نزدیک به 6هزار و 280 نامزد در قالب دوازده ائتلاف و نهاد سیاسی برای به دست آوردن 325 کرسی پارلمان به رقابت پرداختند.

در این زمان که گروه‌های شیعی به چند دسته تبدیل شده بودند آرای آن‌ها نیز تقسیم شد و در پایان رأی‌گیری مشخص شد که فهرست العراقیه که از ائتلاف متحد عراق جدا شده بود توانسته 91 کرسی‌ از کرسی‌های پارلمان را به خود اختصاص دهد و بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمان عراق را تشکیل دهد.

در این بین اختلافات میان جریان ایاد علاوی و نوری مالکی بر سر نخست وزیری پیش آمد و باعث شد تا عراق وارد یک بحران سیاسی گسترده شود که بیش از 7 ماه به طول انجامید. سرانجام مالکی با میانجی‌گری‌های خارجی و بر اساس طرحی از جانب کردها به نخست وزیری انتخاب شد گرچه فراکسیون وی در پارلمان اکثریت کرسی‌ها را در اختیار نداشت.

ائتلاف‌های حاضر در انتخابات 2010 و کرسی‌های آنها

فهرست العراقیه به ریاست ایاد علاوی، نخست‌وزیر اسبق عراق متشکل از احزاب شیعه سکولار، احزاب‌ سنتی و گروه‌های نزدیک به حزب بعث بود که با توجه به بافت چند گانه آن توانست اکثریت پارلمان را از آن خود کند.

این انتخابات با اما و اگرهای بسیار زیادی رو به رو شد و اختلافات فراوانی میان احزاب مختلف بر سر چگونگی برگزاری و نتایج آن به وجود آمد اما در نهایت در آوریل 2010 نتایج انتخابات تایید و در ژوئن همان سال اولین جلسه پارلمان برگزار شد.

پس از فهرست العراقیه ائتلاف دولت قانون توانست اکثریت آراء را به خود اختصاص دهد که رهبری آن را نوری مالکی نخست وزیر کنونی و دوره پیشین عراق ریاست بر عهده دارد.

ائتلاف دولت قانون که بیشتر اعضای آن از حزب الدعوة به رهبری مالکی هستند بنابر اساسنامه خود یک جریان سکولار چند حزبی است اما در واقع بیشتر گروه‌های شیعه با گرایش‌های مذهبی از این جریان پیروی می‌کنند.

در انتخابات سال 2010 ابراهیم جعفری نخست‌وزیر پیشین عراق و از چهره‌های سیاسی شیعه این کشور نیز با فهرستی جداگانه وارد رقابت‌های انتخاباتی شد که ائتلاف وی تحت عنوان "ائتلاف ملی عراق" توانست تأیید و همراهی عمار حکیم، رئیس مجلس اعلای شیعیان عراق، مقتدا صدر، رئیس جریان صدر، کنگره‌ ملی عراق به ریاست احد چلبی و جریان اصلاحات به ریاست ابراهیم جعفری را که همگی از گروه‌های شیعه عراق بودند را به دست بیاورد.

در این انتخابات همچنین "ائتلاف کردستان" متشکل از دو حزب اصلی کرد یعنی اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان نیز توانستند در مناطق کردنشین بیشترین آرا را به خود اختصاص دهند و در مجموع 43 کرسی پارلمان را به خود اختصاص دهند.

در انتخابات سال 2010 گروه‌های دیگری از جمله جبهه توافق عراق، حزب تغییر کردستان، فهرست آزادگان و فهرست اتحاد مردمی که یک جریان کمونیستی در این کشور است نیز شرکت داشتند و هر یک توانستند کرسی‌هایی را در پارلمان به دست بیاورند.

جدول احزاب و ائتلاف‌های موجود در پارلمان بر اساس تعداد کرسی‌ها

با نگاهی به ائتلاف‌های کنونی و جریان‌هایی که برای انتخابات پارلمان 2014 مشارکت خود را اعلام کرده‌اند، می‌بینیم که در سازمان این ائتلاف‌ها تغییرات زیادی به وجود آمده که این امر در میان ائتلاف‌های شیعی بسیار مشهودتر است. گرچه برخی گروه‌های سنی نیز که در انتخابات پیشن به فهرست العراقیه به رهبری ایاد علاوی پیوسته بودند اکنون در قالب احزابی جداگانه پا به عرصه رقابت‌ها گذاشته‌اند.

انتهای پیام