۰
با تصویب نمایندگان؛

سه تا یک سال انفصال از خدمت مجازات امتناع کنندگان از ارائه مدارک به بازرسان سازمان بازرسی کل کشور

  • ۱۲بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
مجلس

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی انفصال موقت از خدمت دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال به عنوان مجازات مسئولان وزارتخانه ها و ادارات در صورت امتناع از ارائه مدارک مورد نیاز به بازرسان سازمان بازرسی کل کشور تعیین شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی طرح دائمی شدن قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، نمایندگان در بررسی یک ماده از این طرح مقرر کردند که مجازات مسئولان وزارتخانه ها و ادارات که مدارک مورد نیاز را در اختیار بازرسان سازمان بازرسی کل کشور قرار نمی دهند  و از تکلیف خود تخلف می نمایند حبس آنها  از سه ماه و یک روز تا شش ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال خواهد بود.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی بند دیگری از این طرح مصوب کردند که عدم اجرای پیشنهادهای قانونی سازمان بازرسی کل کشور بدون عذر موجه با رسیدگی و احراز در دادگاه صالح مشمول مجازات مقرر در تبصره یک ماده 8 قانون می باشد که بر اساس ماده 8 نیز مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه و انفصال موقت از خدمت دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال خواهد بود.

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.