عدم ارائه اطلاعات به بازرسان، حبس یا انفصال موقت از خدمت را به دنبال دارد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح دائمی شدن قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در اصلاح تبصره‌ای از ماده 8 این قانون مصوب کردند که تخلف از ارائه اطلاعات و مدارک در تحقیقات به بازرسان موجب حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی را منجر می‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ماده 8 این قانون صراحت دارد: کلیه مسوولان ذیربط در وزارتخانه‌و ادارات و سازمان‌ها و موسسات،‌اسناد و اطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقیقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان الزامی قرار داده و همکاری لازم را داشته باشد.

همچنین طبق مصوبه مجلس در تبصره یک ذیل این ماده تخلف از تکلیف مندرج در این ماده موجب حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یکسال خواهد بود.

به گزارش ایسنا، در تبصره الحاقی دیگری به ماده از این قانون مصوب شد عدم اجرای پیشنهادهای قانون سازمان بدون عذر موجه با رسیدگی و احراز در دادگاه صالح مشمول مجازات مقرر در این قانون است.

انتهای پیام