توسعه صنایع، راه نجات معضلات اقتصادی و مالی صربستان

معضلات اقتصادی

بلگراد- ایرنا- توسعه صنایع در صربستان علاوه بر انجام برخی اصلاحات در قوانین و مبارزه با فساد مالی، می تواند راه نجاتی برای بیرون آمدن این کشور از معضلات اقتصادی و مالی محسوب شود.

به گزارش ایرنا، دولت جدید صربستان برای رفع معضلات مالی و بیکاری بالا در کشور، اقداماتی همچون تثبیت وضعیت مالی، تغییر عملکرد شرکت های دولتی، ایجاد فرصت های شغلی جدید و مبارزه با فساد مالی را در الویت های کاری خود قرار داده است.

صربستان با انجام اصلاحاتی در صنایع داخلی به ویژه در زمینه های دفاعی، کشاورزی، واگن و خودروسازی، مواد غذایی و همچنین با ارائه تسهیلات و امتیازهایی به بخش خصوصی می تواند در توسعه صنایع و بهبود وضعیت اقتصادی گام بلندی را بردارد.

صربستان قبل از شروع روند فروپاشی یوگسلاوی و جنگ های دهه نود میلادی، در بسیار از صنایع از جمله صنایع دفاعی، کشاورزی، راه و ساختمان و نساجی در بازار جهانی مطرح بود.

توسعه صنایع و صادرات محصولات این کشور افزون بر اینکه می تواند به رفع مشکلات مالی کشور کمک کند، برای ایجاد فرصت های شغلی جدید و کاهش بیکاری کمک بزرگی محسوب می شود.

صربستان پس از موفقیت بزرگی که در بازسازی صنعت اتومبیل با همکاری فیات ایتالیا بدست آورد، تصمیم دارد با بهره گیری از امکانات گسترده خود و همکاری با سرمایه داران خارجی در دیگر زمینه ها گام های مشابهی را بردارد.

حزب پیشرو که در انتخابات زودهنگام پارلمانی امسال بیشترین کرسی را در ساختار جدید مجلس بدست آورده است، تلاش می کند با سیاست باز یعنی داشتن روابط خوب و همکاری های اقتصادی گسترده با تمامی کشورها به تعهدات خود برای رفع معضلات اقتصادی، کاهش بیکاری و زندگی بهتر برای مردم جامه عمل بپوشاند.

از سوی دیگر، مذاکرات کوزوو برای عادی سازی روابط بلگراد و پریشتینا نیز از مسایل مهم برای حکومت صربستان به شمار می رود که حل و فصل آن می تواند در روند مذاکرات صربستان برای عضویت در اتحادیه اروپا بسیار مؤثر باشد.

از طرف دیگر اصلاحات اقتصادی و کاهش هزینه های عمومی و تغییر ساختار شرکت های دولتی و یا واگذاری این شرکت ها به بخش خصوصی نیز از عناصر کلیدی در روند بهبود وضعیت مالی صربستان محسوب می شوند.

کاهش حقوق شاغلین در بخش های دولتی و کاهش دریافتی بازنشستگانK شاید برای مدت کوتاهی بتواند مرهمی برای اقتصاد بیمار صربستان باشد ولی مطمئنا چنین اقدامی موجب نارضایتی شدید در بین اقشار مختلف جامعه بخصوص بازنشستگان خواهد شد.

یکی از مشکلات کلیدی دولت آینده صربستان تجدید ساختار 150 کارخانه و شرکت بزرگ است که در آنها حدود صد هزار نفر مشغول کار هستند. در این راستا تجدید نظر در مورد قانون کار و ایجاد تبصره های جدید در آن می تواند مشکلات زیادی را برای دولت آینده صربستان در رابطه با حقوق قانونی کارگران و تعهدات صاحبین کارخانه ها نسبت به شاغلین مشخص کند و بار سنگینی را از دوش دولت جدید بر دارد.

ˈلیبودراگ ساویچˈ اقتصاد دان و استاد دانشگاه صربستان در این رابطه به ضرورت اصلاحاتی که از سوی حزب پیشرو برای بیرون آمدن کشور از معضلات اقتصادی پیشنهاد شده، اشاره کرد و گفت: صربستان افزون بر انجام اصلاحات در ادارات و شرکت های دولتی، می باید به سمت توسعه صنایع کشور حرکت کند.

وی همچنین به ادامه مبارزه با فساد مالی و ترغیب سرمایه داران خارجی و ایجاد تسهیلاتی برای گسترش فعالیت بخش خصوصی در صربستان اشاره کرد و گفت صربستان باید تلاش خود را برای افزایش محصولات داخلی مضاعف کند.

اروپام**2061**1485**1547
کد N239640