حاشیه ها در آستانه انتخابات عراق

به گزارش ایرنا، رقابت ها میان جریان های سیاسی، هر روز که به هشتم اردیبهشت ، زمان برگزاری سومین انتخابات پارلمانی عراق، نزدیک تر می شویم، تندتر می شود و خیابان ها و میادین عراق پوشیده از بنرها و اقلام تبلیغاتی شده است.

این تبلیغات ، در مواقعی منجر به باز کردن برخی زخم های کهنه می شود و یا حملات توام با طرح مسایلی می شود که می تواند بر روند برگزاری انتخابات تاثیر بگذارد.

در همین ارتباط ، ترکمن های عراق ، گروه قومی که امیدوارند، سهم خود را از صندلی های پارلمان از طریق دو جریان اصلی شیعه و سنی به دست آورند، اکنون نگران استیلای کردها بر منطقه هستند.

محمدمهدی البیاتی از سران ترکمن های عراق به استیلای پیشمرگان کرد بر مناطق ترکمن نشین کرکوک اعتراض و آنان را به سیاست کردی سازی و پاکسازی نژادی در این استان متهم کرده است.

وی تهدید کرده که موضوع را به مجامع بین المللی خواهد کشاند. عرب ها و ترکمن های سنی و شیعه شمال عراق معتقدند که کردها در طول سالهای بعد از سقوط صدام به کردی سازی منطقه از طریق تغییر ترکیب جمعیتی مبادرت ورزیده اند.

آنها اعتقاد دارند که این تغییرات ، در نتایج آرای ماخوذه از این منطقه خود را نشان خواهد داد.

خبر دیگری که در برخی پایگاه های خبری عراق مشاهده شد، حکایت از آن دارد که منابعی ادعا کرده اند، نوری مالکی نخست وزیر عراق قصد دارد به بهانه خطر عملیات تروریستی داعش، 25 آوریل (پنجم اردیبهشت) در کشور وضعیت فوق العاده اعلام کند.

این خبر که به نقل از منابع نزدیک به فرماندهی کل قوای عراق انتشار یافته، بر روی پایگاه اطلاع رسانی مجلس اعلای عراق ، دفتر تهران، قرار داده شد و علت آن ، مخالفت مرجعیت شیعه بر ضرورت تغییر در عراق و اقبال عمومی به سایر احزاب بویژه ائتلاف شهروند(عمارحکیم) عنوان شده است.

خبر دیگری که تا حدودی تعجب محافل سیاسی عراق را برانگیخت درخواست اسامه النجیفی رییس پارلمان عراق از آمریکایی ها مبنی بر نظارت جامعه بین الملل برانتخابات عراق بود.

ائتلاف متحدون منتسب به وی، اگرچه یکی از دو گروه اصلی جریان اهل سنت عراق محسوب می شود، اما به نظر نمی رسد، آرای قابل ملاحظه ای در مجموع انتخابات کسب کند.

وی پیش از این نیز برای حل بحران الانبار ، از آمریکایی ها خواسته بود که در امور عراق مداخله کرده و نخست وزیر عراق فشار وارد کنند.

در چنین اوضاعی، خبر بازگشت جلال طالبانی رییس جمهور عراق از آلمان به کردستان عراق که قرار است بزودی انجام شود، مورد توجه رسانه ها قرار گرفت، درحالی که سرانجام از قول نزدیکان وی اعلام شد که او دیگر فعالیت سیاسی نخواهد داشت.

به نظر می رسد، کردها برای حفظ پست ریاست جمهوری، تلاش کردند تا این پیر عالم سیاست عراق را تا انتخابات مراقبت کنند و بهانه را بویژه از دست جریان های سنی که مدعی این پست هستند، بگیرند. البته اگر هم این اتفاق درجریان انتخابات پیش رو بیفتد، آنگاه کردها ریاست پارلمان را از آن خود خواهند ساخت.

اظهارات جدید ایاد علاوی رهبر جریان العراقیه که به اتخاذ مواضع تند و حتی خصمانه علیه ایران معروف است، نکته دیگری است که از دل خبرها بیرون زده و نمی توان بسادگی از کنار آن گذشت.

این مخالف جدی و سخت نوری المالکی گفته که ˈهیچ ممانعتی در گشودن درهای روابط با ایران وجود ندارد.

می توان این اظهارات علاوی را نشانه نوعی ناامیدی نسبت به فهرستش در انتخابات پیش رو ارزیابی کرد، بویژه آنکه فهرست العراقیه که در انتخابات 2010 توانسته بود با 91 کرسی در صدر فهرست های انتخاباتی قرار بگیرد، اکنون دچار شکستگی درون حزبی شده است. العراقیه آزاد و متحدون ، از جمله گروههای جدیدی تلقی می شوند که از العراقیه علاوی جدا شده اند.

صالح مطلک معاون سنی نخست وزیر عراق هم در سخنانی انتخاباتی گفته که دولت عراق گرفتار اختلافات فرقه ای است و از جریان های سیاسی خواسته که منافع کشور را فدای منافع شخصی نکنند؛ نکته ای که همه گروهها و جریان ها، همزمان با دولت عراق تکرار می کنند.

صالح مطلک که دوره قبل متحد ایاد علاوی در فهرست العراقیه بود، این بار با جریان متحدون اسامه نجیفی همپیمان شده و با اینحال به نظر نمی رسد این معاون نخست وزیر که نقش اپوزسیون را دارد از اقبال عمومی چندانی برخوردار باشد.

براساس اعلام کمیساریای عالی انتخابات عراق، 9 هزار و 32 نامزد از 42 ائتلاف بزرگ سیاسی عراق که دربرگیرنده نزدیک به 450 حزب و گروه سیاسی است، روز هشتم اردیبهشت امسال از طریق صندوق های رای به رقابت خواهند پرداخت تا تکلیف 328 کرسی پارلمان عراق، برای سومین دوره مشخص شود.

تاکنون 20 میلیون و 437 هزار و 712 شهروند عراقی و یک میلیون و 23 هزار تن از نیروهای مسلح عراق، برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرده اند.

برای انتخابات پیش رو 8 هزار و 75 حوزه رای گیری عمومی و 532 حوزه ویژه نیروهای مسلح در نظر گرفته شده و 1249 ناظر خارجی و 37 هزار و 509 ناظر محلی، بر آن نظارت خواهند کرد.

خاورم**1770**1586