۰

اقتصاد سیاسی کارآمد

  • ۲۲بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
ایران,کارامدی دولت

تهران - ایرنا - یکی از مهمترین وجوه مشترک میان تمام اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران مانند سند چشم انداز، الگوی پیشرفت ایرانی - اسلامی و برنامه پنجم توسعه، پیوند میان رشد اقتصادی، قدرت ملی و اهداف و برنامه های نظام و دولت برآمده از انتخاب مردم در خرداد 1392 خورشیدی است.

از دیدگاه صاحبنظران، هر نوع تلاش برای ارتقای کارآمدی نظام سیاسی و تحقق اهداف و برنامه های کلان نظام و دولت یازدهم بدون توجه به نقش و جایگاه اقتصاد و پیوند میان قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی بی نتیجه خواهد بود. از این رو، بررسی اقتصاد سیاسی از منظر ارتقای کارآمدی نظام جمهوری اسلامی و دولت در این نظام، اهمیت و ضرورت دارد.

** مفهوم اقتصاد سیاسی

تا میانه ی سده 19 میلادی واژه اقتصاد سیاسی و واژه اقتصاد ملی در مفهومی مترادف مورد استفاده قرار می گرفت. اما امروزه اقتصاد سیاسی، تفسیرها، تعبیرها و معناهای گوناگون دیگری دارد. به جز تفسیرها و کاربردهای آن در باورهای مارکسیستی به ویژه در مارکسیسم نوین، این واژه 2 مفهوم بارز و به نسبت متفاوت دیگر دارد که عبارتند از:

الف - تاثیر متقابل میان سیاست و اقتصاد؛ به این معنا که فعالیت و تصمیم گیری های سیاسی، تاثیر مستقیم و غیر مستقیم بر فعالیت های اقتصادی و برعکس دارد. از این تاثیر متقابل می توان برای مثال از تصمیم گیری های سیاسی که نقش بسزایی در ایجاد یا کنترل بحران های اقتصادی دارند از قبیل میزان اشتغال (که از راه افزایش یا معتدل کردن میزان سرمایه گذاری های دولتی و خصوصی صورت می گیرد)، میزان تورم، میزان حجم پول در گردش نام برد.

همچنین تاثیری که در نحوه ی تنظیم بودجه دولتی (که ارتباط مستقیمی با چگونگی تقسیم داده های اقتصادی میان بخش ها و طبقه های اجتماعی همچون افزایش بودجه نظامی و کاهش بودجه آموزش و پرورش) دارد و نحوه ایجاد تعادل یا تعارض میان سطح درآمد و میزان مصرف واردات و صادرات، نحوه اتخاذ شیوه یی در اقتصاد ملی و اقتصاد بین-المللی و روابط آن با سیاست ملی و سیاست بین المللی و غیره را نام برد.

ب - در مفهوم گسترده، واژه ی اقتصاد سیاسی در رابطه با نظریه انتخاب عقلانی (Rational Choice Theory) قرار دارد که به مفهوم پژوهش و تفکر در رابطه ی نظری (تئوریکی) و عملی میان شیوه ی اجرا و تصمیم گیری های سیاسی جمعی و نهادها و سازمان های موجود است.

بر مبنای این 2 تعریف، ما با سه رهیافت اصلی در اقتصاد سیاسی رو به رو هستیم:

1) اقتصاد سیاسی کلاسیک یا لیبرال:

«آدام اسمیت» اقتصاددان انگلیسی اقتصاد سیاسی را «شاخه یی از علم سیاستگذاری یا قانونگذاری» تعریف کرد که در پی هدف دوگانه تهیه درآمد یا معشیت فراوان (وافر) برای مردم و ارایه و عرضه ی درآمد کافی برای خدمات عمومی از طرف دولت یا کشور است.

از دیدگاه اسمیت هدف اقتصاد سیاسی ثروتمند کردن مردم و حاکمیت است و عامل اصلی و مهم فهم توسعه ی جامعه انسانی، شناسایی شیوه معیشتی مسلط هر دوره است. تحلیل اسمیت از سرمایه‎داری صنعتی او را به این نتیجه رساند که تجارت، اوج قله ی تمدن اقتصادی است و آزادی برای رشد تجارت اهمیت بنیادی دارد.

