ماموریت 2023 برای نخبگان حزب حاکم ترکیه

حزب عدالت و توسعه (AKP) طی 11 سال گذشته با چیرگی انتخاباتی بر تشکل ها و احزاب رقیب، یکه تاز عرصه سیاست و حکومت در ترکیه بوده است.

از زمان پیروزی در انتخابات سال 1381 تاکنون، حزب عدالت و توسعه کلیددار مجلس و دولت بوده و حتی توانسته است برخی چهره های نزدیک به خود را در ساختار قضایی ترکیه جای دهد.

از زمان تشکیل جمهوری ترکیه و حتی پیش از آن، نظامیان و ژنرال های ارتشی از نقشی انکارناپذیر در تحولات و تصمیم های سیاسی برخوردار بودند، حال آنکه در سال های گذشته بتدریج نظامیان از دایره قدرت سیاسی به عقب رانده شده اند.

قابل تامل آنکه از بحران های اقتصادی، آشوب های اجتماعی و بی ثباتی های سیاسی که بارها زمینه ساز دخالت ارتش در سیاست و انجام کودتاهای نظامی شد، چندان خبری نیست و ترک ها طی یک دهه گذشته دوره ای با ثبات از نظر سیاسی و خیره کننده از لحاظ اقتصادی را تجربه کرده اند.

این تجربه سبب شد عدالت و توسعه پس از پیروزی انتخاباتی سال 1381، به شکلی بی سابقه کامیابی های خود را تکرار کند و (در سال های 1387 و 1390) هر بار با آرای بیشتری نسبت به گذشته برنده صندوق های انتخابات باشد.

بسیاری از تحلیلگران افزایش اقبال مردمی به این حزب طی این سال ها از 34 درصد (یک سوم آرا) به حدود 50 درصد (نیمی از آرا)، را کارنامه ای موفق و قابل قبول برای یک دهه حکومت نخبگان اسلامگرا و محافظه کار می دانند.

از سوی دیگر در حالی که طی ماه های گذشته، نخبگان سیاسی حاکم بر ترکیه آماج بیشترین تبلیغات منفی و حملات سیاسی مخالفان بوده و با چالش های پرشماری روبرو شده اند، باز هم توانستند از یک آزمون انتخاباتی پیروز بیرون آیند.

در شرایطی که دولت و مخالفان هر 2 به انتخابات دهم فروردین ماه شوراهای محلی و شهرداری ها به عنوان همه پرسی برای ابزار نظر عمومی و رای اعتماد به دولت می نگریستند، نامزدهای حزب عدالت و توسعه در کمال شگفتی توانستند حتی بر شمار آرای پیشین بیفزایند و نزدیک به نیمی از مجموع آرا را به خود اختصاص دهند.

پیروزی قاطع عدالت و توسعه در انتخابات شوراهای محلی در فاصله چهار ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری سبب شد نخبگان این حزب با امیدواری و اطمینان به نفس بالاتری خود را برای این کاراز انتخاباتی آماده کنند.

با وجود این، گمانه هایی وجود دارد که با پیش فرض وجود اختلاف عمیق بین رهبران اصلی عدالت و توسعه، بروز شکاف های جدی در حزب حاکم و رخدادهای غیرقابل پیش بینی را در ماه های پیش رو امکانپذیر می انگارد.

در این پیوند، روابط و شکل تعاملات «عبدالله گل» رییس جمهوری و «رجب طیب اردوغان» نخست وزیر، به عنوان 2 رهبر اصلی حزب حاکم زیر ذره بین رسانه ها، ناظران و کارشناسان قرار گرفته و فراز و فرودهای این روابط در ماه های گذشته و آینده، یکی از مهمترین متغیرهای شکل دهی به رخدادهای آتی و روند تحولات پیش رو قلمداد شده است.

**حزب حاکم در بوته انتخابات ریاست جمهوری

برخی تحلیلگران با توجه به شرایط کنونی ترکیه، انتخابات ریاست جمهوری پیش رو را نقطه عطفی برای پیوستگی یا دوپارگی عدالت و توسعه برمی شمرند.

روشن است اردوغان از نظر قانونی پس از سه دوره پی در پی نخست وزیری، نمی تواند بار دیگر رییس دولت شود.

در این پیوند، شماری از ناظران بر این باورند که اردوغان با توجه به ماموریتی که بر عهده خود می بیند، حاضر به کنار گذاردن سکان سیاست و حکومت در ترکیه نیست.

اردوغان بارها در سخنرانی های خود تصریح کرده است طرح های کلان اقتصادی، عمرانی، صنعتی و حتی سیاسی- اجتماعی باید تا سال 2023 میلادی یعنی یکصدمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه به سرانجام برسد و این کشور در زمره پنج کشور برتر اروپایی و 10 قدرت نخست جهان قرار گیرد.

