بیم ها و امیدهای یک دریا/سهم ایران از دریای خزر چقدر است؟

به گزارش خبرآنلاین، این اجلاس که مقدمه‌ای برای گردهمایی شهریور ماه آینده رؤسای جمهوری کشورهای ساحلی دریای خزر در آستراخان روسیه است، پیش نویس چهارمین نشست سران کشورهای ساحلی خزر- ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان- را آماده کرده است.

اظهارات وزرای خارجه ایران و روسیه بعد از این نشست تخصصی کاملا مثبت بود. ظریف گفت که احساس می کند که اجلاس وزرای خارجه کشورهای ساحلی«کمی بهتر از آنچه انتظار می‌رفت، برگزار شد.» لاوروف وزیر امورخارجه روسیه هم گفت که برخورد وزرای شرکت‌کننده در این نشست و هیات‌های همراه آنها «بسیار سازنده بود.»
رژیم حقوقی دریای خزرکه تا قبل از سقوط شوروی بین ایران و روسیه تقسیم شده بود، با تشکیل جمهوری های استقلال یافته،مدعیانی تازه یافت. دریای خزر که دریای صلح نامیده می شود،اگر چه براساس « قرارداد ترکمانچای» در 1828 میلادی به ایران حق داشتن نیروی دریایی نمی داد، اما 48 سال بعد در عهد نامه « مودت و دوستی» در ۱۹۲۱ دو کشور به تفاهم نامه ای رسیدند که« به تساوی» از حق کشتیرانی جنگی و غیره برخوردار شوند.19 سال پس از آن هم هم جزئیات رژیم دریانوردی بین دو کشور مشخص شد، اما چه چیزی منجر به بررسی مجدد رژِیم دریایی خزر بعد از فروپاشی شوروی شد؟ برخی قرارداد های منعقده بین برخی کشورهای ساحلی، صدای دیگران را در آورد.
در سال ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ شمسی روسیه با قزاقستان و سپس با آذربایجان پروتکل دو جانبه‌ای را امضا کرد که با وصل کردن دو سر نقاط ساحلی این دو کشور، عملاً حدود ۲۷ درصد دریا سهم قزاقستان و حدود ۱۹ درصد دریا سهم روسیه شد. سهمی حدود ۱۸ درصد هم با همین فرمول، برای آذربایجان در نظر گرفته شد. جمع این اعداد سهم ۶۴ درصد بستر دریا را میان این سه کشور میان خود تقسیم کرد،اما ایران و ترکمنستان این نوع تقسیم بندی دوجانبه را به رسمیت نشناخته و نظام تقسیم دریا را غیر قابل قبول اعلام کردند. این اعتراض اشاره به ملاحظه نکردن «چگونگی استفاده از منابع بستر دریا» بود.
اما آنچه در این اجلاس درباره آن توافق شده چه مواردی بوده است؟ آن گونه که لاوروف وزیر خارجه روسیه در نشست خبری مشترک با وزرای کشورهای همسایه‌ گفته است «پروتکل‌های الحاقی در دریای خزر» یکی از موضوعات مورد توافق بوده است. اعضا همچنین توافق کردند تا پروتکل های توافقنامه امنیتی سال 2010 در باکو را تنظیم کنند.این پروتکل‌ها شامل راهکارهای موثر برای «مبارزه با قاچاق موادمخدر، قاچاق صید ماهی و انواع فسادها » است.
ظریف وزیر خارجه ایران هم لحنش بعد از این اجلاس مثبت بود. ظرف که می گفت مذاکرات باید زودتر به نتیجه برسد، گفت: ایران به عنوان یک طرف ذینفع اعتقاد دارد که مذاکرات ثمربخش برای تدوین نظام حقوقی جامع و پایدار، مبتنی بر اصول و موازین حقوق بین‌الملل و منصفانه بودن نتایج تحدید حدود، اتفاق آرای پنج جانبه و انحصار حاکمیت حقوق حاکمه و صلاحیت در این دریا، باید هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد.»
محیط زیست دیگر موضوع مورد بحث 5 کشور ساحلی بود. آن چنان که ظریف با اشاره به معاهداتی که در زمینه حفاظت از محیط زیست و همکاری‌های امنیتی در دریای خزر به امضا رسیده است، افزود: «ایران با در نظر داشتن توافق و اتفاق آرای کلیه کشورهای ساحلی دریای خزر، آمادگی خود را برای نهایی کردن این اسناد به منظور امضا در اجلاس سران اعلام می‌کند.»
وی همچنین با ابراز امیدواری نسبت به این‌که همکاری کشورهای حاشیه خزر با مدیریت یکپارچه و برنامه‌ریزی بلند مدت همراه و به تأسیس نهادهای دایمی منطقه‌ای مانند سازمان همکاری‌های اقتصادی منجر شود، ادامه داد: تلاش ما این خواهد بود که خزر را همان‌گونه که به ما به ارث رسیده است، زلال، شفاف، پاک و ایمن به آیندگان بسپاریم و چنان نظام حقوقی جامع، کامل و مترقی تدوین کنیم که نه تنها پاسخگوی نیازهای کنونی باشد، بلکه تحسین نسل‌های آینده را به دقت و جامعیت مذاکره‌کنندگان برانگیزد.

29212