از نظر اسمیت، گرایش طبیعی انسان به معامله ی کار با کالا، کالا با کالا و مبادله ی یک چیز (شی / کالا) با چیز دیگر به ایجاد کامل ترین کار اقتصادی یعنی «بازار خود سامان» منجر خواهد شد که هم زمان منافع شخصی و نیازهای جامعه و حکومت را برآورده می‎کند.

از نگاه وی، منافع تقسیم کار، یعنی منبع راستین پیشرفت اجتماعی و رفاه فردی، تنها با دامنه یا اندازه بازار محدود می شود و همین نکته باعث شد تا اسمیت تجارت آزاد را ترجیح دهد و حمایت از نقش اقتصادی دولت را رها کند.

از دیدگاه صاحبنظران، اصول عقیدتی اقتصاد سیاسی کلاسیک، نفوذی مهم هر چند اغلب شناخته نشده، بر علوم سیاسی جدید (مدرن) اِعمال می‎کند. تعیین فنی طبقه ی اجتماعی بر اساس تقسیم کار و هماهنگی منافعی که گفته می‎شود میان طبقه های اجتماعی وجود دارد، اساس بسیاری از نظریات لیبرال و علم سیاست است. بیشتر نویسندگان لیبرال امتیازهای اقتصادی بازار را بر همان اساسی که آدام اسمیت وضع کرد نشان می دهند.

2) اقتصاد سیاسی ملی گرا یا ناسیونالیسم:

در واقع آغاز اقتصاد سیاسی که به آغاز شکل گیری دولت نو (مدرن) بر می‎گردد، همراه با دوران «مرکانتیلیسم» است که می توان آن را نخستین شکل «ناسیونالیسم اقتصادی» به عنوان یک رهیافت در اقتصاد سیاسی دانست.

معنای معمولی که برای ناسیونالیسم اقتصادی ارایه شده است شامل تخمین منافع اقتصادی ملی و منافع اقتصادی موجود در میان یک ملت در تقابل با خارجیان می‎باشد به خصوص در جایی که یک راه حل بهینه برای رفاه جهان وجود نداشته باشد. در این میان اشاره هایی به استقلال اقتصادی ملی، اقتدار اقتصادی ملی و کنترل نیز شده است.

اما مهم ترین بحث و فرضیه این است که همواره در طول تاریخ اقتصاد سیاسی، آن چه اصل بوده است ناسیونالیسم اقتصادی، حال به صورت دولت گرایی، حمایت گرایی، مرکانتیلیسم و... بوده است تا آن چه که مکتب کلاسیک مدعی آن است.

مرکانتیلیسم یا مکتب سوداگرایی و تجارت، از سده ی شانزدهم تا نیمه ی سده ی هیجدهم میلادی، در جهان و بیشتر در غرب، رواج داشته است. این مکتب ارایه دهنده ی نوعی اقتصاد سیاسی است و بیشتر به تعیین جهت سیاست اقتصادی می پردازد. اهداف سیاست اقتصادی این مکتب در رسیدن کشور به ثروت خلاصه می شود و مهم ترین عامل ایجاد ثروت را تجارت می داند.

3) اقتصاد سیاسی مارکسیستی:

مبانی نقد اقتصاد سیاسی کارل مارکس، توضیح روشن اقتصاد سیاسی مارکسسیتی است. اقتصاد سیاسی مارکسیستی نقد اقتصاد سیاسی سرمایه‎داری و زیر سوال بردن مفروضات اصلی آن است. به بیان دیگر، مارکس اساس طبیعت گرایانه ی اقتصاد سیاسی کلاسیک یا لیبرال را زیر سوال برده است.

از نظر وی اشتباه نویسندگان کلاسیک، طبیعی کردن یا جهان شمول ارایه دادن روابط اجتماعی و تاریخی جامعه ی سرمایه‎داری بود. آن چه مکتب کلاسیک به راحتی از بحث در باب آن، صرف نظر و آن را مسلم فرض کرده است، مالکیت خصوصی است و با این فرض، وجود طبقه های اجتماعی و سیاسی به طور فنی از تقسیم کار ناشی می شود.

