جلسه بی نتیجه شورای پول و اعتبار در غیاب طیب نیا

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، جلسه دیروز عصر شورای پول و اعتبار که اولین جلسه شورای پول واعتبار در سال جاری بود در حالی برگزار شد که قرار بود اعضا برای یکی از مهمترین مسایل اقتصادی کشور یعنی نرخ سود بانکی تصمیم گیری کنند.

اما این جلسه بدون حضور طیب نیا به دلیل سفرش به چین برگزار شد و محمد پاریزی معاون بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در این جلسه به جای وی حاضر شده بود.

هرچند سیستم بانکی کشور و فعالان اقتصادی در شب گذشته منتظر خبرهای پشت درهای بسته شورای پول و اعتبار بودند اما حاضران در این جلسه در پایان مصوبه ای را اعلام نکردند.

البته مقام های ارشد اقتصادی کشور در روزهای گذشته مواضعی را برای نرخ سود بانکی اعلام کردند اما بانک های کشور با توجه به اینکه تصمیم جدیدی برای نرخ سود در جلسه شب گذشته اتخاذ نشد باز هم به روند خود ادامه خواهند داد.

البته پیش بینی می شود شورای پول و اعتبار برای ساماندهی وضعیت نرخ سود بانکی در جلسات آتی دوباره این مساله را مورد بررسی قرار دهد.

روز گذشته ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی از انجام بررسی ها و مطالعات کارشناسی در این بانک در خصوص نرخ های سود بانکی خبر داده و اعلام کرده بود گزارش این بانک جهت اتخاذ تصمیم لازم به شورای پول و اعتبار ارایه خواهد شد.

سیف با بیان آنکه در گذشته اختلاف اندک میان نرخ سود بانک ها، عامل جذب سپرده های مردمی بود؛ خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، بازار پول کشور در حال گذار از وضعیت نوسانی به سوی تعادلی متناسب با انتظارات تورمی کاهنده است و مردم با در نظر گرفتن کیفیت و کمیت خدمات ارایه شده توسط بانک ها ومقایسه آن ها با یکدیگر، اقدام به سپرده گذاری می نمایند لذا، نرخ سود پرداختی تنها یکی از عوامل تعیین کننده برای سپرده گذاران است.

وی افزود: بانکها جهت پرداخت سود به سپرده گذاران خود، منابع تجهیز شده را در فعالیت های اقتصادی در قالب تسهیلات بانکی سرمایه گذاری می کنند، لذا اگر بانکی نسبت به پرداخت سود به سپرده گذاران با نرخی غیرمتعارف متعهد شود، این سوال مطرح می شود که بانک منابع تجهیز شده را در چه فعالیت و پروژه ای سرمایه گذاری خواهد کرد که علاوه بر پوشش هزینه های مترتب در بانک، امکان پرداخت سود بالایی در این حد را به سپرده گذاران دارد، به هر حال باید توجه داشت که توان پرداخت سود بانکی در فعالیت های اقتصادی و بخش های تولیدی محدود است.

رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: بانک های پرداخت کننده نرخ سود بالا، با ملاحظه روند کاهش تورم و تضعیف انتظارات تورمی و تقویت ثبات در اقتصاد کلان و بازارهای مالی، بتدریج به این نتیجه خواهند رسید که رویکرد انتخاب شده، به صرفه و مصلحت اقتصادی آنها نخواهد بود.

وی اضافه کرد: این بانک ها راهی جز تعدیل و منطقی نمودن رفتار خود در پرداخت سود سپرده ها متناسب با کاهش تورم و تحولات مثبت در اقتصاد کلان کشور ندارند و روند تحولات اقتصادی ترتیبات جدیدی را در بازار پول رقم خواهد زد.

سیف خاطرنشان کرد: بانک مرکزی حسب وظیفه ذاتی و قانونی خود بر عملکرد فعالان بازار پول نظارت داشته و در راستای حفظ ثبات و سلامت نظام پولی کشور، به بانک ها و موسسات اعتباری که به منطق اقتصادی و اصول حرفه ای و تخصصی در تصمیم گیری های خود توجه ننمایند، تذکر و هشدارهای لازم را خواهد داد.

وی اضافه کرد: البته باید توجه داشت که در کنار بانکها و موسسات اعتباری مجاز، تعدادی موسسه اعتباری بدون مجوز نیز در بازار پول مبادرت به انجام عملیات پولی می کنند. این موسسات با اعلام نرخ های سودغیرمتعارف و اغوا کننده ضمن آنکه تعهدات سنگینی را در مقابل سپرده گذاران متقبل می شوند، جهت کسب درآمد ناگزیر به ورود به فعالیتهای سرمایه گذاری پرریسک و مخاطره آمیز خواهند بود که در نهایت منجر به انتقال ریسک به سپرده گذاران شده و این در عمل فضای رقابتی را مخدوش می نمایند.

وی در خاتمه تاکید کرد: بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر پولی در کشور و حسب رسالت و جایگاه قانونی و حرفه ای خود، مصمم است در ادامه اقدامات قبلی، در سال جدید به صورت جدی نسبت به ایجاد انضباط و تعیین تکلیف اینگونه موسسات اقدام نماید. بدیهی است رفتار این موسسات بطور مستمر توسط بانک مرکزی رصد شده و در اتخاذ تصمیمات نهایی و تعیین تکلیف قطعی آنها مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

در حال حاضر نرخ سود سپرده های بانکی نیز حدود 23 تا 24 درصد است و براساس برنامه ای که وزیر اقتصاد برای شورای پول و اعتبار ترسیم کرده، احتمال تغییر این نرخ ها با توجه به وضعیت بازار سرمایه وجود دارد که ممکن است مشکلاتی را برای بانکها به همراه داشته باشد و منجر به چالش های جدی برای نظام بانکی کشور شود.

اقتصام(2)9141**1558