بدین ترتیب، اردوغان به احتمال زیاد به کرسی ریاست جمهوری این کشور چشم دوخته است تا بتواند در نقشی تازه به ماموریت کلان خود جامه عمل بپوشاند.

با توجه به آنچه گفته شد، در فاصله زمانی باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری در نوزدهم مردادماه، ناظران از تکاپوی اردوغان برای برگزاری کارزارهای انتخاباتی برای گرفتن رای شهروندان ترکیه و جامعه ترک های خارج از کشور و نیز امکان افزایش دامنه اختیارات ریاست جمهوری سخن به میان آورده اند؛ همچنان که پیش از این نیز حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان زمینه ساز دگرگونی ساختار انتخاب ریاست جمهوری به دست نمایندگان مجلس و برگزیدن رییس جمهوری با رای مستقیم مردم شده بود.

و اما نکته مهم در این میان، سرنوشت سیاسی رییس جمهوری کنونی است. تا پیش از این، برخی تحلیلگران بر امکان تکرار الگوی «پوتین-مدودیف» در ترکیه تاکید و از این الگو به عنوان راهکاری برای تداوم حضور رهبران اصلی عدالت و توسعه در صحنه رسمی سیاست یاد کرده بودند.

بدین ترتیب، با توجه به جابجایی سال 1387 «ولادیمیر پوتین» رییس جمهوری و «دیمیتری مدودیف» نخست وزیر کنونی روسیه، در سمت های یاد شده با هدف زمینه سازی تداوم حضور پوتین در صحنه سیاسی و بازگشت او به قدرت، این حالت، الگویی محتمل برای آینده تحولات ترکیه قلمداد می شد.

این در حالی است که گل چندی پیش با تاکید بر اینکه الگوی پوتین- مدودیف برای ترکیه کارآمد نیست، مخالفت خود با جابجایی در پست های ریاست جمهوری و نخست وزیری را اعلام کرد.

رییس جمهوری ترکیه بیست و نهم فروردین ماه در مصاحبه ای مطبوعاتی اعلام کرد «الگوی یاد شده نمی تواند برای نهادینه سازی مردمسالاری در این کشور موثر باشد».

گل با بیان اینکه هیچ برنامه ای برای آینده سیاسی خود ندارد، به طور تلویحی آشکار ساخت که در شرایط کنونی قصدی برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری ندارد.

البته گل هنوز به طور روشن و قطعی نظری در این مورد ابراز نداشته و برخی تحلیلگران با توجه به فضای سیاسی ترکیه، همچنان حضور او در انتخابات پیش رو را محتمل می انگارند؛ رخدادی که می تواند زمینه های دوپارگی در حزب حاکم را فراهم سازد.

به باور این تحلیلگران، ساختار حزب حاکم، چینش نخبگان در سلسله مراتب حزبی و ارتباط های موجود در تشکیلات عدالت و توسعه به گونه ای است که در صورت نامزدی همزمان گل و اردوغان، نخست وزیر کنونی به عنوان نامزد اصلی معرفی خواهد شد و گل ناگزیر از شرکت در انتخابات در قامت نامزد مستقل است.

با توجه به محبوبیت زیاد گل در جامعه ترکیه بویژه میان طبقه متوسط، این رخداد آینده انتخابات و حتی حزب را در وضعی مبهم قرار خواهد داد. بدین ترتیب بار دیگر خاطره دوپارگی مهمترین تشکیلات اسلامگرای ترکیه یعنی حزب «فضیلت» در سال های نخستین دهه پیشین یادآوری خواهد شد.

در این سال ها، اعضای حزب غیرقانونی اعلام شده فضیلت با توجه به رویکردها و انگاره های سیاسی، اجتماعی و مذهبی خود به 2 گروه اصلاح طلب (حزب عدالت و توسعه) و محافظه کار (حزب «سعادت») تقسیم شدند.

**عدالت و توسعه به سوی پیوستگی یا از هم گیسختگی

برخی تحلیلگران با وجود پیروزی تازه انتخاباتی حزب حاکم، بروز نشانه هایی از شکاف بین رهبران اصلی عدالت و توسعه را سرآغازی بر افول این حزب دانسته اند.

آنان در بیان دیدگاه خود تصریح می کنند رخدادهایی چون اتهام های مالی برخی چهره های وابسته به دولت، ناآرامی های مربوط به حوادث «پارک گزی»، افزایش مخالفت ها با دولت بر سر کنترل فضای مجازی، هماوردی نخست وزیر با تشکیلات و هواداران «فتح الله گولن» چهره سرشناس اجتماعی و سرمایه دار بزرگ خارج نشین ترک، به جای کاهش میزان محبوبیت دولت منجر به 2 قطبی شدن جامعه ترکیه شده است که نمود آن در انتخابات شهرداری ها آشکار شد.