از نظر مارکس بهترین شرح دهندگان (شارحان) اقتصاد سیاسی کلاسیک یا لیبرال تنها تحلیل ارزش سرمایه و مالکیت خصوصی و عظمت و طبیعی بودن آن را ارایه کرده اند اما از پاسخ به این پرسش اساسی ناتوان بوده اند که «چرا این محتوا، آن شکل خاص را به خود گرفته است».

از این رو، مارکس با طرح مفهوم «کاپیتال» یا سرمایه بحث خود را با تحلیل شکل کالا آغاز می‎کند تا در برابر نویسندگان کلاسیک تاکید کند که محصولات کار تنها در شکل های خاص تاریخی و به دنبال آن، تبدیل جامعه به کالا خود را نشان می دهند.

** رهیافت و رویکرد ما

با توجه به رویکردها و رهیافت های گوناگون ِ علمی در حوزه های اقتصاد و اقتصاد سیاسی که بالاتر به شماری از آن ها اشاره شد، ضرورت دارد نخبگان جامعه و مسوولان دولت (به معنای مجموعه ی قوا) رهیافت انتخابی خود را تبیین و ارایه کنند و اگر رهیافت و رویکرد تازه یی دارند تفاوت مبانی، مولفه ها و ویژگی های آن را با رویکردها و رهیافت های موجود توضیح دهند.

در حالی که بر پایه ی اسناد بالادستی نظام، سیاست های کلان اقتصادی باید در راستای اهداف کلان نظام باشد، با این حال در دوره های گوناگون پس از انقلاب، شاهد تغییر راهبرد، رویکرد و تغییر مسیرهای گوناگونی در این زمینه بوده ایم و دولت های متفاوت با تعریف ها و برداشت های متفاوت از اقتصاد، سیاست، توسعه و حکمرانی و نیز الگوهای متفاوتی از مدیریت اقتصادی بر کشور حاکم بوده اند.

بررسی آسیب شناسانه این رویکردها و الگوهای گوناگون و ارایه ی الگوی تازه و ارایه ی راهکارهای عملی به منظور ارتقا و بهبود رابطه ی میان دولت و نهادهای سیاسی با اقتصاد و نهادهای اقتصادی کشور (بخش های عمومی و خصوصی) می تواند هم تاثیر فراوانی در افزایش کارآمدی نظام داشته باشد و هم با بهبود رابطه و تاثیرگذاری میان قدرت سیاسی با قدرت اقتصادی جامعه، تحقق اهداف مندرج در اسناد بالادستی نظام را تسهیل کند.

به نظر می رسد رویکرد و رهیافت دولت یازدهم به ریاست «حسن روحانی» تاکید بر اجرای الگوی اقتصاد علمی و عقلانی است که مولفه ها و ویژگی های آن عبارتند از: برنامه ریزی، کار و تلاش مستمر اقتصادی، توجه و دادن اختیار به بخش خصوصی، مدیریت درست و مدبرانه و استفاده از روش های امروزی (مدرن) در اقتصاد کشور . بدون تردید برای تحقق این الگو باید شکاف موجود میان دانشگاه ها با صنعت و زندگی مردم برطرف و راهبرد «تعامل سازنده» در سیاست منطقه یی و بین المللی جمهوری اسلامی ایران، اجرایی شود.

از نگاه بیشتر صاحبنظران اقتصادی، اقتصاد ایران در دوره ی مدیریت تازه بر قوه ی مجریه، زمانی پویا و فعال خواهد شد که به خارج از مرزها نیز نظر داشته باشد و با برنامه ریزی راهبردی ضمن تلاش برای خودکفایی کشور، صادرات و رقابت در بازارهای جهانی را هم در افق برنامه های اجرایی خود ببیند.

در مجموع برای داشتن یک اقتصاد علمی و عقلانی فعال و پویا در ایران، بر پایه ی فنون مدیریت راهبردی (استراتژیک)، گزاره های زیادی باید مورد توجه قرار گیرد که بر پنچ گزاره، تاکید بسیار شده است که عبارتند از: مهار سوداگری و فساد اقتصادی، مردمی سازی اقتصاد و اعتماد به بخش خصوصی، خلاص شدن از وابستگی به درآمد نفت، اولویت بندی شریکان تجاری، ترجیح تولید بر واردات و ترجیح خرید کالای داخلی نسبت به کالای خارجی.

پژوهش** م.ش**1459

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.