به این ترتیب، در برابر لشکرکشی مخالفان و حملات سیاسی و تبلیغاتی علیه دولت، اراده هواداران عدالت و توسعه برای حضور موثر پای صندوق های رای تقویت شد. همچنین گرایش جامعه به حفظ وضع موجود و جلوگیری از بی ثباتی های سیاسی و اقتصادی، زمینه ساز کامیابی دوباره حزب حاکم شد.

همچنین ضعف تشکل های سیاسی مخالفان و نبود گزینه بدیل برای پایین کشیدن عدالت و توسعه از قدرت، از دیگر دلایل ناکامی رقبای حزب حاکم در انتخابات شهرداری ها قلمداد شده است.

با این همه، چهره مثبت رییس جمهوری و محبوبیت وی نیز نقشی انکارناپذیر در تداوم اقبال ترک ها نسبت به حزب حاکم داشته است. در اوج ناآرامی های خیابانی ترکیه و در شرایطی که نخست وزیر آشوبگران را تروریست می خواند، گل حاضر شد نمایندگان مخالفان را به حضور بپذیرد.

با وجود قاطعیت و آشتی ناپذیری اردوغان در برابر مخالفانی که «توطئه گر و دست اندرکار ایجاد دولت موازی» خوانده می شدند، گل از هرگونه موضع گیری در زمینه هماوردی اردوغان با هواداران گولن خودداری ورزید.

نقطه جدایی دیگر گل و اردوغان، اختلاف دیدگاه رییس جمهوری و نخست وزیر بر سر پایش شبکه های مجازی چون «توییتر» بود. در این پیوند، گل با توییت کردن در این شبکه اجتماعی بروشنی مخالفت خود با تصمیم دولت برای کنترل شبکه های مجازی را نشان داد.

به باور این صاحبنظران، برآیند اختلاف های چند ماه گذشته اردوغان و گل، افزایش محبوبیت رییس جمهوری در برابر چهره پرتلاطمی چون اردوغان بوده است.

البته در برابر این طرز تلقی از شکاف بین رهبران ترکیه که می تواند حزب را دچار از هم گسیختگی سازد، این انگاره نیز مطرح است گل و اردوغان در سال های گذشته 2 روی یک سکه بوده اند.

شماری از تحلیلگران بر این باورند که این 2 به نمایندگی از 2 چهره متفاوت از حزب عدالت و توسعه به دنبال جلب پشتیبانی سلیقه ها و باورهای گوناگون در ترکیه بوده اند.

همین مساله سبب شده است اردوغان از سوی هواداران سرسخت و سنتی حزب تشویق شود و گل از پشتیبانی شهروندان نوگراتر بهره مند؛ که نتیجه کلی این 2 روند اقبال گسترده تر به عدالت و توسعه است.

در این پیوند، تحلیلگران به نوع روابط گل و اردوغان در سال های گذشته اشاره و کناره گیری گل از نخست وزیری به نفع اردوغان در اسفندماه 1381 را نمود آشکار هماهنگی، همراهی و همسویی کامل این 2 نخبه سیاسی ورزیده به شمار می آورند.

پس از پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات سال 1381 مجلس، به دلیل ادامه محکومیت قضایی اردوغان، گل رهبری حزب و دولت را عهده دار شد. در ادامه و پس از پایان دوره محکومیت اردوغان، گل به نفع وی از نخست وزیری کناره و اداره وزارت امور خارجه ترکیه را بر عهده گرفت. در برابر، اردوغان نیز چهار سال بعد از همه توان خود در مجلس ترکیه برای انتخاب گل به عنوان رییس جمهوری بهره جست.

با توجه به این تجربیات، بسیاری از صاحبنظران بر این باورند که مساله نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، بدون هماهنگی 2 رهبر اصلی صورت نخواهد گرفت و بسیاری از تصمیم های مهم بر پایه حفظ پیوستگی درون تشکیلاتی گرفته خواهد شد.

از این رو انتخاب ها و فعالیت های تشکیلات سیاسی حاکم با وجود برخی اختلاف های پیدا و پنهان بین رهبران و نخبگان حزب، بر مدار به فرجام رساندن «ماموریت 2023» سامان یافته و می توان عدالت و توسعه را همچنان اصلی ترین نیروی حاضر در سیاست و حکومت ترکیه در سال های آینده دانست.

گروه تحقیق و تفسیر خبر

تحقیق**9279**1961**1358